اقتصاد الامارات| سوق أبوظبي العالمي ممثلاً لعاصمة رأس المال الأخضر في "COP28"
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
اعلن سوق أبوظبي العالمي عن استضافة النسخة السادسة من ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام خلال فعاليات مؤتمر الأطراف “COP28” للأمم المتحدة، وذلك في إطار جهود تعزيز التعاون في مجال الاستدامة والتمويل على الساحة العالمية.
وبحسب ما اعلنته وكالة الأنباء الإماراتية “وام” فإنه من المقرر إقامو ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام في 4 ديسمبر 2023 تحت شعار "التمويل والتجارة والمساواة بين الجنسين برعاية الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28.
ومن المقرر تنظيم الحدث، الذي أسهم على مدار السنوات الست الماضية في دفع جهود تمويل المناخ، بالشراكة مع "مصدر" ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة التي تنعقد في نفس اليوم، حيث يهدف هذا التعاون إلى تقديم موقف موحد لإمارة أبوظبي ضمن مؤتمر الأطراف “COP28” بشأن تعزيز فرص الوصول إلى مصادر تمويل المناخ بكلفة معقولة بالتزامن مع وضع دولة الإمارات العربية المتحدة على مسار جديد في مجال الاستدامة وتعزيز النمو الشامل.
ويستند ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام هذا العام، إلى أربع ركائز استراتيجية، هي دعم أسواق رأس المال الأخضر، وتمويل الابتكار، وأسواق الكربون الأخضر، وقيادة التحول المناخي غير المتحيز.
وتضم القائمة الأولية للمتحدثين في الملتقى، الأمير خالد بن الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، واللورد مايكل ماينيلي، عمدة مدينة لندن، بالإضافة إلى عدد من المتحدثين من سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي يتقدمهم، إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية، إلى جانب ممثلين لعدد من كبرى الشركات العاملة في سوق أبوظبي العالمي، مثل “إيركربون للتداول - ACX ” و"مورجان ستانلي" و"إيفل" و بنك "بي أن بي باريبا" و"تيكيهاكابيتال" و"أوفست8" و"فورتكس".
ويكتسب مؤتمر الأطرف COP28، المقرر انعقاده في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023 في مدينة إكسبو بدبي، أهمية إضافية خصوصاً كون العام 2023 يصادف "عام الاستدامة" في دولة الإمارات، وتؤكد استضافة سوق أبوظبي العالمي لفعاليات ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام في "يوم التمويل" خلال مؤتمر الأطراف “COP28”، على التزام دولة الإمارات بالاستدامة وطموحها لتعزيز مكانتها عالميًا في قطاع التمويل الأخضر.
وقال سالم محمد الدرعي الرئيس التنفيذي لسلطة سوق أبوظبي العالمي “تأتي استضافتنا لملتقى أبوظبي للتمويل المستدام خلال مؤتمر الأطراف COP28 هذا العام لتسليط الضوء على رؤية سوق أبوظبي العالمي التي تهدف إلى جعل أبوظبي عاصمة لرأس المال الأخضر، بالإضافة إلى كونها عاصمة لرأس المال.
وأضاف ”أننا في سوق أبوظبي العامي نحرص على تطوير منظومة شاملة لتمويل المناخ، حيث قام السوق بتطوير أول إطار تنظيمي للتمويل المستدام في المنطقة، إلى جانب استمرار جهوده لتعزيز علاقات التعاون مع الجهات الرئيسية في أبوظبي ودولة الإمارات وخارجها، سنواصل جهودنا لتجاوز النقص في وفرة رؤوس الأموال الموجهة لتمويل المناخ”.
من جانبه قال، محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة ‘مصدر‘: " نحن بحاجة إلى استكشاف آفاق وآليات جديدة في قطاع التمويل إذا ما أردنا تسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة وفي هذا السياق، يسرنا في مصدر أن نتعاون مجدداً مع سوق أبوظبي العالمي لاستضافة هذا الملتقى المهم ضمن فعاليات الدورة الخاصة من أسبوع أبوظبي للاستدامة التي تقام خلال مؤتمر الأطراف COP28، حيث تعمل مصدر منذ أكثر من 17 عاماً على تطوير منظومات الطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم من خلال مشاريعها الرائدة، وقد تمكنت مصدر في شهر يوليو الماضي من جمع تمويل بقيمة 750 مليون دولار أمريكي من خلال إصدار أولى سنداتها الخضراء في بورصة لندن.
وأضاف الرمحي أنه سيتم استخدام العوائد الصافية في تطوير مشاريع طاقة متجددة أكثر استدامة، لا سيما في دول الجنوب العالمي، بينما تستعد دولة الإمارات لاستضافة COP28، ستواصل مصدر العمل مع شركائها، لإيجاد حلول مبتكرة لضمان وصول التمويل المناخي إلى من هم في أمس الحاجة إليه.
يذكر أن سوق أبوظبي العالمي يضم العديد من الشركات التي تتصدر مشهد الاستدامة، بما في ذلك “ACX” التي تعد أول بورصة منظمة لتداول أرصدة الكربون في العالم، وصندوق مصدر للاستثمار العقاري الأخضر، الذي اتخذ من سوق أبوظبي العالمي مقراً له للاستفادة من الإطار التنظيمي لأسواق لرأس المال الخاص بالسوق. إلى جانب التزام السوق المستمر باستضافة فعاليات رائدة وتوفير منصات تعزز التواصل بين المختصين ورواد القطاع، مثل أسبوع أبوظبي المالي والذي يضم قمة الاستدامة “ R.A.C.E ”، وذلك بما يدعم مسيرة نمو قطاع التمويل الأخضر في المنطقة.
وتؤكد استضافة سوق أبوظبي العالمي لملتقى أبوظبي للتمويل المستدام خلال مؤتمر الأطراف COP28، على التزامه بأن يصبح وجهة رائدة لتمويل المناخ، وذلك بما يدعم تحديد مخرجات طموحة للمؤتمر في دولة الإمارات، حيث سيكون هذا الحدث الهام فرصة لاستعراض طموحات سوق أبوظبي العالمي الرامية لتلبية الاحتياجات العالمية لتمويل المناخ، وتعزيز مكانته كمركز للابتكار المالي المستدام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتصاد الامارات اخبار الخليج سوق ابوظبي أسواق المال الإماراتية سوق أبوظبی العالمی خلال مؤتمر الأطراف مؤتمر الأطراف COP28 لتمویل المناخ دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
المنتدى الحضري العالمي.. كامل الوزير يشارك في افتتاح مائدة مستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقى الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كلمة في الجلسة الوزارية لوزراء الإسكان الأفارقة بالمنتدى الحضري العالمي المنعقد في مصر بالمتحف المصري الكبير، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، والسفير بدر عبد العاطي وزير الخارجية ، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة أماني أبو زيد مفوضة البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الأفريقي والسادة وزراء الإسكان بالدول الإفريقية.
في مستهل كلمته أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل سعادته بالمشاركة في الجلسة الوزارية لوزراء الإسكان الأفارقة ضمن فعاليات الدورة 12 للمنتدى الحضري العالمي WUF الذي ينظمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالتعاون مع الحكومة المصرية.
وقال إنه انطلاقًا من الدور المنوط بهذه المنصة العريقة نتبادل اليوم الاستراتيجيات والمبادرات المجتمعية الناجحة التي عززت من التنمية الحضرية الشاملة المستدامة في قارتنا لكي نبدأ معًا والآن ، لذا أود اليوم أن ألقى الضوء على التجربة المصرية والتي تعد جزء أصيل من قارتنا القارة الافريقية ، في التغلب على عدة تحديات جوهرية أهمها التركز السكاني في نطاق الوادي والدلتا علي مدي عقود طويلة حيث توطن 90% من السكان علي مساحة 5% فقط من مساحة مصر واستمرار انتقال السكان من المناطق الريفية إلي الحضرية ،بالإضافة إلي تحديات التغيرات المناخية التي عانت منها مدننا ، ففي عام 2014 بلغت انبعاثات الغازات الدفيئة 300 مليون طن من ثانى اكيد الكربون بنسبة 0.6٪ من الانبعاثات على مستوى دول العالم ، ومن قطاع النقل وحده انبعاثات قدرها 48 ألف مليون طن ثاني أكسيد الكربون ورصدت الدراسات والتقارير الوطنية بأن انبعاثات الغازات الدفيئة المعتادة أى (في حالة عدم وجود خطط نقل مستدامة) ستصل بحلول عام 2030 إلى 124 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون ، مما عاد بالأثر سلبا على مدننا وصحة مواطنينا واستلزم قيام الدولة المصرية بوضع رؤيتها بتكامل وتضافر الخطط الوطنية للتنمية الشاملة والمستدامة والربط بين التخطيط على المستوى القومى والحضرى والنقل المستدام لفتح آفاق تنمية جديدة من شأنها الوصول إلى خلخلة الكثافة السكانية المتكدسة حول الوادى والدلتا والمساهمة في زيادة التنمية العمرانية وإقامة مدن حضرية جديدة والربط بينها بوسائل نقل خضراء مستدامة والتي شكلت الحافز الأهم والأكبر في تشجيع المواطنين على إعادة توطينهم في هذه المدن الجديدة وفتح آفاق تنمية حضرية تحقق جودة الحياة للمواطنين.
وأضاف الوزير : من هنا كان التركيز على محور النقل المستدام الذى يهدف إلى انشاء شبكة متكاملة من وسائل النقل المستدام الأخضر حيث ارتكزت مشروعات مترو الأنفاق والمونوريل والقطار الكهربائي الخفيف والاتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري في أكبر مدن القارة الافريقية والشرق الأوسط على الاطلاق وهى القاهرة الكبرى بالإضافة إلي مشروع إنشاء مترو الإسكندرية وتطوير ترام الرمل بمحافظة الإسكندرية وحيث يسكنهم ما يزيد على 30% من سكان الجمهورية ، كما يتم تنفيذ خطوط القطار الكهربائي السريع الثلاثة وتطوير شبكة السكك الحديدية وإنشاء عدد من خطوط السكك الحديدية الجديدة للربط مع المدن العمرانية الجديدة .
وأوضح أن تنفيذ مشروعات النقل الأخضر المستدام ينتج عنه تحول ما يزيد عن 40% من مستخدمي وسائل نقل الركاب الأكثر تلوثاً (السيارات الخاصة والنقل العشوائي) إلى استخدام وسائل نقل أخضر مستدام صديق للبيئة ، وكذا تحول أنماط نقل البضائع من الشاحنات إلى السكك الحديدية والنقل النهري وصولاً إلى خفض بمقدار 9 مليون طن سنوياً من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030 ، بما يحقق نسبة خفض 8 ٪ من الانبعاثات الكربونية .
واكد الوزير حرص الدولة المصرية علي تخطيط وتنفيذ مشروعات النقل المستدامة ( القطار الكهربائي الخفيف – المونوريل – مترو الإنفاق - القطار الكهربائي السريع .... ) للانتقال من وإلي المجتمعات العمرانية الجديدة بالتزامن مع إنشاء هذه المدن مما كان لهذه المشروعات الأثر الإيجابي في نجاح الامتداد الشرقي للقاهرة الكبرى في اتجاه العاصمة الإدارية الجديدة ، وكذا الامتداد الغربي في اتجاه مدينة 6 أكتوبر والتوطين الفعلي المتصاعد للمواطنين
في 7 مدن حضرية جديدة ، كما أولت وزارة النقل الاهتمام والرعاية بإتاحة البنية الأساسية ووسائل النقل لذوى الهمم وكبار السن ، كما أود الإشارة إلى أن إنشاء الطرق الجديدة التي امتدت في كافة ارجاء مصر بإجمالي أطوال 7000 كم وتطوير وازدواج ورفع كفاءة 10 آلاف كم من شبكة الطرق الحالية وانشاء محاور عرضية تنموية متكاملة علي النيل التي أوشكنا على الانتهاء منها قد أسهمت بالفعل في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتحسين الخدمات حيث حققت النتائج الآتية ( الربط بين محافظات مصر وتيسير حركة الانتقال فيما بينها بما يحقق التكامل وسرعة الانتقال والتخفيف من حدة المرور بالمناطق الحضرية - المساهمة في خلق مجتمعات عمرانية وصناعية وزراعية جديدة - خفض أزمنة الرحلات بما له من مردود إيجابي علي تكلفة التشغيل بالإضافة إلي توفير مبلغ 8 مليار دولار سنوياً ثمن المحروقات والوقود الذي تتحمله الدولة نتيجة الاختناقات المرورية والحد من الآثار البيئية السلبية - تيسير حركة انتقال الافراد والبضائع لدعم مشروعات التنمية ) .
كما أكد أن تجربة الدولة المصرية تجربة رائدة في تضافر جهود التخطيط الحضري والنقل المستدام تستحق أن تكون نموذج لحلول المدن الحضرية في افريقيا خاصة أن أفريقيا تواجه نفس مشكلات الدولة المصرية كما تتماشي مع الخطة الحضرية الجديدة الموضوعة من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والذي سلط الضوء على ان النقل هو مكوّن أساسي في التخطيط وصنع السياسات . لما له من أولوية أكثر إلزامية مع استمرار التوسع الحضري وازدياد أعداد سكان المدن وما أوصت به الخطة الحضرية الأممية الجديدة بإدماج خطط النقل في الخطط الحضرية الشاملة وخاصة حلول النقل المستدام , أهمها ( تطوير النقل العام المستدام الذي يسهل الوصول إليه - تخطيط أفضل ومنسق لشبكات النقل واستغلال الأراضي - تخطيط نقل بضائع حضري يمكّن من الحصول على المنتجات والخدمات بفاعلية - توفير إمكانية وصول الجميع باستخدام أنظمة نقل مأمونة وميسورة التكلفة ويسهل الوصول إليها ومستدامة - وتحسين السلامة على الطرق من خلال توسيع نطاق النقل العام - مع إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات ذوي الهمم وكبار السن ) ،
ودعا الأشقاء الأفارقة إلي الاطلاع علي هذه التجربة الرائدة والاستفادة منها .
في ختام كلمته توجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بجزيل الشكر والتقدير لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة التنمية المحلية وجميع القائمين على تنظيم المنتدي الحضري العالمي كحدث دولي هام علي الأراضي المصرية مع خالص تمنياتي بأن تكون هذه الدورة هي الأنجح للمنتدي وبخالص النجاح والتوفيق للجميع .