بتكلفة نحو نصف مليار ريال..نائب محافظ عدن يضع حجر الأساس لمشروعين خدميين بمديرية البريقة
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
عدن (عدن الغد) محمد القادري
وضع نائب محافظ العاصمة عدن - أمين عام المجلس المحلي بالعاصمة - بدر معاون سعيد، بمعية مدير عام مديرية البريقة، الدكتور صلاح يحيى الشوبجي، اليوم "السبت"، حجر الأساس لمشروعين خدميين في المديرية، بتكلفة مالية بلغت "476" مليوناً و"500" ألفاً و"568" ريال، بتمويل من السلطة المحلية بالعاصمة، وإشراف مكتب الأشغال العامة والطرق بعدن.
وشملت المشاريع - التي تم وضع حجر الأساس لها، بحضور المدير العام التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين بعدن، المهندس قائد راشد أنعم، ومدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق بالعاصمة، المهندس وليد منصور الصراري - مشروع "إعادة تاهيل كورنيش كود النمر"، البالغ تكلفته "302" مليوناً و"306" ألفاً و"545" ريال، والذي سينفذه "مؤسسة صالح عبدالقادر الحدي للمقاولات العامة"، ومشروع "بناء مدرسة عمر بن عبد العزيز بمخطط الشباب ( العند ) في منطقة الحسوة"، وذلك ببناء "6" فصول دراسية و"4" دورات مياه، بتكلفة "165"مليوناً و"194" ألفاً و"23" ريال، وسينفذه "مكتب بن يوسف للمقاولات العامة".
وأعرب نائب محافظ العاصمة عدن - أمين عام المجلس المحلي - بدر معاون، عن سعادته بوضع حجر الأساس المشروعين في مديرية البريقة، والتي تأتي تحت رعاية كريمة من معالي وزير الدولة - محافظ العاصمة عدن - أحمد حامد لملس، و متزامنة مع أعياد ثورتي "أكتوبر" و"نوفمبر" المجيدتين ، مشيداً بجهود قيادة السلطة المحلية بمديرية البريقة، ممثلة بمديرها العام، الدكتور صلاح الشوبجي، على سعيه الدؤوب وتفاعله الدائم في تحسين و الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطني المديرية.
فيما أوضح مدير عام البريقة، الدكتور صلاح يحيى الشوبجي، أن تلك المشاريع تأتي في إطار حرص واهتمام قيادة السلطة المحلية بالمديرية في النهوض وتحسين البنية التحتية للمديرية، مثمناً دور قيادة السلطة المحلية بالعاصمة عدن، ممثلة بمعالي وزير الدولة - محافظ العاصمة عدن - أحمد حامد لملس - على اهتمامه الكبير وحرصه الدائم في تنفيذ العديد من المشاريع الخدمية في مديرية البريقة.
من جانبه، أشار مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق بعدن، المهندس وليد الصراري، إلى أن المشروعين تأتي ضمن عدد من المشاريع الجاري تنفيذها في مختلف مديريات العاصمة عدن، الممولة من السلطة المحلية بالعاصمة، وبإشراف مباشر من مكتب الأشغال العامة والطرق بعدن، مؤكداً الحرص على تقديم التسهيلات اللازمة للجهات المنفذة من أجل إنجاز المشروعين خلال الفترة الزمنية المتفق عليه بعد استلام الموقع وتدشين عمل المشروعين.
شارك في الحضور بوضع حجر الأساس المشروعين، رئيسا "تنفيذية الإنتقالي" و"اللجان المجتمعية" بالبريقة، "جمال موسى"، و"أحمد البغدادي"، وعضو اللجنة الفنية في لجنة المناقصات بالعاصمة عدن، المهندس كمال مصطفى، ومديرا "مكتبي الأشغال العامة" و"التربية والتعليم" بالمديرية، "المهندس مازن العزي"، و"رابعة أحمد"، ومدير شرطة البريقة، العقيد نجيب سالم، وسكريتر لجنة المناقصات بالمديرية، المهندس أحمد راجح، وعدد من مدراء المكاتب التنفيذية وأعضاء اللجان المجتمعية والمجلس الإنتقالي في مديرية البريقة.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: مدیریة البریقة السلطة المحلیة حجر الأساس
إقرأ أيضاً:
43.5 مليار ريال حجم الأصول المصرفية في سلطنة عمان
عوامل دعم متعددة تعزز أداء البنوك:
بيئة تشغيل مواتية
ارتفاع حجم الأصول الأجنبية والودائع المصرفية والتمويل
توسع أنشطة الصيرفة الإسلامية
جودة مؤشرات السلامة المصرفية من خلال مستويات مرتفعة للسيولة وكفاية احتياطي رأس المال
ارتفع حجم أصول القطاع المصرفي في سلطنة عمان إلى 43.5 مليار ريال عماني بنهاية النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع 41.8 مليار ريال عماني بنهاية العام الماضي، وسجل معدل نمو الأصول خلال النصف الأول من 2024 نحو 4 بالمائة، وتتضمن الأصول كلا من أصول وموجودات البنوك التجارية التقليدية والبنوك والنوافذ الإسلامية، وجاء النمو معززا بعوامل متعددة منها بيئة التشغيل المواتية، وارتفاع حجم الأصول الأجنبية لدى البنوك وكذلك حجم الودائع المصرفية والتمويل الممنوح من قبل القطاع المصرفي، فضلا عن الدعم الذي يجده القطاع من الأداء الجيد لأنشطة الصيرفة الإسلامية.
وتواصل البنوك العمانية الحفاظ على جودة مؤشرات السلامة المصرفية من خلال مستويات جيدة من السيولة وكفاية احتياطي رأس المال، مع معدلات منخفضة من القروض المتعثرة، وتشير الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزي العماني إلى أن نسبة كفاية رأس المال والاحتياطيات لدى البنوك التجارية مقارنة مع إجمالي الودائع بلغت 22.2 بالمائة بنهاية النصف الأول، بينما استقرت نسبة المخصصات والفوائد المحتجزة من إجمالي الائتمان عند نفس مستوياتها في نهاية العام الماضي بنسبة 5.8 بالمائة مع اتجاهها لزيادة طفيفة عن مستوياتها في نهاية النصف الأول من العام الماضي والتي بلغت 5.5 بالمائة.
وكان تقرير صندوق النقد الدولي في نهاية أحدث مشاوراته وفق المادة الرابعة مع سلطنة عمان قد أكد على أن القطاع المصرفي العماني يواصل الحفاظ على صلابته، حيث تعد نسب رأس المال والسيولة والربحية مواتية في البنوك في ظل الجودة العالية للأصول، مشيرا إلى أن صافي مركز الأصول الأجنبية في البنوك سجل مستويات موجبة في ديسمبر 2023 للمرة الأولى منذ عام 2014 بفضل تنامي الاستثمارات في الأوراق المالية الأجنبية، واستمرار ارتفاع الائتمان المقدم للقطاع الخاص.
وتشير الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزي، إلى أن القطاع المصرفي التجاري يواصل نفس التوجهات الإيجابية خلال العام الجاري عبر تعزيز حجم أصوله وموجوداته الأجنبية حيث بلغت نسبتها 12.1 بالمائة من إجمالي الأصول بنهاية النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع 9.4 بالمائة في نهاية النصف الأول من العام الماضي.
كما تظهر الإحصائيات أن حجم الودائع بالعملة الأجنبية من إجمالي الودائع حقق قفزة كبيرة من خلال ارتفاعه من 12.8 بالمائة بنهاية النصف الأول من العام الماضي إلى 17,9 بالمائة بنهاية نفس الفترة من العام الجاري، كما تراجع حجم المطلوبات الأجنبية من إجمالي المطلوبات إلى 11 بالمائة مقارنة مع 11.6 بالمائة وزيادة حجم الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي من 4.2 مليار ريال عماني بنهاية العام الماضي إلى 5.6 مليار ريال عماني بنهاية النصف الأول من هذا العام. وفي ظل نمو حجم الودائع المصرفية، تراجع إجمالي القروض إلى الودائع إلى نسبة 101.5 بالمائة، وهو واحد من أقل المعدلات المسجلة في عدة سنوات، وبنهاية يونيو الماضي بلغ إجمالي الائتمان المصرفي 31.4 مليار مقارنة مع 30.4 مليار ريال عماني في نهاية العام الماضي وزاد إجمالي الودائع من 29.1 مليار ريال عماني إلى 30.6 مليار ريال عماني خلال الفترة نفسها.
من جانب آخر، ترصد إحصائيات البنك المركزي العماني تواصل نمو أنشطة الصيرفة الإسلامية من خلال ارتفاع إجمالي أصول للبنوك والنوافذ الإسلامية إلى حوالي 7.8 مليار ريال عُماني وهو ما يمثل نسبة 11.4 بالمائة من إجمالي أصول القطاع المصرفي في سلطنة عمان وذلك بنهاية النصف الأول من 2024، مسجلة ارتفاعًا بمعدل 18.1 بالمائة مقارنة بحجم الأصول في نهاية النصف الأول من 2023 والذي بلغ نحو 7 مليارات ريال عماني.
وعلى مدار السنوات الماضية، عززت البنوك والنوافذ الإسلامية حجم أصولها وحصتها السوقية في القطاع المصرفي، ويشهد قطاع الخدمات المالية الإسلامية تطورات مهمة من خلال حزمة المبادرات التي تستهدف تطوير القطاع المالي في سلطنة عمان وزيادة دوره في تمويل التنمية، منها التوسع في إصدار أدوات التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بهدف تعزيز إدارة السيولة لدى قطاع الصيرفة الإسلامية، وطرح البنك المركزي العماني لأداة سوق النقد للاستثمار بالوكالة لدعم جهود المؤسسات المصرفية الإسلامية المرخصة في إدارة ما لديها من سيولة، كما يتواصل نمو الأنشطة المالية الإسلامية من خلال مبادرات جديدة منها اعتماد مجلس محافظي البنك المركزي العماني خلال العام الجاري أساسيات الإطار التنظيمي لترخيص شركات التمويل والتأجير التمويلي المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والذي يستهدف تطوير قطاع شركات التمويل والتأجير التمويلي وتمكينه من تقديم منتجات وخدمات مصرفية متنوعة.
تعطل وجيز لمنصة إكس لدى آلاف المستخدمين في أميركا