وزيرة الصحة الفلسطينية: القانون الدولي الإنساني يستباح على عتبات مستشفيات قطاع غزة
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة إن إسرائيل في حربها على قطاع غزة تتنكر بالكامل للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وتابعت أن "جيش الاحتلال الإسرائيلي نقل مجازره إلى المستشفيات ومحيطها، دون أي تدخل للمجتمع الدولي، وللدول التي ينبغي عليها حماية القانون الدولي".
وأوضحت الكيلة أن "الصمت الدولي على هذه المجازر المتتالية هو ضوء أخضر يُمنح لإسرائيل للإمعان بالدم الفلسطيني وارتكاب فظائع أخرى"، مشيرة إلى أن "الاحتلال يتعمد استهداف المستشفيات ومحيطها، إضافة لقصف مولدات الطاقة للمشافي في خطوةٍ يقصد بها إلحاق أكبر أذى ممكن بالمواطنين في قطاع غزة، وإيقاع أكبر عدد من الضحايا".
وقالت إن "استهداف الاحتلال لتجمعات المواطنين أمام مستشفى الشفاء والقدس والإندونيسي والنصر تعد جريمة حرب يجب على العالم الوقوف أمامها، والتدخل الفوري لوقف الانتهاك الصارخ للقانون الدولي، ووقف سياسة الكيل بمكيالين والانتقائية في التأييد والتنديد".
وقالت الوزيرة الكيلة إن "كل القوانين التي نصت على حماية الطواقم الطبية والإسعافية ألغيت من طرف دولة الاحتلال، ما يعني أن تلك الطواقم تستهدف عمدًا وتقصف بقصد قتل الطبيب والمريض".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جيش الاحتلال الاحتلال الاسرائيلي القدس فلسطين القانون الدولي القانون الدولي الإنساني حماية القانون الدولي
إقرأ أيضاً:
حالات إعفاء المشروعات الصغيرة من الضريبة العقارية طبقا للقانون
تضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حالات إعفاء المشروعات الصغيرة من الضريبة العقارية.
ونصت المادة 30 من القانون على أن مجلس الوزراء بناء على عرض مجلس الإدارة الإعفاء الكلي أو الجزئي من الضريبة على العقارات المبنية على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر، وذلك لمدة أو مدد محددة يقدرها مجلس الإدارة أو مجلس الوزراء.
وتعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة، إذا تم استخدام حصيلة البيع في شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف، وذلك وفقا للشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ولا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد من المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة في هذا الشأن، وفقا للقانون المنظم للضريبة على الدخل، وذلك إذا كان الشريك الوحيد من الأشخاص الطبيعيين.