وزير التنمية المحلية يتفقد منفذ بيع السلع بأسعار مخفضة في الدقهلية
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
زار اللواء هشام آمنة وزيرالتنمية المحلية اليوم السبت بزيارة معرض محافظة الدقهلية الدائم بشارع الجيش أمام حي شرق المنصوره لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، تنفيذاً لمبادرة رئيس مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية، وجرى تخفيض أسعار اللحوم إلى 180 جنيها بدلا من 225 جنيها.
وأشارت المحافظة، إلى أن تخفيض الأسعار جاء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تخفيف الأعباء على المواطن البسيط بحيث يمكنه مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية التي تعاني منها العديد من دول العالم، والعمل على خفض الأسعار، بالإضافة إلى إجراءات من جانب الصناع والتجار، من أجل إشعار المواطن بانخفاض حقيقي في أسعار السلع الأساسية المتفق عليها، والعمل على تخفيض التكاليف المباشرة على الصانع، والتاجر، وهو ما ينعكس على المستهلك الذي يشعر بانخفاض شديد لسعر السلعة.
ومن جانبه أشار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية إلى أن جميع أجهزة الدولة والأجهزة التنفيذية بالمحافظات، حريصة على التصدي بقوة لمواجهة غلاء الأسعار، وتوفير السلع الغذائية الاستراتيجية للمواطنين بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين.
وأكد وجود تعاون وتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التموين لتوافر جميع السلع الأساسية للمواطن في المنافذ الثابتة والمتحركة المنتشرة في جميع المدن والمراكز والأحياء بالمحافظات، حيث جرى افتتاح عدد كبير منها منذ انطلاق مبادرة رئيس مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع بالتعاون بين المحافظات والمجتمع المدني واتحاد الغرف التجارية ومديريات التموين وجهات الدولة المختلفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تخفيض الأسعار وزير التنمية المحلية تخفيضات مبادرة تخفيض الأسعار محافظة الدقهلية بأسعار مخفضة تخفیض أسعار
إقرأ أيضاً:
ﺗﺒﺮﻳﺪ اﻷﺳﻌﺎر ﺑـ»ﺳﻮق اﻟﻴﻮم اﻟﻮاﺣﺪ«
يساهم فى توفير المنتجات من المزارعين إلى المستهلك دون وسطاءيحقق المنافسة الكاملة تتضمن تعدد البائعين والمشترينتُسهم فى كبح جماح ارتفاع الأسعاريُشجع على كسر حلقات الاحتكارتخفيف الضغط التضخمى
مازالت معاناة الشعب المصرى من تدهور الحالة الاقتصادية مستمرة، وأصبح الغلاء هو حديث الصباح والمساء، فى ظل ارتفاع أسعار كل السلع، خاصًة بعد ارتفاع أسعار المحروقات، مصحوبة بثبات الأجور والمرتبات والمعاشات أيضًا، وأصبح الجميع يبحث عن السعر الأقل، ومنذ عدة أيام ظهر فى بعض المناطق ما يعرف بسوق اليوم الواحد الذى يقام بالتنسيق بين وزارات التموين والتنمية المحلية، لتوفير السلع من المزارع إلى المستهلك مباشرة دون المرور على حلقات التداول المتعارف عليها، وذلك بهدف تلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة لتخفيف آثار موجات غلاء الأسعار، حيث تضم هذه الأسواق اللحوم والدواجن المجمدة والخضراوات والفواكه، وفى حالة نجاح التجربة سيتم تعميمها على مستوى الجمهورية
«»الوفد» زارت هذه الأسواق لرصد تأثيرها على الأسواق والأسعار وهل سيكون لها دور فى تخفيض الاسعار بالفعل؟ أم أنها ستكون مجرد مسكن من تلك المسكنات التى تقدمها الحكومة كل فترة للمواطنين؟
حل مؤقت
وبرغم وجود هذه الأسواق، إلا أنها لم تؤثر فى نفوس المواطنين، بسبب الارتفاع الهائل فى الأسعار، حيث قالت عديلة أحمد ربة منزل والتى ظهر الغضب والإنهاك واضحين على وجهها: «نحن نعانى أشد المعاناة، فكيف لسوق يقام لمدة يوم واحد أن يكفى احتياجات أسرة مكونة من 6 أفراد فى ظل الغلاء الفاحش، وأضافت: نحن نحرم أنفسنا لكى نسدد نفقات تعليمهم، متسائلة هل هذا السوق سيوفر لها اللحم أو الدجاج أسبوعيًا، فنحن لا نستطيع أن نشترى اللحم بسبب الغلاء، بالكاد نأكل الدجاج مرة أو مرتين شهريا».
وتوافقها الرأي، نجوى السيد ربة منزل قائلة:»مثلما استطاعت الحكومة توفير سوق اليوم الواحد لبيع السلع بأسعار مخفضة، وطالما يتم بيع السلع من المنتج للمستهلك مباشرة، فلماذا لا تكون دائمة، أو تستطيع إحكام سيطرتها على التجار المحتكرين للسلع، فهذا أفضل»
فيما تمنت هدى محمود موظفة أن يعمل السوق باستمرار للحد من ارتفاع الأسعار مع إجبار التجار على بيع السلع بأسعار مناسبة، مطالبة بسرعة تعميم التجربة فى مختلف الأحياء لمواجهة الغلاء المتصاعد فى البلاد.
واختلفت معها فى الرأى فاتن خالد ربة منزل حيث تقول»:هذه التحركات لن تحد من الغلاء، ولابد من تفعيل الرقابة على الأسواق كافة حتى تستقر أسعار السلع، لافتة إلى أن سوق اليوم الواحد حل مؤقت مقبول؛ ولكن لابد من وضع منظومة عمل طويلة الأمد تضمن استمرار الأسعار فى متناول المواطنين، لذا يجب على الحكومة الالتزام بتثبيت أسعار الخدمات المقدمة سواء فى الطاقة أو المحروقات بما يحد من زيادة الأسعار، ومحاربة جشع التجار الذين لا يجدون رادعًا فيقومون برفع الأسعار كل يوم.
دون وسطاء
الخبراء أيضا أكدوا أن فكرة أسواق اليوم الواحد التى تبنتها الحكومة مؤخرا لن تكون وحدها حلا جذريا لمشكلة ارتفاع الأسعار، فيجب أن تصاحبها حلول أخرى وهو ما أكده حسين عبدالباقى الخبير المالى والضريبى والمحاضر الدولى، مشيرا إلى أن السوق يمثل مكانا لالتقاء عروض البائعين مع طلبات العملاء لتحديد سعر معين لسلعة أو خدمة، وتعد فكرة سوق اليوم الواحد لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية من الأفكار التى تحقق السيطرة على الأسعار، وهو من التجارب التى تساهم فى إحكام السيطرة على أسعار السوق.
ويعتقد»عبد الباقي»، أن سوق اليوم الواحد يساهم فى توفير المنتجات الزراعية مباشرة من المزارعين إلى المستهلك دون وسطاء، مما يساهم فى خفض الأسعار، وتوفير المنتجات الزراعية مثل الطماطم والخضراوات بجودة عالية. لذلك لابد من التوسع فى إقامة أسواق اليوم الواحد فى كافة محافظات الجمهورية، لخفض التضخم، وتعزيز النمو الاقتصادى الشامل والتنمية المستدامة، وتنشيط الحركة التجارية فى القرى، وتسويق منتجات صغار المزارعين والمنتجين والصيادين، وتوفير فرص العمل اللازمة لنقل المنتجات والتعامل مع صغار المزارعين والمنتجين.
وأضاف أنه لابد من توفير هذه الأسواق بشكل منتظم ومستمر فى الأماكن الشعبية والقرى الفقيرة التى تقطنها كثافة سكانية كبيرة من محدودى الدخل، للمساهمة فى خفض أسعار السلع الأساسية اللازمة لحياتهم اليومية.
وأكد أن سوق اليوم الواحد يمثل فرصة لتجاوز الوسطاء والمحتكرين فى سلسلة التوريد للسلع، ما يسهم فى خفض أسعار المنتجات الغذائية وتوفيرها بأسعار تنافسية. كما يعزز قدرة المزارعين على الوصول إلى الأسواق بشكل مباشر لتسويق منتجاتهم، وتحقيق أرباح مستمرة، والتوسع فى زراعة المحاصيل الأساسية، كما تدعم المستهلكين بتقديم منتجات طازجة ومضمونة الجودة بأسعار مخفضة.
ولفت الخبير إلى أنه يجب ألا يقتصر سوق اليوم الواحد على السلع الغذائية والمنتجات الزراعية بل يجب أن توجد أسواق لكافة السلع الأخرى مثل الأجهزة الكهربائية وغيرها، للحد من ارتفاع أسعار هذه السلع، والحد من احتكار أى سلعة، كما يرى أن سوق اليوم الواحد يحقق المنافسة الكاملة التى تتضمن تعدد البائعين والمشترين، والتجانس فى السلع، والمعرفة الكاملة بظروف السوق، وتوافر حرية الدخول والخروج منه، وتوافر الشفافية والمعلومات الكاملة لكل المتعاملين فى السوق.
وأشار الخبير إلى وجود العديد من الأسواق التى تنتشر فى مختلف أنحاء مصر، بعضها يختص بالملابس وآخر بالمواد البلاستيكية، لكن الجديد فى سوق اليوم الواحد هو التركيز على المواد الغذائية وكل ما تحتاجه الأسرة، مما يمثل نقلة نوعية فى هذا المجال، إلا أن التأثير الذى ستحدثه المبادرة على المدى القصير هو علاج لمشكلة التضخم وزيادة المعروض من السلع والخدمات، أما على المدى الطويل انه يعطى المستهلك قدرًا كبيرًا من الثقة وأن هذه المنتجات لن تقل كمياتها المعروضة ولن تزيد أسعارها الحالية، لذا أصبح سوق اليوم الواحد حل «وقتي» مقبول، وذلك بسبب عدم قدرة الحكومة على الاحتفاظ بتخفيضات أسعار السلع، لذا هناك ضرورة لوضع منظومة عمل طويلة الأمد تضمن استمرار الأسعار فى متناول المواطنين، حيث أن فكرة البيع من المنتج للمستهلك مباشرة «تخفض قليلًا من الأسعار»، لكن فى النهاية «هناك تكلفة عمالة ونقل وتخزين يتم حسابها على أسعار السلع»، لافتًا إلى ضرورة التزام الحكومة بـ»ثبات أسعار الخدمات المقدمة سواء فى الطاقة أو المحروقات بما يدعم الحد من زيادة الأسعار».
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري