أكثر من 1.1 مليار ريال عماني إجمالي المبالغ التي ضخها الصندوق السعودي للتنمية فـي سلطنة عمان
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
الرياض ـ العُمانية: أوضح سعادة المهندس سلطان بن عبد الرحمن المرشد الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية أن الصندوق بدأ منذ عام 1977 بتمويل العديد من المشروعات التنموية في سلطنة عُمان شملت قطاعات البنية الأساسية والنقل والتعليم والصحة والمياه والمشروعات الإنمائية في قطاع الطاقة.
وقال سعادته لوكالة الأنباء العُمانية إن إجمالي المبالغ التي ضخها الصندوق السعودي للتنمية حتى الآن في سلطنة عُمان يزيد على 11 مليار ريال سعودي أي ما يعادل (1.
وأضاف سعادته أن الصندوق وقع أخيرا اتفاقية تمويل إنشاء البنية الأساسية في المنطقة الاقتصادية المتكاملة بالظاهرة بما يقارب 1.2 مليار ريال سعودي، مشيرا إلى أنه سيتم البدء في تنفيذ المشروع في الربع الأول من عام 2024م.
وأكد سعادة سلطان المرشد أن المنطقة الاقتصادية المتكاملة بالظاهرة تعد من المشروعات الحيوية التي ستخدم كلا البلدين من حيث زيادة التبادلات التجارية وإيجاد صناعات نوعية، وتشجيع الشراكات بين القطاعات لتوفير السلع والمنتجات وتقليل تكلفة الإنتاج والتصدير بين البلدين الشقيقين. وفيما يخص ميناء الصيد البحري في الدقم، أوضح سعادة الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية أن الصندوق خصص 500 مليون ريال سعودي لإنشاء مجمع الصناعات السمكية بميناء الصيد البحري بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وقد تم الانتهاء من تنفيذ البنية الأساسية للميناء.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: السعودی للتنمیة ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان تشارك في الاجتماع الـ 84 للجنة محافظي البنوك المركزية الخليجية
العُمانية/ شاركت سلطنة عمان ممثلة بالبنك المركزي العُماني في الاجتماع الـ 84 للجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد اليوم بدولة الكويت.
مثّل سلطنة عمان في الاجتماع معالي أحمد بن جعفر المسلمي محافظ البنك المركزي العُماني.
وناقش الاجتماع توصيات اللجان والفرق العاملة تحت إشراف لجنة المحافظين المعنية بالموضوعات المتعلقة بالإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي ونظم المدفوعات والتقنيات المالية بدول مجلس التعاون.
كما ناقش الموضوعات المتصلة بالمستجدات في إطار تطوير العمل الخليجي المشترك وخطة تنفيذ المبادرات التي من شأنها تطوير المنظومة المصرفية لتسهيل تعاملات مواطني دول مجلس التعاون ومؤسساتها العامة والخاصة بالإضافة إلى المستجدات في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأمن السيبراني.
واطلعت اللجنة على تقرير الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن تنفيذ قرارات لجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس في اجتماعها السابق، ومستجدات تطورات التوقيع والمصادقة على اتفاقية ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وغيرها من الموضوعات ذات الشأن النقدي والمصرفي وعدد من الموضوعات المدرجة في جدول أعمال اللجنة التي اتخذت بشأنها القرارات المناسبة.