مصر تعلق على الوثيقة المسربة لنقل سكان غزة
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
علق وزير الخارجية المصري، سامح شكري، على وثيقة مسربة تقترح نقل ملايين الفلسطينيين من قطاع غزة إلى شبه جزيرة سيناء، معتبرًا أن هذا الاقتراح غير واقعي ومتعارض مع القانون الدولي.
اقرأ ايضاًوقال شكري إن هذا الاقتراح يتعارض مع حقوق السكان، والقانون الإنساني الدولي وأنه لا أحد سيقوم بنشاط غير قانوني.
وكشف موقع "سيحا ميكوميت" العبري، النقاب عن تفاصيل الوثيقة الصادرة عن وزارة الاستخبارات الإسرائيلية، التي تقترح نقل سكان قطاع غزة إلى سيناء المصرية بشكل دائم، مع الترويج لحملة مخصصة لإقناع السكان بالموافقة على الخطة.
وتوصي الوثيقة بإجلاء سكان غزة إلى سيناء خلال الحرب وإنشاء مناطق جديدة لاستيعابهم في شمال سيناء، مع منعهم من العودة أو الاستقرار بالقرب من الحدود الإسرائيلية.
وتسربت الوثيقة الحكومية، والتي تم وصفها بأنها "صريحة" وتحمل شعار وزارة الاستخبارات برئاسة وزيرة الاستخبارات جيلا غامليل من حزب الليكود، بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وفي تصريح لمسؤول في وزارة الاستخبارات، تم التأكيد على صحة هذه الوثيقة، وأنه تم توزيعها على الجهاز الأمني نيابة عن شعبة السياسات في الوزارة، وأنه "لم يكن من المفترض أن تصل إلى وسائل الإعلام".
ووفقًا للوثيقة، تقترح الخطة تنفيذ عملية نقل المدنيين من غزة كنتيجة مرجوة من الحرب.
وتُقسم الخطة إلى عدة مراحل:
اقرأ ايضاًالمرحلة الثانية: الدخول البري إلى غزة، مما سيؤدي إلى احتلال القطاع بأكمله من الشمال إلى الجنوب، وتنظيف المخابئ تحت الأرض من مقاتلي حماس.
في الوقت نفسه الذي يُحتل فيه قطاع غزة، سيتم نقل مواطني غزة إلى الأراضي المصرية، وسيغادرون القطاع، ولن يسمح لهم بالعودة إليه بشكل دائم.
وجاء في الوثيقة: "من المهم ترك الممرات باتجاه الجنوب صالحة للاستخدام، للسماح بإجلاء السكان المدنيين باتجاه رفح
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ غزة إلى
إقرأ أيضاً:
45% من الاستثمارات الحكومية بمشروع خطة 2025/2026 موجهة للتنمية البشرية.. وقطاع الصحة أولوية لتحقيق التنمية الشاملة
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، وذلك بمقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار اللقاءات التي تعقدها مع الوزارات والجهات الوطنية لمناقشة الموازنة الاستثمارية لقطاع الصحة للعام المالي 2025/2026.
وشهد الاجتماع مناقشة الموازنة الاستثمارية لقطاع الصحة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، في ضوء المنهجية الجديدة لإعداد الخطة، ورؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة حتى عام 2027، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والاستراتيجيات والخطط القطاعية، ووثيقة سياسة ملكية الدولة.
وفي مستهل اللقاء، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالسيد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، مؤكدة أن التنمية البشرية تظل أولوية لجهود الحكومة من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وأن قطاع الصحة من القطاعات الرئيسية للارتقاء بالمواطن المصري وتحسين جودة الخدمات المقدمة له، ولذلك فإن مشروع خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي المقبل يًخصص نحو 45% من جملة الاستثمارات الحكومية بمشروع الخطة لقطاعات التنمية البشرية المختلفة، في مقابل 35% للتنمية الصناعية والبنية التحتية، و19.7% للمحافظات والتنمية المحلية.
كما أكدت أن قطاع الصحة يُعد من أولويات أي سياسة تنموية شاملة نظرًا لارتباطه بشكل مباشر بالمواطنين وتأثيره على حياة المواطنين وإنتاجيتهم، ولذا فإن الحكومة تعمل على تحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية وتطبيق مشروع التأمين الصحي الشاملة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الحكومة عازمة على المضي قدمًا في تعزيز جهود التنمية مع الأخذ الاعتبار استمرار حوكمة الاستثمارات العامة والالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري بالعام المالي المقبل، من أجل تحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص، وإفساح المجال لمشاركة الاستثمارات المحلية والأجنبية في جهود التنمية، فضلًا عن تعزيز فعالية وكفاءة الاستثمارات العامة وتوجيهها للقطاعات ذات الأولوية.
وتطرقت «المشاط»، إلى المنهجية المُتكاملة لإعداد الخطة، موضحة أنها تتضمن تحديد دور كل وزارة في تنفيذ رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة والاستراتيجيات القطاعية ذات الصلة، إلى جانب تحليل الوضع الحالي لمشروعات الخطة الاستثمارية لكل وزارة، فضلًا عن دراسة التكليفات الرئاسية والمشروعات القومية والبروتوكولات الجاري تنفيذها ذات الصلة بكل وزارة.
وأضافت أن منهجية إعداد الخطة تتضمن كذلك تقديم مجموعة من الأدوات التخطيطية التي تساعد كل وزارة في تحسين جودة العملية التخطيطية، مع وضع رؤية مقترحة لأولويات الخطة الاستثمارية وما يرتبط بها من إجراءات داعمة، يُمكن لكل وزارة الاعتماد عليها في إعداد خطتها، إلى جانب تحليل آليات التنفيذ التي تعتمد عليها كل وزارة في تحقيق الأهداف التنموية ذات الصلة، وتحديد فجوة مؤشرات الأداء في كل آلية.
كما أشارت إلى دليل إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والذي يُعزز التحول من التركيز على جودة المشروعات إلى جودة السياسات، ومراعاة تحقيق مستهدفات الاستراتيجيات والسياسات ومواءمتها مع مؤشرات وبرامج الأداء، ووضع معايير لتقييم دراسات الجدوى، موضحة أنه تم تنظيم ورشة عمل لتعزيز قدرات مسئولي التخطيط بالوزارات في هذا الشأن.
وأضافت أن منظومة البنية المعلوماتية المكانية تُعزز فعالية متابعة تطور مشروعات الخطة الاستثمارية بشكل دوري، والكشف عن المخالفات باستخدام الصور الفضائية، وتمكين كل وزارة من متابعة مشروعاتها الجاري تنفيذها بشكل مستمر، مؤكدة حرص الحكومة على تحقيق التكامل والتنسيق بين الاستراتيجيات والخطط القومية والقطاعية.
حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة، والدكتور أنور اسماعيل، مساعد وزير الصحة لشئون المشروعات، والدكتور عمرو رشيد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، والدكتور محمد عبد الوهاب الوكيل الدائم لوزارة الصحة، والدكتوره رشا الشرقاوي رئيس الادارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، والسيدة/ هبة عبد المنعم، المشرف على قطاع التنمية البشرية والاجتماعية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،
جدير بالذكر أن تحليل الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة والسكان للعام الحالي 2025/24، يتضمن توجيه استثمارات عامة (حكومية، هيئات اقتصادية، شركات) للجهات التابعة للوزارة كافة بحوالي 31.126 مليار جنيه، منها استثمارات حكومية بمبلغ 28.5 مليار جنيه موجهة لعدد (577) مشروعاً فرعياً، منها 68 مشروعاً متوقع نهوها خلال عام 2025/24.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025