السلطة المحلية بالملاح تسلم مشروع تأهيل طريق دار شيبان للجهة المنفذة
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
لحج(عدن الغد)خاص.
سلمت قيادة السلطة المحلية لمديرية الملاح بمحافظة لحج ممثلة بالأخ الأستاذ عنتر علي سالم المغربي مدير عام المديرية رئيس المجلس المحلي ، يوم الخميس ، موقع المشروع التنموي المتمثل بمشروع طريق النمارة _ دار شيبان للجهة المنفذة
وخلال التسليم اوضح المدير العام عنتر المغربي أن هذا المشروع الممول من المجلس المحلي للمديرية والمتمثل بإعادة تأهيل الطريق النمارة _ دار شيبان سيضع انجازه حد للمعاناة التي تحدث لحركة السير ويفيد الكثير من المواطنين في مناطق مركز دار شيبان.
وشدد من المقاول على تنفيذ المشروع بالشكل المهندسي المطلوب مقدما الشكر والتقدير لمحافظ المحافظة اللواء أحمد عبدالله تركي على تعاونه اللامحدود في سبيل تحقيق المشاريع في المديرية والتي تلامس هموم المواطنين.
من جانبهم ، قدم المواطنين الشكر والتقدير لمدير عام المديرية عنتر المغربي على مواقفه العظيمة في رفع المعاناة عنهم من خلال تحقيق هذا المشروع الذي يعد من اهم المتطلبات ومؤكدين وقوفهم إلى جانب جهود قيادة السلطة المحلية بالمديرية.
كما حضر تسليم المشروع كل من القائم بأعمال أمين عام المجلس المحلي للمديرية أحمد محمد محسن القريشي رئيس لجنة الخدمات بالهيئة الإدارية و عبد علي حسين مدير مكتب الأشغال العامة والطرق بالمديرية و صابر محمود العبسي عضو المجلس المحلي و محمد يوسف العرابي المهندس المشرف بالسلطة المحلية و محمد صادق قاسم مقاول المشروع .
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: المجلس المحلی دار شیبان
إقرأ أيضاً:
ثراء مفاجئ لمسؤولين في ديالى.. فساد مستتر أم كسب مشروع؟ - عاجل
بغداد اليوم - ديالى
الفساد المالي والإداري يعتبر من أبرز التحديات التي تعرقل التنمية والاستقرار في العراق، حيث تشير التقارير إلى أن عمليات تهريب الأموال واستغلال المناصب لتحقيق مكاسب شخصية تسببت في فقدان مليارات الدولارات من المال العام، فيما يعد الفساد من أخطر التحديات التي تواجه المؤسسات الحكومية، حيث يؤثر بشكل مباشر على التنمية والاستقرار ويقوض ثقة المواطنين في النظام الإداري.
أمين تحالف الحكمة في ديالى فرات التميمي أكد، اليوم الاربعاء (2 نيسان 2025)، أن ظاهرة الثراء السريع لدى بعض المسؤولين والقيادات الأمنية تثير علامات استفهام كبيرة في المحافظة.
وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "الثراء السريع لبعض المسؤولين والقيادات الأمنية يثير تساؤلات حول مصدر تلك الأموال ومدى خضوعها للتدقيق من قبل اللجان الرقابية، فضلاً عن مسؤولية الجهات المختصة في الكشف عن ثروات المسؤولين بمختلف عناوينهم".
وأضاف أن "هيئة النزاهة ومن خلال قانون الكسب الغير المشروع يجب أن تعمم إجراءات التدقيق على جميع القيادات الأمنية والسياسية والتنفيذية، للتأكد من مشروعية هذه الأموال عبر مراجعة حجم العقارات والممتلكات الثابتة".
وأشار إلى أن "إجراء عمليات التدقيق وبيان مصادر الكسب غير المشروع سيعزز مصداقية النزاهة أمام الرأي العام وسيسهم في إظهار شفافية أكبر حول مصادر الثراء السريع، إضافة إلى تحديد حجم الرواتب والامتيازات المالية التي يتلقاها كل مسؤول"، مؤكداً أن "هذه الإجراءات ستجعل الصورة أكثر وضوحاً، ما يساعد في كشف أي شبهات تحوم حول ثراء بعض المسؤولين".
ولفت إلى أن "ملف الثراء السريع يعد من الملفات المعقدة والمثيرة للجدل في ديالى، خاصة بعد تزايد التساؤلات المشروعة حول أسبابه ومصادره".
ورغم الدعوات المتكررة لمكافحة الفساد وتفعيل القوانين الرادعة، لا تزال ملفات الفساد من القضايا الحساسة التي تحتاج إلى إرادة سياسية قوية وإجراءات حازمة لكشف مصادر الكسب غير المشروع ومحاسبة المسؤولين المتورطين.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي