المؤسسات الاستثمارية المحلية تتجه للشراء مع تراجع أسعار الأسهم ببورصة مسقط
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
مسقط ـ العُمانية: اتجهت المؤسسات الاستثمارية المحلية إلى الشراء في تداولات الأسبوع الماضي لامتصاص فائض البيع الخليجي والأجنبي مع تراجع أسعار الأسهم في الوقت الذي تشهد فيه البورصات الإقليمية والعالمية حالة من عدم الاستقرار نتيجة لتذبذب المؤشرات الاقتصادية العالمية، واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
واستحوذت مشتريات المؤسسات الاستثمارية المحلية على 69.6 بالمائة من إجمالي قيمة التداول مقابل مبيعات بنسبة 41.1 بالمائة من إجمالي قيمة التداول التي شهدتها بورصة مسقط الأسبوع الماضي والبالغة 32.9 مليون ريال عُماني.
وأظهرت بيانات التداول الصادرة عن بورصة مسقط تراجع عدد من مؤشرات البورصة خلال الأسبوع الماضي، فقد تراجع المؤشر الرئيس 61 نقطة وأغلق على 4492 نقطة متراجعا للأسبوع الثالث على التوالي، وتراجع مؤشر القطاع المالي 99 نقطة، وهبط مؤشر قطاع الصناعة إلى 5363 نقطة متراجعا 63 نقطة، وفقد مؤشر قطاع الخدمات 27 نقطة، وتراجع المؤشر الشرعي 14 نقطة.
وتفوقت الأسهم الخاسرة على الرابحة مع تراجع أسعار 27 ورقة مالية مقابل 19 ورقة مالية ارتفعت أسعارها و22 ورقة مالية استقرت على مستوياتها السابقة، وسجل سهم الوطنية لمنتجات الألمنيوم أعلى التراجعات بعد أن هبط بنسبة 70.1 بالمائة وأغلق على 40 بيسة، وتراجع سهم المها للسيراميك بنسبة 14.8 بالمائة وأغلق على 200 بيسة، وهبط سهم الجزيرة للخدمات إلى 190 بيسة متراجعا بنسبة 10.3 بالمائة، وتراجع سهم سيمبكورب صلالة بنسبة 10.2 بالمائة وأغلق على 36 بيسة، وسجل سهم الأنوار لبلاط السيراميك تراجعا بنسبة 8.5 بالمائة وأغلق على 161 بيسة.
وفي المقابل تصدر سهم كلية مجان الأسهم الرابحة مرتفعا بنسبة 14.5 بالمائة وأغلق على 110 بيسات، وارتفع سهم الأسماك العُمانية بنسبة 10.6 بالمائة وأغلق على 52 بيسة، وصعد سهم الوطنية للمنظفات الصناعية بنسبة 9.9 بالمائة وأغلق على 531 بيسة، وارتفع سهم الشرقية لتحلية المياه بنسبة 5.6 بالمائة وأغلق على 132 بيسة، وصعد سهم المها لتسويق المنتجات النفطية إلى ريال و50 بيسة مسجلا صعودا بنسبة 5 بالمائة.
واستحوذت أوكيو لشبكات الغاز على 60.3 بالمائة من إجمالي قيمة التداول بعد أن شهدت تداولات بقيمة 19.9 مليون ريال عُماني، وشهد بنك مسقط تداولات بقيمة 9.2 مليون ريال عُماني تمثل 28.1 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وجاءت عمانتل في المرتبة الثالثة ضمن الشركات الأكثر تداولا من حيث قيمة التداول بـ 683 ألف ريال عُماني، وحلت سندات بنك مسقط الدائمة من الفئة الأولى في المرتبة الرابعة بتداولات بلغت قيمتها 655 ألف ريال عُماني، وجاء بنك صحار في المرتبة الخامسة بعد أن شهد تداولات بقيمة 535 ألف ريال عُماني تمثل 1.6 بالمائة من إجمالي قيمة التداول.
وشهدت بورصة مسقط الأسبوع الماضي تنفيذ 12 ألفا و197 صفقة من بينها 10 آلاف و576 صفقة على سهم أوكيو لشبكات الغاز، وأغلق السهم بنهاية تداولات الأسبوع الماضي على 148 بيسة متراجعا بيستين خلال الأسبوع على الرغم من صعوده خلال التداولات إلى 152 بيسة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: بالمائة وأغلق على الأسبوع الماضی ریال ع مانی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يُشيد باستمرار النمو الاقتصاد العُماني ويعتمد "مشاورات المادة الرابعة"
مسقط- العُمانية
رحّبت سلطنة عُمان بتقرير مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي لعام 2024م بعد اعتماده من المجلس التنفيذي للصندوق.
وجاء التقرير بعد سلسلة اجتماعات بين خبراء الصندوق وأكثر من 20 جهة حكومية وخاصة، ومن بين الجهات التي شملتها الاجتماعات، البنك المركزي العُماني ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد، ووزارة العمل، وجهازي الاستثمار العُماني والضرائب.
وأشار التقرير إلى استمرار وتيرة النمو للنشاط الاقتصادي في سلطنة عُمان؛ حيث سجل معدل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في النصف الأول من عام 2024م نموًّا قدره 1.9 بالمائة مقارنةً بالنمو المحقق بنهاية عام 2023م والذي بلغ 1.2بالمائة. وأرجع التقرير النمو المسجل إلى التحسن المستمر في نمو الأنشطة غير النفطية، حيث شهد القطاع غير النفطي نموًّا بنسبة 1.8 بالمائة في عام 2023م و3.8 بالمائة في النصف الأول من عام 2024م، وذلك بفضل التحسن الجيد في أداء كل من الأنشطة الصناعية والأنشطة الخدمية.
في حين تراجع نمو الأنشطة النفطية عطفًا على التخفيض الطوعي للإنتاج من قبل الدول المصدرة للنفط ضمن اتفاقية أوبك بلس. وعلى المدى المتوسط، بيّن التقرير بأنه من المتوقع أن تظل الأنشطة غير النفطية هي المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي الإجمالي، مدفوعة بتنفيذ مشاريع كبيرة من جانب القطاع الخاص.
وأكد التقرير على نجاح سلطنة عُمان في احتواء التضخم، حيث أكدت البيانات انحسار التضخم إلى 0.6 بالمائة خلال الفترة يناير – أكتوبر 2024م، مقارنة بنسبة واحد بالمائة في عام 2023م، مدفوعًا بشكل أساسي بانخفاض أسعار النقل واعتدال التضخم في أسعار المواد الغذائية. وفيما يتعلق بالميزانين الداخلي والخارجي، أشاد تقرير الصندوق بالإدارة المالية الحصيفة لسلطنة عُمان، والتي نجحت في تحقيق فوائض في كل من رصيد المالية العامة ورصيد الحساب الجاري لميزان المدفوعات، مدعومة بأسعار النفط المواتية والنمو الجيد في صادرات السلع غير النفطية والخدمات.
كما أشاد التقرير بالجهود المستمرة في خفض مستوى الدين العام، حيث تراجع مستوى الدين العام ليصل إلى 35 بالمائة في عام 2024م، الأمر الذي من شأنه بأن يزيد المصداقية في التزام حكومة سلطنة عُمان بالمضي قدمًا في شأن السياسات والبرامج المتبناة. وقد انعكست هذه الجهود بشكل إيجابي حيث تم رفع التصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عُمان مؤخرًا إلى الدرجة الاستثمارية.
كما أشاد التقرير بمرونة وصلابة القطاع المصرفي، من خلال تعافي ربحية البنوك العاملة بسلطنة عُمان إلى مستويات ما قبل الجائحة، وتوافر مستويات كافية من رأس المال والسيولة، والمحافظة على مستويات مرتفعة في جودة الأصول. علاوة على التحوّل الإيجابي لصافي الأصول الأجنبية للبنوك بحلول نهاية عام 2023م، ولأول مرة منذ عام 2014م.
وأكد التقرير على أهمية المحافظة على وتيرة تنفيذ الإصلاحات في سلطنة عُمان وجهود التنويع الاقتصادي. كما سلط التقرير الضوء على عدد من المخاطر التي يمكن أن تؤثر على التوقعات الاقتصادية، والتي تشمل التوترات الجيوسياسية المتزايدة، وانخفاض أسعار النفط نتيجة للتراجع الاقتصادي في الصين، والتي قد تؤثر سلبًا على التجارة والسياحة والاستثمار الأجنب
ي المباشر.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟