مفوض حقوق الإنسان يدين تصاعد معاداة السامية والإسلاموفوبيا
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، قال إنه يشعر بالاشمئزاز من الارتفاع الحاد في حالات معاداة السامية والإسلاموفوبيا وغيرهما من أشكال خطاب الكراهية.
التغيير: وكالات
أعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، عن أسفه الشديد للارتفاع الحاد في الكراهية على مستوى العالم- بما في ذلك معاداة السامية والإسلاموفوبيا (معاداة الإسلام)- منذ السابع من أكتوبر.
وأبدى في الوقت ذاته قلقه بشأن القيود غير المبررة على الاحتجاجات المتعلقة بالصراع في إسرائيل وغزة، وحرية التعبير المرتبطة بذلك.
وقال المفوض السامي في بيان صحفي صدر عن مكتبه اليوم، إنه يشعر بالاشمئزاز من الارتفاع الحاد في حالات معاداة السامية والإسلاموفوبيا وغيرهما من أشكال خطاب الكراهية، سواء على شبكة الإنترنت أو خارجها.
تجريد من الإنسانيةوقال “كان تأثير هذه الأزمة هائلا، على المستويين الإقليمي والعالمي، وأرسل موجات من الصدمة في كل المناطق، مجرّدا الفلسطينيين واليهود من إنسانيتهم. لقد شهدنا ارتفاعا حادا في خطاب الكراهية، والعنف، والتمييز، وتعميق الانقسامات الاجتماعية والاستقطاب، إلى جانب الحرمان من الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي”.
وأعرب تورك عن الحزن لسماعه من يهود ومسلمين على حد سواء بأنهم لا يشعرون بالأمان.
وذكر البيان أن حالات التنمّر والهجمات وخطاب الكراهية القائمة على الإسلاموفوبيا ومعاداة السامية- بما في ذلك في سياق الاحتجاجات المتعلقة بالصراع- قد تضاعفت في مناطق مختلفة من الأمريكيتين إلى آسيا والمحيط الهادئ، مرورا بأوروبا وأفريقيا.
وأضاف أن منازل ومبانٍ دينية قد وُسمت برموز تحمل معاني التهديد، مصحوبة بصور ورسائل أخرى تهدف إلى إثارة الرعب والكراهية، كما استخدمت خطابات تحريضية وسامّة ومفعمة بالكراهية من قبل قادة سياسيين.
وقال مفوض حقوق الإنسان: “في الوقت نفسه، كانت الكلمات الشريرة مصحوبة بأفعال دنيئة، وهي أفعال شجعتها بلا شك اللغة الخبيثة التي تُجرّد البشر من إنسانيتهم. ولم تتردد في شوارعنا فقط، بل على ألسنة زعماء سياسيين أيضا”.
وذكر فولكر تورك أن القانون الدولي لحقوق الإنسان واضح في هذا الشأن، فهو يحظر أي دعوة للكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية، التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف.
حرية التعبيروأكد المفوض السامي ضرورة ضمان حماية الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير، في هذه البيئة. وأشار إلى أن مئات آلاف الأشخاص مارسوا حقوقهم في المشاركة في احتجاجات متعلقة بالصراع في جميع أنحاء العالم، في تظاهرات لم تؤيد التحريض على الكراهية أو العنف. وقال إن المسيرات والتجمعات نُظمت لدعم كل من إسرائيل وفلسطين.
وأشار إلى أن بعض الدول قامت بفرض قيود واسعة النطاق، مرجعة إياها غالبا إلى مخاطر تهدد الأمن القومي، بما في ذلك مخاطر تتعلق بالتحريض على الكراهية وتمجيد الإرهاب.
وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان: “بينما تتأجج التوترات والمشاعر، فإن القانون هو الذي يجب أن يرشدنا بشأن حماية حقوق الإنسان. وعلى الدول ضمان وجود مساحة آمنة وتمكينية للمشاركة والنقاش. فلا يمكنها تقييد المشاركة والنقاش أو التعليقات النقدية حول الصراع، أو التعبير عن التضامن مع الإسرائيليين أو الفلسطينيين بشكل غير مبرر”، وأعرب عن قلقه بشأن تلك الإجراءات.
وشدد على أن أي قيود على ممارسة الحقوق يجب أن تكون متوافقة مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وقال إن بعض الحالات، شهدت فرض قيود شاملة أو غير متناسبة على الحق في التجمع، “وفي معظم الأحيان كان ذلك في سياق الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين”.
وقال تورك إن أي قيودٍ على الحق في التجمع السلمي يجب أن تستند إلى القانون، عندما تكون ضرورية ومتناسبة مع مصالح الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الأخلاق العامة أو حماية حقوق وحريات الآخرين.
الوسومإسرائيل الأمم المتحدة الإسلاموفوبيا خطاب الكراهية غزة فولكر تورك معاداة السامية مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسانالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: إسرائيل الأمم المتحدة الإسلاموفوبيا خطاب الكراهية غزة فولكر تورك معاداة السامية مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان لحقوق الإنسان خطاب الکراهیة المفوض السامی حقوق الإنسان الحق فی
إقرأ أيضاً:
العلاقة بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي في مسألة حقوق الإنسان
بقلم: هيثم السحماوي
القاهرة (زمان التركية)ــ لا شك أن مسألة حقوق الإنسان أصبحت من المسائل الهامة والجوهرية في عالم اليوم، وتؤثر على العلاقات الدبلوماسية بين الدول. وهي بالفعل من القضايا الجديرة بالاهتمام والحماية بعيدًا عن التشويه واللغط المثار حولها بقصد من بعض الدول، بهدف تشويه حقوق الإنسان ومن يدافعون عنها حتى يتسنى لهم الامتداد في طغيانهم يعمهون.
على الرغم أن حقوق الإنسان وإن كانت لا تحتاج إلى أسانيد وحجج لبيان أهميتها لكون ذلك بديهي، ولكنها أيضًا منصوص عليها بشكل صريح في الأديان بما فيهم الدين الإسلامي، هذا بجانب النص عليها في القانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية.
والحقيقة أن التقارب والتلاقي بين كلا منهما كثير ومتحقق في أغلب مسائل حقوق الإنسان مثل الحق في الحياة والصحة والمساواة والكرامة الإنسانية … الخ، ولكن هناك أيضًا بعض الاختلافات بين النظامين في بعض الحقوق الإنسانية التي يقرها القانون الدولي في مواثيق حقوق الإنسان وتتعارض مع الشريعة الإسلامية .
وبالنسبة لالتزام الدول ذات الأغلبية المسلمة بهذه المعايير الدولية لحقوق الإنسان يكون أمر هام في كثير من الأحيان وله تأثير علي العلاقات الدبلوماسية بين هذه الدولة أو مجموعة الدول وغيرها من الدول الأخرى.
وإذا نظرنا إلى الشريعة الإسلامية وقضية حقوق الإنسان، نجد أن الشريعة تنص على حقوق إنسانية لحماية الإنسان في الأوقات العادية وكذلك حمايته في أوقات الحرب وهو ما يطلق عليه في القانون الدولي القانون الدولي الإنساني، علما بأن هذه الحقوق مقررة ومنصوص عليها في المصدر الأول للتشريع الإسلامي وهو القرآن الكريم والمصدر الثاني وهي السنة النبوية المطهرة .
أما في القانون الدولي فنجد أن في العصر الحديث تم النص على حقوق الإنسان في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948، بجانب العهد الدوليين وهما العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، الصادرين عام 1966.
وهناك آليات دبلوماسية للحماية والحفاظ علي حقوق الإنسان، وهذه الآليات متعددة ومتنوعة كالاتي:
فهناك الآليات التي تتم على نطاق مشترك بين الدول جميعا، عن طريق الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، حيث يتم التعاون بين الدول لحماية حقوق الإنسان.
وهناك الآليات التي تتم بين الدولة أو الدول المنتهكة لحقوق الإنسان وبين الدول الأخرى الرائدة في إحترام هذه الحقوق والحريات فيمكن أن يتم التحدث الى هذه الدول لتشجيعها وحثها على حماية حقوق الإنسان، وكذلك ربط المساعدات المقدمة لهذه الدول سواء كانت إقتصادية أو غير ذلك من المساعدات بمدى إحترام هذه الدولة لحقوق الإنسان وحمايتها كأداة للضغط على هذه الدولة ، أيضا يتم مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في هذه الدول عن طريق المؤسسات الحقوقية الغير حكومية المعنية بمراقبة حقوق الإنسان ورصد حالات الانتهاكات وتوثيقها.
وفي أحيانا كثيرة تقف عدم الإرادة الحقيقية والجادة من قبل بعض الدول في الحفاظ على حقوق الإنسان وحمايتها حجر عثرة في سبيل تحقيق الدبلوماسية لدورها في الحماية والحفاظ على حقوق الإنسان.
Tags: الشريعة الإسلاميةحقوق الإنسان
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة