مفوض حقوق الإنسان يدين تصاعد معاداة السامية والإسلاموفوبيا
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، قال إنه يشعر بالاشمئزاز من الارتفاع الحاد في حالات معاداة السامية والإسلاموفوبيا وغيرهما من أشكال خطاب الكراهية.
التغيير: وكالات
أعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، عن أسفه الشديد للارتفاع الحاد في الكراهية على مستوى العالم- بما في ذلك معاداة السامية والإسلاموفوبيا (معاداة الإسلام)- منذ السابع من أكتوبر.
وأبدى في الوقت ذاته قلقه بشأن القيود غير المبررة على الاحتجاجات المتعلقة بالصراع في إسرائيل وغزة، وحرية التعبير المرتبطة بذلك.
وقال المفوض السامي في بيان صحفي صدر عن مكتبه اليوم، إنه يشعر بالاشمئزاز من الارتفاع الحاد في حالات معاداة السامية والإسلاموفوبيا وغيرهما من أشكال خطاب الكراهية، سواء على شبكة الإنترنت أو خارجها.
تجريد من الإنسانيةوقال “كان تأثير هذه الأزمة هائلا، على المستويين الإقليمي والعالمي، وأرسل موجات من الصدمة في كل المناطق، مجرّدا الفلسطينيين واليهود من إنسانيتهم. لقد شهدنا ارتفاعا حادا في خطاب الكراهية، والعنف، والتمييز، وتعميق الانقسامات الاجتماعية والاستقطاب، إلى جانب الحرمان من الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي”.
وأعرب تورك عن الحزن لسماعه من يهود ومسلمين على حد سواء بأنهم لا يشعرون بالأمان.
وذكر البيان أن حالات التنمّر والهجمات وخطاب الكراهية القائمة على الإسلاموفوبيا ومعاداة السامية- بما في ذلك في سياق الاحتجاجات المتعلقة بالصراع- قد تضاعفت في مناطق مختلفة من الأمريكيتين إلى آسيا والمحيط الهادئ، مرورا بأوروبا وأفريقيا.
وأضاف أن منازل ومبانٍ دينية قد وُسمت برموز تحمل معاني التهديد، مصحوبة بصور ورسائل أخرى تهدف إلى إثارة الرعب والكراهية، كما استخدمت خطابات تحريضية وسامّة ومفعمة بالكراهية من قبل قادة سياسيين.
وقال مفوض حقوق الإنسان: “في الوقت نفسه، كانت الكلمات الشريرة مصحوبة بأفعال دنيئة، وهي أفعال شجعتها بلا شك اللغة الخبيثة التي تُجرّد البشر من إنسانيتهم. ولم تتردد في شوارعنا فقط، بل على ألسنة زعماء سياسيين أيضا”.
وذكر فولكر تورك أن القانون الدولي لحقوق الإنسان واضح في هذا الشأن، فهو يحظر أي دعوة للكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية، التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف.
حرية التعبيروأكد المفوض السامي ضرورة ضمان حماية الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير، في هذه البيئة. وأشار إلى أن مئات آلاف الأشخاص مارسوا حقوقهم في المشاركة في احتجاجات متعلقة بالصراع في جميع أنحاء العالم، في تظاهرات لم تؤيد التحريض على الكراهية أو العنف. وقال إن المسيرات والتجمعات نُظمت لدعم كل من إسرائيل وفلسطين.
وأشار إلى أن بعض الدول قامت بفرض قيود واسعة النطاق، مرجعة إياها غالبا إلى مخاطر تهدد الأمن القومي، بما في ذلك مخاطر تتعلق بالتحريض على الكراهية وتمجيد الإرهاب.
وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان: “بينما تتأجج التوترات والمشاعر، فإن القانون هو الذي يجب أن يرشدنا بشأن حماية حقوق الإنسان. وعلى الدول ضمان وجود مساحة آمنة وتمكينية للمشاركة والنقاش. فلا يمكنها تقييد المشاركة والنقاش أو التعليقات النقدية حول الصراع، أو التعبير عن التضامن مع الإسرائيليين أو الفلسطينيين بشكل غير مبرر”، وأعرب عن قلقه بشأن تلك الإجراءات.
وشدد على أن أي قيود على ممارسة الحقوق يجب أن تكون متوافقة مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وقال إن بعض الحالات، شهدت فرض قيود شاملة أو غير متناسبة على الحق في التجمع، “وفي معظم الأحيان كان ذلك في سياق الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين”.
وقال تورك إن أي قيودٍ على الحق في التجمع السلمي يجب أن تستند إلى القانون، عندما تكون ضرورية ومتناسبة مع مصالح الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الأخلاق العامة أو حماية حقوق وحريات الآخرين.
الوسومإسرائيل الأمم المتحدة الإسلاموفوبيا خطاب الكراهية غزة فولكر تورك معاداة السامية مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسانالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: إسرائيل الأمم المتحدة الإسلاموفوبيا خطاب الكراهية غزة فولكر تورك معاداة السامية مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان لحقوق الإنسان خطاب الکراهیة المفوض السامی حقوق الإنسان الحق فی
إقرأ أيضاً:
فشل حملة الاحتلال ضد المقررة الأممية ألبانيز.. ستبقي بموقعها حتى 2028
صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على إبقاء فرانشيسكا ألبانيز في منصبها كمقررة الأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية حتى عام 2028.
وأكدت جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة، أن فرانشيسكا ألبانيز، المحققة الأممية تستطيع البقاء في منصبها حتى عام 2028 على الرغم من جهود المشرعين الأمريكيين والأوروبيين والجماعات الداعمة لدولة الاحتلال لإزاحتها.
BREAKING!
Congratulations to the amazing@FranceskAlbs who has done a remarkable job.
Despite disingenuous efforts to have her fired, the UN human rights council voted to keep hey in the position as UN rapporteur for the Palestinian territories till 2028! pic.twitter.com/rX9efUpsUQ — Trita Parsi (@tparsi) April 5, 2025
وشنت منظمات موالية للاحتلال، ضغوطات كبيرة، لمنع تجديد ولاية، فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قبيل التصويت في مجلس حقوق الإنسان الأممي.
وسعت هذه المنظمات إلى عرقلة التجديد لفترة ثانية مدتها ثلاث سنوات، في التصويت الذي أجري الجمعة، في ختام الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان.
وتدعي منظمة "يو ان واتش" (UN Watch)، إحدى أبرز الجهات المؤيدة للاحتلال، أن بعض تصريحات ألبانيز "تنتهك مدونة السلوك المرتبطة بالمنصب"، وتسعى لعرقلة إعادة تعيينها استنادا إلى ذلك.
ومن بين 47 دولة عضوا في المجلس، كانت هولندا الدولة الوحيدة التي أعلنت رسميا معارضتها لتجديد ولاية المقررة الأممية، في حين ألغت ألمانيا في شباط/ فبراير الماضي سلسلة من محاضرات ألبانيز في جامعات ألمانية.
وقدم ليكس تاكنبرغ، المسؤول الأممي السابق الذي عمل مع ألبانيز، تقييما للأسباب والدوافع الكامنة وراء الحملة التي تستهدفها.
ليكس تاكنبرغ، الذي شارك ألبانيز في تأليف كتاب "اللاجئون الفلسطينيون في القانون الدولي"، وعمل في وكالة "الأونروا" 31 عاما، منها 10 سنوات في غزة، قال إن التزام ألبانيز بولايتها أقلق الاحتلال وداعميه.
وأضاف: "طوال السنوات الثلاث الماضية حاولوا عرقلة عملها بوسائل مختلفة، والآن يحاولون منع تجديد ولايتها".
وأوضح تاكنبرغ أن المقررين الأمميين ينتخبون لفترة مدتها ست سنوات، وعادة ما يعد تجديد الولاية بعد الثلاث سنوات الأولى إجراء شكليا، لكن في حالة ألبانيز، سعت المنظمات الموالية للاحتلال إلى إحباطه.
وأشار إلى أن غالبية الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان دعمت استمرار ولايتها، وأن الدول المعارضة اقتصرت على عدد قليل من الدول الغربية.
وأكد أن الرئيس الحالي للمجلس السفير يورغ لاوبر "لم ير سببا لتحقيق أعمق في الاتهامات الموجهة للمقررة الأممية، ما لم تظهر أدلة جديدة ضدها".
وفق تاكنبرغ، فإن كل انتقاد لسياسات دولة الاحتلال يقابل بمحاولات قمع من جانبها وحلفائها.
وقال: "غالبا ما ينشرون رسائلهم من خلال سياسيين يمينيين شعبويين أو أعضاء في الكونغرس الأمريكي، ويستخدمونهم لإثارة الضغوط. هذه المساعي لا تستهدف ألبانيز فقط، بل تمتد أيضا إلى السياسيين والحكومات التي تجرؤ على انتقاد إسرائيل".
وأشار إلى أن المقررين الخاصين ليسوا موظفين لدى الأمم المتحدة، وبالتالي لا يخضعون لتسلسلها الهرمي أو لتأثيراتها السياسية.
وأردف: "لهذا السبب، لديهم حرية قول الحقيقة. ألبانيز تفعل ذلك بثبات، وهي جزء محوري في آلية حقوق الإنسان، لذلك من الضروري للغاية تجديد ولاياتها".
ووصف تاكنبرغ ما يجري في غزة بأنه "عملية إبادة جماعية تجري على البث المباشر"، مؤكدا وجود أدلة كثيرة على أفعال إسرائيل وخطابات قادتها العسكريين والسياسيين، والتي تعكس نية الإبادة الجماعية بشكل غير مسبوق.
تجدر الإشارة إلى أن الخبيرة القانونية الأممية ألبانيز لطالما انتقدت انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين ووصفت في أكثر من مناسبة الهجمات والممارسات في الأراضي الفلسطينية بأنها "إبادة جماعية".
العلم يزداد بالانفاق!