قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني اليوم السبت، تاجيل إعادة محاكمة متهم في الحكم الصادر ضده غيابيا بالإعدام، على خلفية اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم، بالانتماء لتنظيم القاعدة الإرهابي، لـ 20 فبراير للحكم.

اقرا أيضاً: دماء على درب الرذيلة.. بائعة هوى تُدبر مكيدة خبيثة لكسب المال

الحبس سنة مع الشُغل لمُتعاطي الهيروين بالقطامية "حرامي بس رايق".

. لص يسطو على منزل لتناول البيتزا !


 

وأسندت النيابة العامة للمتهمن أنهم في غضون الفترة من 2008 حتى مايو 2013، بدائرة قسم شرطة النزهة بمحافظة القاهرة، أسسوا وأداروا جماعة على خلاف أحكام القانون لتعطيل الدستور والعمل بالقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.

وفي سياقٍ مُتصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حُكماً بمُعاقبة المُتهم وائل.س بالحبس سنة مع الشغل لإحرازه مُخدر الهيروين بقصد التعاطي.

وشمل الحكم تغريم المُدان بمبلغ 10 آلاف جنيهاً لما أسند إليه، ومُصادرة المُخدر المضبوط، وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

وشمل الحكم قراراً بمُصادرة السلاح المضبوط، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، وبراءة المُتهم الثاني إسلام.ر مما أسند إليه.

صدر الحُكم  برئاسة المُستشار ياسر الأحمداوي، وعضوية المُستشارين عمرو كساب و أحمد رضوان أبازيد، وأمانة سر محمد طه.

وأسندت النيابة العامة للمُتهم وائل. س بأنه بتاريخ 20 يناير 2023 بدائرة قسم شرطة القطامية أحرز بقصد التعاطي جوهراً مُخدراً "الهيروين" في غير الأحوال المُصرح بها قانونا. 

وبهذا يكون المُتهم قد ارتكب الجناية المؤثمة بالمواد 1 و2 1/73 و1/42 من القانون 182 لسنة 1960 وتعديلاته، البند رقم (2) من القسم الأول من الجدول رقم (1) المُلحق بالقانون الأول والمُستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الدائرة الاولى ارهاب تنظيم القاعدة النيابة العامة

إقرأ أيضاً:

الأردن.. إحالة المتهمين في قضية "خلية الفوضى" إلى أمن الدولة

صرّح النائب العام الأردني لمحكمة أمن الدولة، العميد القاضي العسكري أحمد طلعت شحالتوغ، أن النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة أنهت كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بمجموعة من الموقوفين بعدد من القضايا التي أعلن عنها الثلاثاء، وإحالتها إلى المحكمة.

ووفق لوائح الاتهام، أسند مدعي محكمة أمن الدولة للمتهمين في قضية تصنيع الصواريخ عبدالله هشام ومعاذ الغانم، تهمة جناية تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع.

كما أسند تهمة جناية التدخل بتصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالنسبة للمتهم محسن الغانم، وفقا لقانون الإرهاب.

كما أسند مدعي محكمة أمن الدولة تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر بالنسبة للمتهمين الثلاثة عبدالله هشام، ومعاذ الغانم، ومحسن الغانم، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وفي قضية مشروع تصنيع الطائرات المسيرة، أسند المدعي العام للمتهمين علي قاسم، وعبد العزيز هارون، وعبدالله الهدار، وأحمد خليفة، تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

وفي قضيتي التجنيد، أسند المدعي العام لمحكمة أمن الدولة للمتهمين خضر عبد العزيز، وأيمن عجاوي، ومحمد صالح، ومروان الحوامدة، وأنس أبو عواد تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

وفي قضية نقل وتخزين مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية تم تهريبها من الخارج وإخفاء صاروخ بإحدى ضواحي عمان، فهي منظورة أمام محكمة أمن الدولة وهي في مرحلة البينات الدفاعية التي يُحاكم فيها 4 متهمين.

وكان وزير الاتصال الحكومي الأردني الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني أعلن يوم الثلاثاء عن إلقاء القبض على 16 عنصرا في عدة قضايا كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى داخل المملكة.

مقالات مشابهة

  • أحكام رادعة بالسجن المشدد لرئيس حي ومهندس تنظيم بمحافظة القاهرة
  • طهران: نرحب بأي اتفاق قد يتم التوصل إليه خلال المحادثات مع الولايات المتحدة
  • الأردن.. إحالة المتهمين في قضية "خلية الفوضى" إلى أمن الدولة
  • 2.5 مليون مسافر عبر مطارات عُمان بنهاية فبراير
  • أكثر من 2.5 مليون مسافر عبر مطارات سلطنة عُمان بنهاية فبراير 2025
  • لـ 27 مايو.. تأجيل محاكمة 37 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة
  • بدء محاكمة 37 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة
  • الخارجية تعقب على هجوم نتنياهو ونجله على ماكرون وهذا ما دعت إليه
  • منظمة “إنسان”: استهداف المصانع يعكس مستوى الانحطاط الذي وصل إليه العدوان الأمريكي
  • الجعيدي: على حزب العدالة والبناء تغيير اسمه وانتهاج سياسة منحازة لثورة فبراير