برلماني يمني: الحكومة تهدر نصف مليار دولار لصالح شركة إماراتية (وثيقة)
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
كشف عضو البرلمان اليمني البرلماني البارز علي عشال، السبت، عن صفقة فساد حكومية جديدة في قطاع النفط، تتمثل في إهدار الحكومة نصف مليار دولار، لصالح شركة إماراتية، وذلك بعد أشهر من واقعة بيع شركة الاتصالات الحكومية المثيرة للجدل.
وقال عشال في سلسة تغريدات على منصة إكس، “في فضيحة مدوية وفساد على المكشوف، الحكومة تهدر (نصف مليار دولار) وتُقر بيع 18مليون برميل من النفط الخام لشركة إماراتية بقيمة أقل 30% -35% من سعره العالمي بحجة أن الشركة ستقوم بحمايته!!؟؟”.
وأضاف “هذه الصفقة كشفت المستور في حكاية ضرب ميناء التصدير ولأن بدأت مسرحية (حاميها حراميها)” متسائلاً: “كيف ستحمي شركة (إيمو) وهي تجارية تصدير النفط؟ هل تعلم بالجهة التي استهدفت الميناء لتتفاهم معها بعدم استهداف شحناتها؟ هل ستقوم الجهة التي تنتمي إليها الشركة وهي طرف في التحالف بالحماية!؟ هل الشركة هي المالك لمصفاة النفط التي ستنشأ في حضرموت، ولن تصدر النفط بل ستكرره”.
وتابع عشال: “في كل الأحوال الصفقة كارثية وغير مسبوقة أن يباع نفط البلاد بيعة (حرامية) تستعجل الحكومة إتمامها، رغم علمها بترتيبات إحلال هدنة دائمة يمكن أن تتيح معاودة تصدير النفط. مجلس القيادة الرئاسي معنياً بوقف هذا الفساد مالم سيكون طرفاً رئيسياً فيه”.
وأرفق عشال تدويناته، مذكرة مرفوعة من رئيس الحكومة معين عبد الملك إلى رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، كشف فيها، أن وزير النفط والمعادن اتفق مع شركة “إيمو” مقرها الإمارات، على شراء النفط الخام اليمني ـ المتوقف تصديره منذ نحو عام جراء التهديدات الحوثية ـ وحماية تصديره وتحمل مسؤولية كافة مخاطر وتبعات التصدير.
وبحسب الوثيقة المرفقة، فإن الشركة الإماراتية اشترطت “الحصول على خصم 35% من سعر برنت للكمية المتوفرة حاليا في خزانات حضرموت وشبوة، و30% من 14.5 برميل من الإنتاج المستقبلي”.
وتأتي الفضيحة الجديدة، بعد أشهر من إقرار الحكومة مشروع اتفاقية إنشاء شركة اتصالات مشتركة بين شركة يمنية وأخرى إماراتية لتقديم خدمة الهاتف النقال والإنترنت في البلاد.
وكان برلمانيون يمنيون قد وقعوا في أغسطس الماضي مذكرة احتجاج لرئيس الحكومة، حذروا فيها من المضي في المصادقة على الصفقة، قبل أن تنتهي لجنة برلمانية أنشئت بهذا الخصوص من تقريرها.
طالب 22 برلمانياً، من الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بعدم إبرام أي اتفاق أو تعاقد، حتى يصدر تقرير اللجنة التي تعمل على إصداره، ويرفع إلى رئاسة البرلمان، ومن ثم مخاطبة الحكومة.
وفي نهاية ديسمبر 2022، وقعت الحكومة اليمنية مذكرة تفاهم مع الإمارات، تسمح للأخيرة بالاستثمار في مشروعات قطاع الاتصالات بمناطق سيطرة السلطات المعترف بها دولياً، كما جرى التفاهم لاحقاً على بيع 70% من أسهم “عدن نت” لشركة “NX technology” الإماراتية، وأثارت الاتفاقية لغطاً حينها في الأوساط اليمنية.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحكومة اليمنية النفط اليمن شركة إماراتية صفقة فساد
إقرأ أيضاً:
حراك يمني أوروبي يناقش مشكلات الحكومة والتحديات الاقتصادية
اختتم سفير الاتحاد الأوروبي غابرييل مونويرا فينيالس، والسفيرة الفرنسية كاثرين قرم-كمون، والسفيرة الهولندية جانيت سيبن مدينتي المكلا وعدن خلال الفترة من 23 إلى 26 فبراير، حيث أجروا سلسلة من اللقاءات والزيارات لتعزيز التعاون ودعم الاستقرار في اليمن.
وأجرى السفراء أمس الأربعاء في عدن، والثلاثاء في حضرموت، لقاءات بعدد من المسؤولين في الحكومة المعترف بها دوليًا، بالإضافة إلى لقاءات في مدينة المكلا عاصمة حضرموت، ونوهوا خلال لقاءاتهم، في المكلا، بما سماها السفراء «تحديات الحضارمة»، في دغدغة أوروبية دبلوماسية لمشاعر أبناء حضرموت، في غمرة ما تعيشه المحافظة من توتر واحتقان، وفي إشارة إلى حجم الاستقطاب الدولي والإقليمي الذي يشهده الداخل اليمني.
والتقى السفراء في المكلا بنائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي فرج البحسني ومحافظ حضرموت مبخوت بن ماضي، كما حضروا افتتاح معرض “حضرموت بعيني دبلوماسي هولندي”، الذي رعته الحكومة الهولندية، وشاركوا في تدشين مشروع ترميم متحف المكلا، الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ عبر منظمة اليونيسكو. كما أتيحت لهم الفرصة لاستكشاف شوارع المكلا القديمة، والتعرف على طابعها التراثي الغني.
وفي عدن، التقى السفراء بنائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي، ورئيس الوزراء أحمد بن مبارك، وعدد من الوزراء والمسؤولين، بمن فيهم محافظ البنك المركزي أحمد غالب ومحافظ عدن أحمد لملس.
وزار السفراء مركز المرأة للبحوث والتدريب، الممول من الاتحاد الأوروبي، والتقوا بأعضاء من شبكة بناء السلام، إلى جانب عقد لقاءات مع الفريق القُطري للأمم المتحدة في عدن.
وأكد السفراء على دعم الاتحاد الأوروبي لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، مشددين على أهمية وحدة المجلس وتنفيذ الإصلاحات لضمان الاستقرار السياسي والاقتصادي. كما أثنوا على الجهود التي يبذلها البنك المركزي اليمني لاستقرار العملة وتحسين الوضع الاقتصادي.
وناقشوا التحديات التي تواجهها عدن وحضرموت، مؤكدين على ضرورة تحسين بيئة العمل الإنساني والتنموي. كما سلطوا الضوء على أهمية تعزيز الفضاء المدني، ودعم تمكين المرأة، مع التشديد على مساندة الجهود الأممية لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن.
وتمحورت اللقاءات حول أهم المشكلات الاقتصادية، وأكثرها إلحاحًا، والتي يمكن قراءتها بوضوح في حجم الاحتجاجات الشعبية الغاضبة، مؤخرًا، في مناطق نفوذ الحكومة، تنديدًا بانهيار العملة المتوالي، وتردي الخدمات، وتدهور الأوضاع المعيشية لغالبية الناس.
وتطرقت البعثة خلال زيارتها إلى أهمية البيئة المواتية للعاملين الإنسانيين والتنمويين والمساحة المدنية للفاعلين غير الحكوميين، ودور أكبر للمرأة في الحكومة.
كما استعرضت الاجتماعات المواقف الأوروبية الداعمة للحكومة في مواجهة التحديات الاستثنائية الراهنة، خاصة في الجانب الاقتصادي، بما يُسهم في تقوية العملة الوطنية وتخفيف المعاناة الإنسانية.
والتقى السفراء الأوربيون، محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، واستمعوا، إلى شرح عن الجهود المستمرة التي يبذلها البنك لتحقيق الاستقرار في العملة ودعم الإصلاحات الاقتصادية.
وأكدَ السفراء الأوروبيون دعم الاتحاد الأوروبي للبنك المركزي، وشددوا على الدور الرئيسي الذي يلعبه البنك ا في هذه المرحلة الحاسمة.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين