215 مكتب بريد و169 صندوق إيداع مراسلات بمحافظات سلطنة عمان
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
مسقط ـ العُمانية: بلغ عدد مكاتب البريد لجميع الشركات المرخصة في مختلف محافظات سلطنة عُمان 215 مكتبا بريديا و169 صندوق إيداع مراسلات، وفق ما أوضحته إحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وأشارت الإحصائيات إلى أنه من بين الصناديق الافتراضية هناك 129 صندوقا شخصيا وصندوقان للشركات، وبلغ عدد الصناديق البريدية المتحركة التي تم دمجها مع الصناديق البريدية المخصوصة الشخصية نحو 24954 صندوقا، وللشركات 3642 صندوقا.
وفي محافظة ظفار بلغ عدد مكاتب البريد لجميع الشركات المرخصة 19 مكتب بريد و17 صندوق إيداع مراسلات، وأما الصناديق الافتراضية فمنها 5 شخصية، وبلغ عدد الصناديق البريدية المتحركة التي تم دمجها مع الصناديق البريدية المخصوصة الشخصية 1531 صندوقًا، وللشركات 203 صناديق. وفي محافظة مسندم بلغ عدد مكاتب البريد لجميع الشركات المرخصة 4 مكاتب بريد و9 صناديق إيداع مراسلات، وبلغت الصناديق البريدية المتحركة التي تم دمجها مع الصناديق البريدية المخصوصة الشخصية 192 صندوقًا، وللشركات 41 صندوقًا. وبلغ العدد في محافظة البريمي لمكاتب البريد لجميع الشركات المرخصة 9 مكاتب بريد و7 صناديق إيداع للمراسلات، وأما الصناديق الافتراضية فثلاثة شخصية، وبلغت الصناديق البريدية المتحركة التي تم دمجها مع الصناديق البريدية المخصوصة الشخصية 356 صندوقًا، وللشركات 40 صندوقا.
وفي محافظة الداخلية بلغ عدد مكاتب البريد لجميع الشركات المرخصة 22 مكتبًا و24 صندوق إيداع للمراسلات، وأما الصناديق الافتراضية فبلغت 10 شخصية، وبلغت الصناديق البريدية المتحركة التي تم دمجها مع الصناديق البريدية المخصوصة الشخصية 2982 صندوقًا، وللشركات 77 صندوقًا. وفي محافظة شمال الباطنة بلغ عدد مكاتب البريد لجميع الشركات المرخصة 30 مكتب بريد و19 صندوق إيداع للمراسلات، وأما الصناديق الافتراضية فمنها 9 شخصية، وبلغت الصناديق البريدية المتحركة التي تم دمجها مع الصناديق البريدية المخصوصة الشخصية 3106 صناديق، وللشركات 282 صندوقًا. وفي محافظة جنوب الباطنة بلغ عدد مكاتب البريد لجميع الشركات المرخصة 13 مكتب بريد و12 صندوق إيداع للمراسلات، وأما الصناديق الافتراضية فبلغت صندوقين شخصيين، وبلغت الصناديق البريدية المتحركة التي تم دمجها مع الصناديق البريدية المخصوصة الشخصية 1576 صندوقًا، وللشركات 79 صندوقًا.
وبلغ عدد مكاتب البريد لجميع الشركات المرخصة في محافظة جنوب الشرقية 18 مكتب بريد و14 صندوق إيداع المراسلات، وبلغت الصناديق البريدية المتحركة التي تم دمجها مع الصناديق البريدية المخصوصة الشخصية 667 صندوقًا، وللشركات (51) صندوقًا.
وفي محافظة شمال الشرقية بلغ عدد مكاتب البريد لجميع الشركات المرخصة 11 مكتب بريد و15 صندوق إيداع للمراسلات، وبلغت الصناديق البريدية المتحركة التي تم دمجها مع الصناديق البريدية المخصوصة الشخصية 915 صندوقًا، وللشركات 37 صندوقًا.
أما في محافظة الظاهرة بلغ عدد مكاتب البريد لجميع الشركات المرخصة 9 مكاتب بريد و10 صناديق إيداع للمراسلات، وأما الصناديق الافتراضية فـ 10 صناديق شخصية، فيما بلغت الصناديق البريدية المتحركة التي تم دمجها مع الصناديق البريدية المخصوصة الشخصية 1139 صندوقًا، وللشركات 32 صندوقًا.
وفي محافظة الوسطى يوجد مكتب بريدي واحد لجميع الشركات المرخصة و8 صناديق إيداع للمراسلات، وبلغت الصناديق البريدية المتحركة التي تم دمجها مع الصناديق البريدية المخصوصة الشخصية 27 صندوقا، وللشركات 28 صندوقا.
وعن حركة المواد البريدية الداخلية، أشارت الإحصائيات إلى أنّ بريد الرسائل المسجلة بلغ 9 آلاف إضافة إلى 18658 طردا بريديا، ومليونين و499 ألفا و279 للبريد السريع لجميع الشركات المرخصة، ونحو 496 ألفًا و579 رسالة خالصة الأجرة، و74 ألفا و899 معاملة حكومية، و10 آلاف و300 حقيبة بريدية خاصة.
أما حركة المواد البريدية الخارجية الصادرة فبلغ منها 6 آلاف لبريد الرسائل المسجلة و30 للمطبوعات، و11 ألفا و478 طردا بريديا، ونحو 350 ألفا و22 بريدا سريعا لجميع الشركات المرخصة، و2632 رسالة خالصة الأجرة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: وفی محافظة مکتب برید فی محافظة صندوق ا
إقرأ أيضاً:
مؤتمر التراث والسياحة يوصي بتطوير استراتيجيات ترويجية متكاملة
أوصى المشاركون في أعمال المؤتمر الدولي "التراث والسياحة والثقافة... رؤى متجددة للتنمية الحضارية"، الذي احتضنته جامعة نزوى بالشراكة مع وزارة التراث والسياحة والاتحاد الدولي للمؤرخين، بأهمية استخدام منصات التواصل الاجتماعي في الترويج السياحي، وبناء قاعدة بيانات علمية لنشر المعلومات السياحية والأثرية، تفاديًا لأي معلومات مغلوطة أو مضللة، وتشجيع التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في تطوير استراتيجيات ترويجية متكاملة تستهدف السياح من داخل سلطنة عمان وخارجها عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأهمية مسح احتياجات سوق العمل واحتياجاته من التعليم والتدريب المتخصص واحتياجاته قياسًا لتوجه سوق العمل في سلطنة عمان، وحاجته المُلِحَّة إلى مُخرجات جديدة، وبناء عليه فإن المؤتمر يوصي بأهمية مسح احتياجات سوق العمل في قطاعي التراث والسياحة والمتاحف من الوظائف، واحتياجات الصناعة من برامج التعليم والتدريب الفني والحرفي والتخصصي، بالإضافة إلى أهمية قيام الجامعات الرسمية والأهلية وخاصة جامعة نزوى؛ بفتح باب التخصصات في الجوانب التي تحتاجها صناعة التراث والسياحة، مثل: تخصصات الآثار والسياحة والمتاحف، وتطوير برامج متخصصة ومتنوعة في الإرشاد السياحي المتخصص مثل: مرشد سياحة المغامرات، والمرشد السياحي للمواقع الأثرية. مؤكدين أهمية تعزيز استدامة الحرف ومنتجات الصناعات الحرفية من طريق برامج التدريب والتهيئة الحرفية؛ ولتكون محافظة الداخلية -بحكم ثرائها الحرفي- حاضنة لمثل هذه المراكز مع إمكانية الاستفادة من الموارد المتوفرة لدى الجامعات ومؤسسات التعليم الخاصة والحكومية.
وأوصى المشاركون في أعمال المؤتمر بأهمية تطبيق التنمية السياحية المستدامة في المواقع الأثرية عبر تطوير البنى التحتية، وزيادة الوعي السياحي لدى المجتمع المحلي للحفاظ على المواقع الأثرية، ودخول الاستثمارات على كافة الأصعدة سواء البنى التحتية أم استخدام التكنولوجيا.
وأكد المشاركون في فعاليات المؤتمر إجراء دراسات ميدانية إضافية لقياس دور المدارس في زيادة الوعي بالتراث مع مراعاة العوامل الثقافية لكل محافظة، ووضع برامج تنافسية تحفيزية من قبل وزارة التربية والتعليم تهدف إلى غرس التراث لدى الطلبة، وتكون مماثلة لجائزة السلطان قابوس للتنمية المستدامة أو مبادرة المدارس المعززة للصحة، مؤكدين ضرورة طرح مسابقات متنوعة من مديريات التربية والتعليم تتناول جوانب التراث وتحيي أثرها في نفوس الطلبة، ودعم جهود سلطنة عمان في الحفاظ على تراثها الثقافي وتطويره كأداة فعَّالة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانتها الدولية.
وتضمنت التوصيات أهمية تفعيل دور المجتمع المحلي في الحفاظ على التراث بإنشاء جمعيات أهلية ومراكز ثقافية تهتم بالتراث، وتشجيع الشباب والفرق الأهلية على المشاركة في الفعاليات الثقافية والإسهام في الحفاظ على التراث، ووضع استراتيجية وطنية شاملة لتطوير وتعزيز قطاع الاقتصاد (الثقافي والإبداعي) في السياحة، وإنشاء صناديق وبرامج دعم وتمويل مخصصة للمشاريع السياحية القائمة على الاقتصاد.
وأكدت توصيات المؤتمر أهمية تكثيف جهود التوثيق للغات المحلية المهددة بالانقراض في سلطنة عمان؛ بهدف جمع جميع صور التراث غير المادي من مصادره الأصلية قبل رحيل كبار السن، وأرشفتها رقميا للاستفادة منها في صون هذه اللغات ورفد قطاع التنمية، بما في ذلك قطاع السياحة الثقافية.
وحفل المؤتمر بورش عمل مصاحبة عقدت في الفترة من ٣ إلى ٥ فبراير الجاري، بمشاركة ٢٠٠ خبير وباحث ومؤرخ ومهتم بالشأن السياحي والثقافي والتراثي من داخل سلطنة عمان وخارجها، ضمن فعاليات الموسم الثقافي العشرين للجامعة، وتم خلاله تقديم أكثر من 80 ورقة عمل مختلفة، قدمها مجموعة من الباحثين والأكاديميين والمهتمين بقطاع السياحة، منها: 40 ورقة عمل عرضها المشاركون من خارج سلطنة عمان، تناولت مجموعة من العناوين، منها: التراث الثقافي المادي وغير المادي، وواقع السياحة في سلطنة عمان والوطن العربي وآفاق تطويرها واستدامتها، والثورة الرقمية وتأثيرها على الصناعات الثقافية والسياحية، ودور المؤسسات الثقافية في تعزيز التنوع الثقافي، والصناعات الثقافية ودورها في دعم الاقتصاد وتشكيل الهوية، والثقافة والهوية وأثرها في بناء الشخصية العربية، بالإضافة إلى مجموعة من العناوين المختلفة التي تعنى بشكل مباشر بقطاع السياحة والثقافة في سلطنة عمان.
كما شهد المؤتمر إقامة 3 حلقات عمل مصاحبة للمؤتمر من تنظيم وزارة السياحة والتراث، الحلقة الأولى بعنوان: (صناعة التراث) وتتضمن 5 جلسات تركز على التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والأهلي وتمويل الاستثمارات في القطاعين الأهلي والأثري، أما الورشة الثانية فكانت بعنوان (صناعة السياحة)، وتضمنت 4 جلسات تناولت: الترميم: تطبيقاته وتحدياته، والحارات الأثرية وتطويرها سياحيا. فيما جاءت الورشة الثالثة بعنوان: (صناعة المتاحف) وتضمنت 3 جلسات عمل موضوعاتها: المتاحف الخاصة: مساهمة مجتمعية لتطوير السياحة وتوثيق تاريخ الذاكرة العمانية "واقعها والتحديات التي توجهها".