قطر للطاقة وسينوبك توقعان اتفاقيتين للشراكة وتوريد الغاز إلى الصين لمدة 27 سنة
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
أعلنت قطر للطاقة اليوم، توقيع اتفاقية شراكة مع مؤسسة الصين للبتروكيماويات "سينوبك" في مشروع توسعة حقل الشمال الجنوبي.
كما وقع الجانبان اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد لتوريد ثلاثة ملايين طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال من مشروع توسعة حقل الشمال الجنوبي إلى محطات استقبال سينوبك في الصين على مدى 27 عاماً قادمة.
وقع الاتفاقيتين كل من سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، والدكتور ما يونغ-شينغ، رئيس مجلس إدارة سينوبك، وذلك في حفل أقيم في مدينة شانغهاي بحضور عدد من كبار المسؤولين من الشركتين.
وبموجب اتفاقية الشراكة، ستحوّل قطر للطاقة إلى سينوبك حصة تبلغ %5 من شركة مشروع مشترك تمتلك ما يعادل ستة ملايين طن سنوياً من طاقة انتاج مشروع حقل الشمال الجنوبي من الغاز الطبيعي المسال سنوياً.
وتعد هذه الاتفاقية الثانية من نوعها مع شركة سينوبك منذ توقيع عقد الشراكة الأول في الدوحة في شهر أبريل الماضي، والذي شهد دخول سينوبك كشريك في إحدى الشركات المشتركة المالكة لمشروع تطوير حقل الشمال الشرقي، والذي يعتبر أحد أهم المشاريع في صناعة الغاز الطبيعي المسال العالمية، ولن تؤثر اتفاقية اليوم على حصص الشركاء الآخرين في المشروع.
وتأتي اتفاقية البيع والشراء طويلة الأمد هذه في أعقاب اتفاقية تم توقيعها في نوفمبر 2022 لتوريد أربعة ملايين طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال لمدة 27 عاماً، وهي الأطول في تاريخ صناعة الغاز الطبيعي المسال.
وتشكل هاتان الاتفاقيتان علامة فارقة هامة في العلاقات الثنائية المتميزة بين جمهورية الصين الشعبية ودولة قطر، وكذلك بين سينوبك وقطر للطاقة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: الدوحة قطر للطاقة الغاز الطبیعی المسال حقل الشمال قطر للطاقة
إقرأ أيضاً:
«خطة النواب»: تمديد العمل بفض المنازعات الضريبية يشمل الضرائب العقارية
ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب فخري الفقي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، في ضوء ما انتهى إليه مجلس الشيوخ، بحضور شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبة والمالية.
فض المنازعات الضريبيةوأكد فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تمديد العمل بقانون المنازعات الضريبية وفقا مشروع القانون المقدم من الحكومة، يشمل المنازعات الخاصة بالضرائب العامة والعقارية والجمارك.
اقتراحات بتمديد القانون لمدة 6 أشهر بموافقة رئيس الوزراءوخلال المناقشات، اقترح النائب حمادة زهير، عضو اللجنة، أن يجري مد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 لمدة 6 أشهر على أن يكون هناك قابلية للتجديد لمدة 6 أشهر أخرى بموافقه رئيس الوزراء.
فيما تسألت النائبة ميرفت إليكسان، عن حجم الطلبات التي أٌنجزت منذ آخر قانون وتلك المتبقية، والتوقعات للطلبات التي ستدخل الفتره المقبلة، مؤكدة أهمية مشروع القانون باعتبارة خطوة مهمة لتحقق استقرار للممول ودخل مباشر للمصلحة.
وطرحت تساؤلات نيابية أيضا بشأن المستهدف من الحصيلة الضريبية والمستهدف في ضوء التعديل التشريعي.