"أيادي مصر".. وزير التنمية المحلية ومحافظ الدقهلية يفتتحان معرضا لتسويق المنتجات اليدوية
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
افتتح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم السبت معرض الدقهلية الثاني لمبادرة "أيادي مصر " لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية والمقام بحديقة شجرة الدر بالمنصورة ويستمر لمدة أسبوع .
يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الأسرة المصرية في مجال الصناعات اليدوية والحرفية لزيادة معدل الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة وزيادة الدخل ، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن ، وفي إطار خطة وزارة التنمية المحلية بشأن العمل على تسويق مشروعات الحرف اليدوية للمرأة والأسرة المصرية وتوفير مدخلات الإنتاج ، مع تنظيم وتيسير المعاملات التجارية باستخدام السوق الإلكترونية شاملة العرض والتسويق والتجارة من خلال المنصة الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة " منصة أيادي مصر " .
وعقب الإفتتاح تفقد وزير التنمية المحلية ومحافظ الدقهلية المعرض حيث استعرض المشاركين المنتجات والمعروضات وأشادوا بمستوى المنتجات المعروضة وأسعارها وجودتها.
وقدم العارضون الشكر لوزير التنمية المحلية علي إتاحة الفرصة لهم للانضمام لمبادرة " أيادي مصر " والمشاركة في المعارض التي تنظمها الدولة .
وحضر افتتاح المعرض الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة ، والمهندس محمد السيد مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط واللواء أحمد عرفات رئيس قطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة واللواء وجدي الجرواني السكرتير العام المساعد.
وأشار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية إلى الاهتمام الذى يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسى لمنصة " أيادى مصر " الالكترونية لما لها من دور مهم في خلق فرص عمل للمرأة والشباب والفتيات بجميع المحافظات بما يسهم في التمكين الاقتصادي للمجتمعات المحلية وتحسين مستوي معيشة الأسر .
وقال وزير التنمية المحلية إن الوزارة تعمل في إطار الخطة الاستراتيجية التي وضعتها لمنصة " أيادى مصر " والاستمرار في تطويرها وتوسيع نطاقها لزيادة المنتجات المعروضة عليها وفتح أسواق جديدة لها على المستويين المحلى والدولى مما يسهم في توفير فرص عمل جديدة ودعم جهود الدولة في القضاء على البطالة .
وأوضح اللواء هشام آمنة أن عدد المنتجين والحرفيين على منصة " أيادى مصر " شهد ارتفاعا حيث وصل الي حوالي ١٨٠٠ حرفي، كما زاد عدد المنتجات المسجلة لأكثر من ٧٣٠٠ منتج متنوع من جميع المحافظات .
ووجه وزير التنمية المحلية بتقديم كل سبل الدعم من الوزارة والمحافظة لصغار المنتجين والعارضين بالدقهلية بما يساهم في توسيع أنشطتهم وزيادة فرص العمل في صناعاتهم وكذا إتاحة الفرصة لهم للمشاركة في المعارض الداخلية والخارجية وتطوير منتجاتهم بصورة مستمرة عن طريق الشركات المتخصصة في هذا المجال وتوفير معارض دائمة لعرض منتجات بما يساهم في زيادة المبيعات والتصدير للخارج .
من جهته أكد محافظ الدقهلية أن الرئيس السيسي يولي أصحاب المنتجات اليدوية والتراثية اهتماما بالغا من خلال تقديم الدعم الكامل لهم ومنذ اول يوم عمل له عمل علي توفير كافة متطالبتهم ووجه بوضع خطة لتسويق منتجاتهم لتشجيعهم علي مواصلة الإنتاج .
وقال " مختار " إن الحرف اليدوية كنز من كنوز مصر وثروة قومية لابد من الحفاظ عليها من الانقراض ودعمها فقد عرفتها الدولة المصرية منذ أقدم العصور فهي تعبر عن عادات وتقاليد حرف مصرية قديمة .
وأشار " مختار " الي أن المحافظة تقدم الدعم الكامل لأصحاب الحرف اليدوية لتشجيعهم علي زيادة معدل الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة من خلال إقامة معارض لعرض منتجاتهم وتوفير كافة السبل والدعم لمشاركتهم في المعارض الكبري علي مستوي الجمهورية ومعرض تراثنا وغيره من المعارض ، بالإضافة إلي عرض منتجاتهم يوميا علي المنصة الإلكترونية التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية " أيادي مصر" .
يشار إلى أن " محافظة الدقهلية " قامت بتخصيص رقم وتس أب ( 01012113117) وايميل الكتروني ( [email protected] ) لسهولة تواصل أصحاب تلك المنتجات مع المحافظة وإرسال صور المنتجات لرفعها علي المنصه لتسويقها وبيعها .
جدير بالذكر أيضا أن مشروع ايادي مصر يتم بالتنسيق مع (برنامج الأغذية العالمي wfp ) و ( شركة اي أسواق مصر التابعة لمجموعة اي - فايننس الوطنية ) ، وتدير شركة E أسواق مصر خدمة إدارة وتشغيل المنصة الإلكترونية لكافة مراحلها ، وهي المسؤلة عن ( تلقي طلبات المنتجات وتدبيرها وتسويقها حتي تصل للمشتري وتحصيل الثمن وإيداعه في حساب بنكي او كارت ميزه ) عن طريق البرنامج اللوجستي وتوفير كتالوج اون لاين لمدخلات ومستلزمات الإنتاج والخدمات المعاونة ، كما تقدم هذه الشركة خدمة الإقراض للمنتجين، وانواع المنتجات المطلوب تسويقها علي المنصة الإلكترونية هي كالآتي ( فخار - خزف - جلود - خشبية - معدنية - كروشيه - تطريز ......).
IMG-20231104-WA0058 IMG-20231104-WA0059 IMG-20231104-WA0055 IMG-20231104-WA0060 IMG-20231104-WA0054 IMG-20231104-WA0057 IMG-20231104-WA0056المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التنمية المحلية محافظ الدقهلية معرض الدقهلية ايادى مصر هشام امنة وزیر التنمیة المحلیة المنصة الإلکترونیة أیادی مصر فرص عمل IMG 20231104
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية أمام البرلمان في هذا الموعد بسبب التصالح.. ماذا حدث؟
تستعد الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية لاستعراض بيانها بشأن خطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء تحت قبة البرلمان بجلسة الثلاثاء المقبل الموافق 19 نوفمبر، ويقدم موقع صدى البلد كل التفاصيل عن قانون التصالح ما له وما عليه فيما يلي:
ما هو قانون التصالح في مخالفات البناء وما الهدف منه؟هو قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 الذي تم طرحه سنة 2019، وتم إجراء بعض التعديلات عليه بموجب القانون رقم 1 لسنة 2020، ويهدف القانون إلى مواجهة مخالفات قانون البناء والحد من الأوضاع السابقة المترتبة عليها؛ وذلك لتنظيم أوضاع البناء، وإعادة هيكلة الخريطة العمرانية، وتطوير كل من المرافق والخدمات.
تعديل القانون مرة أخرى رغم أنه حديث بالفعل
ما إن بدأ البعض بالخضوع لقواعد قانون التصالح فى مخالفات البناء 2019، حتى ظهرت عدة ثغرات تخص أنظمة السداد، واستيفاء قواعد التقديم المطلوبة من مستندات ورسوم تقرير السلامة، بالإضافة إلى استثناء المخالفات التى تخص قانون البناء الموحد.
لذا تم إجراء بعض التعديلات في قانون التصالح في مخالفات البناء التى يسرت القرارات، وخفضت الرسوم، وشملت كل أنواع العقارات، كما مَهدت الطريق نحو تقسيط الغرامة على 3 سنوات، الأمر الذي أضاف المفهوم الجديد فى قانون التصالح فى مخالفات البناء.
آخر موعد للتقديم في التصالح بمخالفات البناء 2024
ينتهي قبول طلبات التصالح في مخالفات البناء لعام 2024 يوم 4 نوفمبر. بعد هذا التاريخ، لن يتم قبول أي طلبات جديدة للتصالح، لذلك يجب على المخالفين الإسراع في تقديم طلباتهم قبل انتهاء المهلة المحددة. عدم تقديم طلب التصالح في الوقت المحدد قد يعرض المخالفين للإجراءات القانونية المقررة.
أوضح رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب ما يخص القرار الجديد في قانون التصالح في مخالفات البناء 2023 المختص بـ التصالح في المباني والحالات التي لا ينطبق عليها القانون الجديد، وتلك الحالات هي:
1. السلامة الإنشائية للمبنى المقدم عليه، إذ لن تقوم الحكومة بمصالحة عقار آيل للانهيار أو غير خاضع للصيانة الدورية.
2. البناء في مناطق مجاورة لنهر النيل.
3. البناء في مناطق مجاورة للمعالم الأثرية أو داخل المعلم نفسه.
4. البناء على الجراجات غير المغطاة.
المميزات الموجودة في التعديلات الجديدة
تضمنت التعديلات العديد من المزايا، مثل:
تمديد فترة العمل بالقانون؛ للسماح بأكبر قدر من الاستفادة لجميع الأطراف
عدم المبالغة فى قيمة المخالفة، من خلال ضبط الإجراءات وآليات التقييم
الحرص على أن تتسلم الإدارة جميع الطلبات مع السماح للجان المختصة فقط للفصل بينها
التعامل مع الخدمات وفق طبيعة المنطقة، وقيمتها السوقية، ونوعيتها مع مراعاة البعد الاجتماعي والتعامل العادل مع الشروط والضوابط.
ما سعر المتر للمدن والقرى تبعًا لـ قانون التصالح الجديد 2024؟
يتراوح سعر المتر الواحد في قانون التصالح الجديد 2024 من 50 جنيها إلى 5000 جنيه تبعًا للمنطقة والمستوى العمراني بها ومدى توافر الخدمات، مع مراعاة سداد جدية التصالح بنسبة لا تتجاوز 25%! حيث حددت اللجنة المختصة في البرلمان هذه المرة في آخر تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء قيمة سعر المتر المطلوبة من المتقدمين للتصالح على وحداتهم العقارية.
آخر القرارات الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء 2024
يسمح القانون الجديد بالتصالح في عدة حالات، منها:
تغيير استخدام الأرض في مناطق بدون مخططات تفصيلية معتمدة.
في حال وجود تعديات على خطوط التنظيم المعتمدة.
في حالات التعدي على حقوق الارتفاق بشرط التفاهم مع أصحاب هذه الحقوق.
يسمح بالتصالح في المخالفات بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
المخالفات في العقارات داخل المناطق ذات القيمة المتميزة بشروط معينة.
البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وفق ضوابط محددة.
التصالح في مخالفات البناء وفقًا لشروط السلامة الإنشائية والتنسيق الحضاري.
تتنوع مخالفات البناء التي ينص عليها قانون التصالح، لتشمل:
مخالفة بنود الترخيص الخاص بالبناء، مما يؤثر على السلامة الإنشائية
البناء بدون ترخيص أو مخالفة الرسوم المعمارية والإنشائية
تغيير استخدام العقارات، من سكني إلى تجاري وما إلي ذلك
تعلية أدوار بما يخالف الرسوم المعمارية المنصوص عليها
كشفت وزيرة التنمية المحلية عن آخر أخبار التصالح في مخالفات البناء، حيث أوضحت أنه بالنسبة للموقف التنفيذي لـ قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 بلغ عدد الطلبات المقدمة من المواطنين حتى الآن حوالى 665 ألف طلب، وتم منح نموذج 7 لحوالي 130 ألف طلب والمرسل إلى إدارة التراخيص للمطابقة حوالى 35 ألف طلب، كما تم استخراج حوالى 810 آلاف شهادة بيانات ومعاينة حوالى 610 آلاف وتم تسليم 460 ألف شهادة للمواطن.
وفرت وزارة التنمية المحلية العديد من التسهيلات الخاصة بـ التصالح في مخالفات البناء، أبرزها أنه تم إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية ومنظومة الإجراءات خلال الفترة السابقة لحل مشكلات التنفيذ أبرزها رد الجهة خلال 30 يوماً بدلاً من 60 يوماً، والاكتفاء بإقرار من المواطن بمسئوليته عن توفير الحماية المدنية للمبنى بدلاً من وجود عضو الحماية المدنية باللجنة الفنية توفيراً للوقت والتكاليف.
ومن أبرز التسهيلات الخاصة بـ التصالح في مخالفات البناء أيضًا أنه تم تحديث منظومة العمل لتسريع الإجراءات والتسهيل على المواطن من خلال قيام الجهة الإدارية باعداد شهادة بيانات فور التقدم بطلب التصالح مستوفى وتعديل رد جهة الولاية ليكون رداً سلبياً إذا لم يرد خلال 30 يومًا واعتباره موافقة.
تعديلات جديدة لـ التصالح في مخالفات البناء
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه تم التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية والأمانة التشريعية ووزارة الإسكان لعمل تعديلات أخرى وتم إقرارها في جلسة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي ومن بينها تقديم الطلب من خلال مهندس أو المواطن ودمج شهادة البيانات مع النموذج رقم ( 1 ) وتحديد فترة 3 شهور لصلاحية نموذج ( 3 ) وبعد ذلك يلزم تجديده وإلغاء تسجيل شهادة الإرتفاق في الشهر العقارى والاكتفاء بإقرار المواطن.
كما تم إعداد منظومة إلكترونية لـ التصالح في مخالفات البناء بالتعاون مع وزارة التخطيط مع استخدام الرسائل النصية لإخطار المواطنين بالمستجدات الخاصة بطلباتهم، وتم تحديد خرائط سعرية لكل منطقة ووضعها على المنظومة لتحديد قيمة التصالح وكذا إحداثيات جهات الولاية وإحداثيات الحيز العمراني، ومن المقرر أن تتولى المنظومة إلكترونياً تحديد جهة الولاية ومخاطبتها وتحديد قيمة التصالح حسب المساحة وسعر المتر.
ميكنة لمنظومة العمل الداخلية لـ التصالح في مخالفات البناء
وفيما يتعلق بـ آخر أخبار التصالح في مخالفات البناء، فقد تم عمل ميكنة لمنظومة العمل الداخلية لـ التصالح في مخالفات البناء بجميع الوحدات المحلية لضمان حوكمة جميع العمليات بداية من المعاينة ورفع الإحداثيات عن طريق التابلت الموجود في المراكز التكنولوجية.
قامت وزارة التنمية المحلية بإعداد نموذج شهادات البيانات الخاصة بطلبات التصالح لتوفير كافة البيانات المطلوبة عن العقار المخالف، والبت في طلبات التصالح خلال 30 يوماً وعدم الرد يعني الموافقة على الطلب.