نائب أميركي يقدم مشروع قانون يمنع الفلسطينيين من دخول الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
أعد عضو مجلس النواب الأميركي الجمهوري ريان زينك، مشروع قانون من شأنه أن يمنع الفلسطينيين من الحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة، ويمكن أن يمهد الطريق لترحيل الفلسطينيين من البلاد.
وبحجة أسباب أمنية، قدّم زينك مشروع القانون إلى مجلس النواب، الذي من شأنه أن يمنع حاملي جواز السفر الفلسطيني من دخول الولايات المتحدة، ويمكن أن يؤدي إلى ترحيل الفلسطينيين الموجودين بتأشيرات دخول.
وزعم زينك -الذي شغل منصب أمين وزارة الداخلية في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب– أنه أعدّ مشروع القانون -الذي أطلق عليه اسم "قانون الحماية من التطرف"- للحفاظ على سلامة المواطنين الأميركيين.
وقال زينك عن مشروع القانون -الذي وقّعه 10 أعضاء جمهوريين في الكونغرس-، "بالنظر إلى الظروف والتهديدات التي يتعرض لها نظام الهجرة لدينا، وماضي الإرهابيين الذين يسيئون استخدام إجراءات اللجوء والتأشيرات في جميع أنحاء العالم، فإن المتطلبات الواردة في مشروع القانون هذا ضرورية للحفاظ على سلامة الأميركيين".
وإذا ما شُرع القانون، فستمنع وزارة الأمن الداخلي الأميركية منح حق اللجوء لأولئك الذين يحملون جوازات سفر فلسطينية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون اميركي جديد ضد حزب الله
كتبت" الاخبار": قدّم أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيون: بن كاردان وجين شاهين وجاك ريد، مشروع قانون إلى مجلس الشيوخ بعنوان «منع تقويض سيادة لبنان واقتصاده»، يوصف بأنه تشريع «لدعم الشعب اللبناني». وقد رأى كاردان، وهو رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، أن «الولايات المتحدة يجب أن تقف مع الشعب اللبناني في هذه اللحظة الحاسمة - التي لا تستحق أقلّ من ذلك». ووفقاً للقانون، فإن «وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً بين إسرائيل ولبنان، الذي دخل حيّز التنفيذ في 27 تشرين الثاني، يوفر طريقاً للاستقرار والازدهار للشعب اللبناني»، ويحدّد أهداف القانون بـ«تعزيز الجيش اللبناني، وتقديم المساعدات الإنسانية للنازحين (اللاجئين السوريين والنازحين خلال الحرب بين إسرائيل وحزب الله)، ودعم سيادة القانون في لبنان، فضلاً عن التعليم والصحافة الاستقصائية. ويشرح نصّ القانون، المقسّم إلى 12 نقطة، رؤيته ونيّته، معتبراً أنه «يجب أن يشارك تعزيز الدولة اللبنانية في إضعاف حزب الله»، حزب الله الذي يجب ألّا يتلقّى أيّ مساعدة، حتى من الوزارات أو البلديات التي يسيطر عليها، كما هو محدّد في النقطتين 7 و8.
ويقول القانون إنه يجب أن يتمّ التعامل مع حزب الله باعتباره «يعمل بالوكالة عن إيران»، ويشارك في «تقويض الديموقراطية اللبنانية»، ويموّل نفسه من عمليات «إنتاج الكبتاغون وتهريبه في لبنان». وينصّ القانون على أن «سياسة الولايات المتحدة هي دعم تطلّعات الشعب اللبناني في العيش في سلام وأمن وازدهار في بلد خالٍ من نفوذ إيران والجماعات الإرهابية، مثل حزب الله، التي سعت منذ عقود إلى حكم الديناميكيات الأمنية والسياسية في لبنان».
ويؤكد نص القانون على ضرورة تعزيز هياكل الدولة، وتنفيذ القرارات الدولية بما في ذلك القرار 1559 (2004)، الذي يتضمن نزع سلاح الميليشيات في لبنان، ودعم الجيش اللبناني بشكل كبير، ويذكر النص المساعدات المالية المحتملة، بالإضافة إلى المساعدات السنوية البالغة عشرات الملايين من الدولارات لهذا الغرض. وتتماشى هذه العناصر مع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، الذي ينصّ في ديباجته، كما أشار كبير مستشاري الرئيس المنتخب دونالد ترامب الجديد للشؤون العربية والشرق أوسطية، مسعد بولس، على «نزع السلاح الكامل للجماعات المسلحة (التي تفلت) من سيطرة الدولة». ويؤكد المشروع أن «إنفاق هذه المبالغ لن يفيد حزب الله بشكل مباشر، أي الوزارات الحكومية اللبنانية أو المجالس البلدية في لبنان التي يسيطر عليها حزب الله، وعلى رأسها أعضاء في حزب الله، أو توظّف عدداً كبيراً من أعضاء حزب الله».
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26