هل يجوز الاشتراك مع الجزار بسبع الذبيحة كعقيقة ؟.. الموقف الشرعي
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
قالت دار الإفتاء إن العقيقة هي ما يذبح عن المولود من بهيمة الأنعام شكرا لله تعالى بنية وشرائط مخصوصة، مؤكدة أن العقيقة سنة، ويبدأ زمنها من تمام انفصال المولود، ويستحب كون الذبح في اليوم السابع للمولود.
وأكدت الدار في فتوى لها أنه إن لم يتيسر الذبح في اليوم السابع ففي الرابع عشر، وإلا ففي اليوم الواحد والعشرين، فإن لم يتيسر ففي أي يوم من الأيام.
وأوضحت أن قدرها شاتان عن المولود الذكر، وشاة واحدة عن الأنثى، ويجوز الاكتفاء بشاة واحدة عن الذكر أو عن الأنثى.
وأشارت إلى أنه يستحب توزيعها كالأضحية؛ بأن يأكل الثلث ويدخر منه، ويهدي الثلث، ويتصدق بالثلث، لافتة إلى أنه يستحب طبخها كلها حتى ما يتصدق به منها.
هل يجوز توزيع لحم العقيقة على الفقراء فقط دون الأقارب
قال الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه يجوز توزيع لحم ذبيحة العقيقة على الفقراء سواء كانت نيئة أو مطهية ، وعدم دعوة الأقارب أو إعطائهم منها ، ولكن يجب إطعام أهل بيتك منها.
وأضاف شلبي خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء قائلا: العقيقة سنة مؤكدة على الراجح المفتى به وهو قول الشافعية والمعتمد عند الحنابلة.
واستشهد أمين الفتوى في إجابته بحديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «الغلام مرتهن بعقيقته، يذبح عنه يوم السابع».
هل يجوز التصدق بثمن العقيقة بدل من الذبح والطهي
ورد سؤال للدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق، من سائل رزقه الله ببنت، ويريد أن يذبح لكي يطبق سنة رسول الله، ولكن له أخا رزقه الله بمولود هو الآخر في هذه الأيام، وظروفه ليست ميسرة، وهو يعاني من ضائقة مالية، فهل يحق للسائل أن يوزع المبلغ الذي كان يقوم بالشراء به على الفقراء حفاظا على مشاعر أخيه.
أجاب المفتي الأسبق، أن العقيقة هي الذبيحة عن المولود، وهي سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسنته في ذلك الذبح كما فعل مع الحسن والحسين رضي الله عنهما؛ فلا يجزئ توزيع قيمتها نقدا.
هل تقصيري في الصلاة يؤثر على ثواب الصدقة؟ أيهما أفضل الصلاة على النبي أم الاستغفار؟ مجدي عاشور يجيبهل يجوز الاقتراض من البنك لعمل العقيقة
قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الافتاء انه لا يجوز الاقتراض من البنك لأجل عمل عقيقة للمولود ، مؤكدا ان الاقتراض من البنك لا يكون إلا فحالة الضرورة القصوى ، أما العقيقة فهي سنة من الجائز تأجيلها الى وقت آخر عندما يتيسر المال .
وأضاف عويضة خلال رده على أسئلة الجمهور عبر البث المباشر بصفحة دار الافتاء الرسمية أما إذا كان لديك ضرورة قصوى واقترضت من البنك لها وتبقى مبلغ من القرض ورايت ان تفعل العقيقة لطفلك فلا مانع من ذلك لأنك لم تقترض من اجل العقيقة من الاساس .
وتابع: الاقتراض من البنك لا يكون إلا في حالات معينة وشديدة الحاجة لذلك كأن يكون القرض نجاة لك من دخول السجن او انك تقيم بالشارع انت وابنائك ولا تجد مأوى فيجوز لك الاقتراض لشراء شقة لحمايتك انت واسرتك من التشرد ، وغير ذلك من الضروريات الملحة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العقيقة دار الإفتاء الاقتراض من البنک هل یجوز
إقرأ أيضاً:
الجزار: قرار وزير الصحة بمنع اللبن المدعم عن بعض الفئات المحتاجة غير إنساني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى كلًا من رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وذلك بشأن قرار وزير الصحة غير الدستوري بمنع حق الأمهات في صرف اللبن للأطفال المحتاجين.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن قرار الوزير بتحديد حالات محددة لصرف اللبن، سيظلم عدد كبير من الأمهات اللاتي لا تستطعن شراء لبن الأطفال لوصوله إلى أسعار فلكية مما يعرض الأطفال للجوع والمرض.
ووصفت سميرة الجزار، قرار وزير الصحة بأنه غير مسؤول ولا إنساني، موضحة أنه قبل أن يكون مخالفا للمادة 18من الدستور وهو قرار سيكون سببًا في مرض ووفاة الأطفال الرضع نتيجة سوء التغذية.
وطالب عضو لجنة الخطة والموازنة، وزير الصحة بالتراجع فورا عن قراره.
وقالت عضو مجلس النواب في طلبها: «انزعجت كثيرا بعد قرار وزير الصحة الأخير، بوقف صرف اللبن المدعم للأطفال إلا بشروط وفي حالات محدودة جدًا، مثل حالة وفاة الأم أو إصابتها بالسرطان أو المرض النفسي، مما يحرم باقي الأمهات وأطفالهن من الحصول على الغذاء الضروري».
وأشارت «الجزار»، إلى أن في جميع الدول ووفقا لمنظمة الصحة العالمية والقانون المصري والدولي في جميع أنحاء العالم، تلتزم الدول بتوفير غذاء الطفل، إلا أن وزارة الصحة قررت منع الأمهات من الحصول على اللبن المدعم من الدولة.
وكشفت، أن قرار وزير الصحة، يمنع استحقاقية صرف اللبن للأم التي تعاني من الأنيميا أو من تعاني من انقطاع في اللبن وأصبح الانقطاع ليس سببًا لاستحقاقية صرف اللبن بعد الشروط التي وضعتها وزارة الصحة.
وتابعت: «رغم وجود حالات لأمهات يُعانَين من نقص الوزن عن الطبيعي وبالتالي يجدن صعوبة في تغذية الرضيع من خلال رضاعة طبيعية، فضلا عن حالتهن الاقتصادية الصعبة فهناك عشرات الآلاف من الأمهات في مصر تحت خط الفقر، ولا تحصل على الغذاء الكافي لجسدهن لتغذية الطفل وبالتالي تعتمد على اللبن مخفض السعر».
وتابعت :لذلك، أرى أن القرار الجديد الذي اتخذته وزارة الصحة، جارت فيه على حق الرضع وأدى إلى حرمانهم من الحصول على الألبان، وهي وسيلة الغذاء الوحيدة لهم في الأشهر الأولى من حياتهم.
وحسب منظمة الصحة العالمية، يحتاج الطفل الرضيع من 4 إلى 6 علب من اللبن الصناعي شهريًا لسد احتياجاته الغذائية، ومع ارتفاع الأسعار تتراوح تكلفة هذه الكمية في حدود 2500 جنيه في الصيدليات حسب نوع اللبن، وبالتالي يشكل عبء على الفقراء ومحدودي الدخل خاصةً في القرى والمحافظات التي تواجه إهمال صحي وغذائي.
فإذا كانت الحكومة تريد أن تخفف الموازنة العامة من الأعباء، حتى تستقيم أمور المالية العامة وتصحح تشوهات أسعار السلع وتدع الأسواق تعمل إلى حد كبير بمنطقها وقوانينها، فبالقطع هذه سياسة جيدة، لكن على حساب دعم المواطن البسيط وحرمانه من قوته وحقوقه في الصحة والتغذية والتعليم والعلاج، تصبح سياسة فاشلة.
وبناءً عليه، أطلب من رئيس مجلس النواب إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الصحة بمجلس النواب للرد علي طلب الإحاطة وإلغاء قرار وزير الصحة وفورا لمخالفة المادة 18 من الدستور ولخطر هذا القرار علي الأطفال الرضع وأخيرا لمخالفته لتوصيات منظمة الصحة العالمية والإنسانية .