«الصحة الفلسطينية»: تحلل الجثامين تحت المباني المنهارة في غزة يثير مخاوف بيئية
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن الدفاع المدني أثار قضية تحلل الجثامين تحت المباني المنهارة، وسط مهام الإنقاذ المحدودة، ما يثير مخاوف إنسانية وبيئية، لافتة إلى أن الوكالات الإنسانية وموظفيها واجهوا قيودا كبيرة في تقديم المساعدات الإنسانية بسبب العدوان المستمر والقيود المفروضة على الحركة ونقص الكهرباء والوقود والمياه والأدوية، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».
وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تقليص عدد مركبات الإسعاف التي تشغلها، كما واجهت جميع الوكالات الإنسانية وموظفوها قيودا كبيرة في تقديم المساعدات الإنسانية، حيث لا يمكن للشركاء في المجال الإنساني الوصول بأمان إلى الأشخاص المحتاجين والمستودعات التي يتم تخزين إمدادات المساعدات فيها.
وأضافت الوزارة أن 117 ألف نازح إلى جانب الطواقم الطبية والصحية وآلاف المرضى يقيمون في المرافق الصحية، مشيرة إلى أن هناك 1.5 مليون مواطن نزحوا في غزة داخليا، حيث يعيش نحو 690.400 مواطن في 149 ملجأ طوارئ مخصصا للأونروا.
كما يقيم 121,750 مواطنا في المستشفيات والكنائس والمباني العامة الأخرى، وحوالي 99,150 في 82 مدرسة غير تابعة للأونروا، ويقيم النازحون المتبقون الذين يبلغ عددهم 600 ألف شخص مع عائلات مضيفة، حيث انتقل 150 ألف مواطن لمراكز الإيواء في الأيام القليلة الماضية بحثًا عن الطعام والخدمات الأساسية.
يعاني 15% من النازحين قسرا من إعاقات مختلفةويعاني 15% من النازحين قسرا من إعاقات مختلفة، كما أن معظم مراكز الإيواء غير مجهزة بشكل كاف لتلبية احتياجاتهم، كما تلوح في الأفق كارثة صحية عامة في ظل النزوح الجماعي واكتظاظ الملاجئ.
وبينت الوزارة أن نحو 35 ألف وحدة سكنية تعرضت للتدمير الكامل، و165 ألف وحدة تعرضت لتدمير جزئي، وهناك 15 مرفقا صحيا و51 عيادة صحة أولية تعرضت للتدمير، وهناك 221 مدرسة مدمرة، منها 38 مدرسة مدمرة كليا، وتعرضت 42 منشأة تابعة للأونروا للتدمير بما في ذلك الأماكن التي لجأ إليها النازحون، كما تضررت 7 كنائس و52 مسجدا نتيجة القصف.
وسجلت الصحة 130 اعتداء على القطاع الصحي، حيث استشهد 150 من الكوادر الصحية، و43 من الدفاع المدني، وجرح أكثر من 120، بينما تضررت 50 سيارة إسعاف بينها 28 تعطلت عن العمل بشكل كامل، وتم إغلاق 16 من أصل 35 مستشفى في قطاع غزة، و51 من أصل 72 مركز رعاية صحية أولية بسبب الأضرار الناجمة عن القصف أو نقص الوقود، وتم الطلب من 24 مستشفى بالإخلاء في شمال قطاع غزة (السعة الإجمالية لهذه المشافي 2000 سرير).
أوقف 55% من شركاء القطاع الصحيكما أوقف 55% من شركاء القطاع الصحي عملياتهم جراء الأضرار الكبيرة في البنية التحتية، فيما أدى العدوان المستمر إلى نزوح معظم الكوادر الصحية، ما أجبر المستشفيات على العمل بأقل من ثلث الاحتياج اللازم لعلاج العدد الكبير من الجرحى، ولا تزال المستشفيات تعاني من نقص حاد في الوقود، ما يؤدي إلى تقنين صارم واستخدام محدود لمولدات الكهرباء في الوظائف الأساسية فقط.
ونوهت إلى احتمال توقف حاضنات حديثي الولادة، لافتة إلى وجود 350 ألف مريض من المصابين بالأمراض غير المعدية، و1000 مريض بحاجة إلى غسيل الكلى، حيث إن 80% من آلات الغسيل موجودة في مشافي شمال غزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة قوات الاحتلال الإسرائيلي وزارة الصحة الفلسطينية فلسطين الصحة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تصعّد حصارها على غزة بقطع الكهرباء وسط تفاقم الأزمة الإنسانية
في خطوة تصعيدية جديدة، ضمن الحرب المستمرة في قطاع غزة، قررت إسرائيل قطع التيار الكهربائي بالكامل عن القطاع، وذلك في محاولة لزيادة الضغط على حركة حماس لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لديها.
يأتي القرار الذي أعلنه وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، في سياق تشديد الحصار الإسرائيلي على غزة، بعد قطع الإمدادات الإنسانية عن أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في القطاع.
صرح وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين مساء الأحد، في بيان متلفز، قائلاً: “سوف نستخدم كل الأدوات المتاحة لدينا لإعادة الرهائن، وضمان عدم وجود حماس في غزة في 'اليوم التالي' بعد انتهاء الحرب”.
ويأتي هذا القرار بعد أسبوع من وقف إسرائيل جميع المساعدات الإنسانية عن القطاع، مما يزيد من حدة الأزمة الإنسانية التي يعاني منها السكان.
من المتوقع أن يؤدي انقطاع التيار الكهربائي إلى تفاقم الأوضاع المعيشية، خاصة فيما يتعلق بتشغيل محطات تحلية المياه الضرورية لإنتاج مياه الشرب النظيفة، وهو ما قد يؤدي إلى أزمة صحية كارثية.
كما لم تستبعد الحكومة الإسرائيلية قطع إمدادات المياه عن القطاع، ما يهدد بزيادة معاناة السكان.
ردود الفعل الفلسطينية والدوليةأدانت حركة حماس القرار الإسرائيلي، واعتبرته جزءًا من سياسة العقاب الجماعي المفروضة على غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023.
وقال عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحماس: "إعلان قطع الكهرباء عن غزة هو إمعان في ممارسة سياسة العقاب الجماعي بحق أهلنا في القطاع، التي بدأها الاحتلال منذ اليوم الأول لعدوانه على غزة".
وأضاف الرشق أن هذه القرارات الإسرائيلية، التي تشمل “قطع الكهرباء، إغلاق المعابر، وقف المساعدات والإغاثة والوقود، وتجويع شعبنا”، تمثل "جريمة حرب مكتملة الأركان".
من جهته، انتقد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يوم الجمعة الماضي، الإجراءات الإسرائيلية، معتبرًا أن “أي منع لدخول الإمدادات الضرورية للمدنيين قد يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي”.
تداعيات الحرب واستمرار المفاوضاتيأتي هذا التصعيد الإسرائيلي في وقتٍ تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية لمحاولة التوصل إلى هدنة جديدة.
وكانت حماس قد اختتمت جولة من المحادثات مع الوسطاء المصريين دون التوصل إلى اتفاق، لكنها أكدت استعدادها لبدء المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، والتي تتضمن:
- إطلاق سراح بقية الرهائن الإسرائيليين.
- انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.
- التوصل إلى اتفاق دائم ينهي الحرب بشكل نهائي.
وبحسب تقارير، تحتجز حماس 24 رهينة على قيد الحياة، إلى جانب جثث 35 رهينة آخرين. وتتهم الحركة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “بتعطيل الاتفاق الذي شهد عليه العالم، محاولاً فرض خارطة طريق جديدة تخدم مصالحه الشخصية” على حساب حياة الرهائن، ودون اكتراث بمطالب عائلاتهم.
مستقبل غزة بعد الحربفي سياق البحث عن حلول مستقبلية، جددت حركة حماس دعمها لمقترح تشكيل لجنة مستقلة من التكنوقراط لإدارة قطاع غزة، لحين إجراء الانتخابات الفلسطينية الرئاسية والتشريعية.
ومن المقرر أن تعمل هذه اللجنة تحت مظلة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.
إلا أن إسرائيل رفضت أي دور للسلطة الفلسطينية في غزة، ولم تطرح حتى الآن بديلاً واضحًا لكيفية إدارة القطاع بعد انتهاء الحرب، مما يترك مستقبل الحكم في غزة مجهولًا وسط تصاعد التوترات والمخاوف من استمرار المعاناة الإنسانية لسكان القطاع.