البورصة تدرج سندات مصرية بـ16.8 مليار جنيه بمعدل و21.5% و24%
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
البورصة.. أدرجت البورصة إصدراين من سندات الخزانة المصرية بقيمة إجمالية 16.8 مليار جنيه بمعدل عائد ثابت قدره 24.09% و 21.5% سنويًا يدفع في 31 أكتوبر من كل عام.
وأوضحت البورصة أنها تلقت خطاب من البنك المركزي والشركة المصرية للإيداع والقيد المركزى بتاريخ 2023/10/31 بشأن قيد إصدارين من سندات الخزانة المصرية 31 اكتوبر 2026، الأول بقيمة قدرها 10 مليارات جنيه موزعة على عدد 10 ملايين سند بقيمة اسمية قدرها 1000 جنيه مصرى للسند الواحد، بمعدل عائد ثابت قدره 24.
أما الإصدار الثاني- حسب بيانات البورصة- بقيمة قدرها 6.8 مليون جنيه موزعة على عدد 6.841.860 سند بقيمة اسمية 1000 جنيه مصرى للسند الواحد، بمعدل عائد ثابت قدره 21.5% سنوياَ يدفع في 31 اكتوبر من كل عام، وسيتم إدراج هذا الإصدار من السندات بقاعدة بيانات البورصة وذلك اعتبارًا من بداية جلسة تداول يوم 2023/11/1.
اقرأ أيضاً«إدراج الشركات العائلية في البورصة» بين هواجس الإجراءات ومزايا القيد
البورصة: قيد سندات توريق بـ 472 مليون جنيه مرهون باستكمال المستندات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة المصرية البورصة بورصة مصر سندات خزانة سندات الخزانة سندات الخزانة المصرية سندات خزانة مصرية أداء بورصة مصر الشركات العائلية الشركات العائلية في البورصة
إقرأ أيضاً:
غرامة 100 جنيه إسترليني تنتظر البريطانيين.. من المستهدف؟
حذرت هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية (HMRC) المواطنين في المملكة المتحدة من غرامة مالية قدرها 100 جنيه إسترليني إذا لم يقوموا بتقديم إقرارات ضريبة الدخل الذاتية قبل نهاية الشهر الجاري.
ويعد السبت المقبل، 31 يناير، هو الموعد النهائي لتقديم هذه الإقرارات، والتي تشمل العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب الأعمال الجانبية الذين يحققون دخلًا يزيد عن 1000 جنيه إسترليني سنويًا. وفق ما نشر موقع "لادبيبل" البريطاني.
وفي حال عدم الالتزام بالموعد، سيواجه المخالفون غرامة فورية قدرها 100 جنيه إسترليني، بالإضافة إلى غرامات يومية قدرها 10 جنيهات إسترلينية بعد ثلاثة أشهر من التأخير، تصل إلى حد أقصى قدره 900 جنيه إسترليني.
كما ستتم إضافة رسوم بنسبة 7.25 بالمئة على أي مدفوعات متأخرة.
يُذكر أن هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية، قد أصدرت هذا التحذير مع اقتراب الموعد النهائي، مطالبة الجميع بضرورة تقديم الإقرارات في الوقت المحدد لتجنب العقوبات المالية.