فرنسا.. فقدان أكثر من 17 ألف وظيفة خلال الفصل الثالث من 2023
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
ظلت العمالة المأجورة في القطاع الخاص في فرنسا مستقرة نسبيا في الفصل الثالث من 2023، مع فقدان 17 ألف و700 وظيفة، وفقا لتقدير أولي من المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية، نشر اليوم الجمعة.
وهذا هو الفصل الثاني من شبه الاستقرار (زائد 0,1 في المائة من الفصل السابق)، بعد عدة فصول من الزيادة الواضحة في عامي 2021 و2022، بحسب معهد الإحصاء.
وتجاوزت العمالة المأجورة في القطاع الخاص مستواها قبل عام واحد بنسبة 0,7 في المائة، وقبل الأزمة الصحية بنسبة 6,0 في المائة (أي زائد 1,2 مليون وظيفة).
من جهة أخرى، انخفضت العمالة المؤقتة للفصل الثالث على التوالي، حيث تراجعت بنسبة 1,9 في المائة (أي ناقص 15 ألف و300 وظيفة).
وكانت العمالة المؤقتة أقل بكثير من مستواها في الفصل الثالث من عام 2022 (ناقص 4,7 في المائة)، لكنها أقل من مستواها قبل الأزمة الصحية (ناقص 0,5 في المائة)، وفقا للمصدر ذاته.
وباستثناء العمالة المؤقتة، فإن العمالة المأجورة في القطاع الخاص تتزايد بشكل معتدل في الصناعة، وتنخفض في قطاع البناء والقطاع الثالث.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
المجلس القومي للإعاقة يطالب بـ45 يومًا إجازة لذوي الهمم في القطاع الخاص
شارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، صباح أمس الثلاثاء، في اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، الذي عقدته وزارة العمل بالقاهرة، برئاسة السيد وزير العمل محمد جبران، وبحضور ممثلين عن الوزارات، ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال، والنقابات والاتحادات العمالية.
وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أهمية المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، بعد إعادة هيكلته وتشكيله وخروجه في ثوبه الجديد، لأنه يجمع بين الحكومة وممثلي أصحاب العمل وممثلي العمال، بشكل يعمل على تحقيق التوازن والتنمية المستدامة في المجتمع العمالي المصري، ويقدم منصة للحوار والتشاور تسهم في تطوير التشريعات العمالية، وتعزيز الحوار الاجتماعي في مصر، وترفع من كفاءة العمال المصريين، بما يسهم في تقليل نسبة البطالة، ويزيد من الناتج القومي.
ولفتت إلى أن قرار مجلس الوزراء رقم (562) لسنة 2025 نص على أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة عضو في المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، الأمر الذي يسهم في تحسين الوضع العمالي للأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص، من خلال حصر التحديات التي تواجههم، والعمل على حلها من خلال هذا المجلس بعد التشاور مع الأطراف المعنية.
وأوضحت "كريم"، في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن المجلس ساهم في قانون العمل من خلال لجنة مختصة به، شاركت في خمس جلسات حوارية حول مواد قانون العمل، والتي استمرت على مدار شهر، وقدّم المجلس خلالها عدة توصيات، من أبرزها ضرورة أن يكون عدد أيام الإجازة الخاصة بالعامل من ذوي الإعاقة في القطاع الخاص 45 يومًا، أسوةً بنظيره في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام.
كما أكد المجلس على أهمية منح ساعة استثنائية، وإتاحة العمل عن بُعد كبديل للحضور الفعلي، للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعانون من صعوبة في الحركة والتنقل، وتوفير الإتاحة المناسبة لهم في بيئة العمل، مع التشديد على منع الفصل التعسفي من خلال زيادة مدة التعاقد بالقطاع الخاص، ووقف التوقيع على استمارة (6) مع بداية التعاقد.
وأوصى المجلس أيضًا بحق المرأة ذات الإعاقة في العمل، وضرورة توفير بيئة آمنة لها.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية