مندوبية الحليمي تُسجل ارتفاع نسبة البطالة.. جدري لـأخبارنا: الاقتصاد المغربي يمر من أزمات

أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن

سجلت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الجمعة 3 نونبر الجاري، ارتفاع معدل البطالة خلال الربع الثالث من السنة الحالية (2023).

وفي هذا الصدد؛ أفادت "مندوبية الحليمي" أن نسبة البطالة ارتفعت من 11.4 في المائة خلال السنة الماضية (2022) إلى 13.5 في المائة خلال هذا العام (2023).

 كما أوضحت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني عرف، ما بين الفصل الثالث (الربع) من سنة 2022 والفصل نفسه من سنة 2023، فقدان 297 ألف منصب شغل.

وفي التفاصيل؛ أورد المصدر نفسه أن الاقتصاد الوطني فقدَ 29 ألف منصب بالوسط الحضري، فضلا عن 269 ألفا في الوسط القروي"، مضيفا أن عدد العاطلين بلغ مليونا و625 ألف شخص خلال الربع الثالث من العام الحالي.

وعن الفئة العمرية المعنية بهذه الأرقام؛ أوضحت "مندوبية الحليمي" أن معدل البطالة بقي مرتفعا بين الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 عاما، مسجلا بذلك 38.2 في المئة، ثم 19.8 بالمئة في صفوف النساء، وكذا الحاصلين على شهادة بنسبة 19.8 في المئة كذلك.

محمد جدري، خبير ومحلل اقتصادي، أقرّ أن "الاقتصاد الوطني يمر من مجموعة أزمات منذ 4 سنوات، بدءا من أزمة جائحة "كوفيد-19"، التي فقدنا بسببها مناصب شغل تقدر بمئات الآلاف".

كما صرّح جدري، وفق تصريح له خص به موقع "أخبارنا"، "أننا نعيش موجة تضخمية منذ أبريل 2021"، مستحضرا أيضا "مواسم الجفاف التي لم يعرفها المغرب منذ 30 سنة (قرابة 3 عقود من الزمن)".

وزاد المحلل نفسه أن "كل هذا أثّر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني"، لافتا إلى أن "المغرب ينهج سياسة نقدية متشددة؛ إذ رفع من سعر الفائدة الرئيسي من 1.5 إلى 3 في المائة".

الخبير عينه كشف أن "هذا الوضع جعل الولوج إلى التمويلات البنكية من لدن المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة مكلفا"، شارحا أن "هذا ما أفضى إلى مواصلة تدهور القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة، بسبب كساد عدد من الأنشطة وركود مجموعة من السلع".

"إن مجموعة من المقاولات تؤجل استثماراتها إلى وقت لاحق، تكون فيه تكلفة التمويل الإنتاج مقدور عليها ومناسبة"، يقول جدري قبل أن يضيف أن "كل هذه العوامل ساهمت، بشكل أو بآخر، في ارتفاع نسبة البطالة خلال الآونة الأخيرة".

وفي المحصلة؛ يأمل المحلل الاقتصادي المذكور أن "يعزز الدعم الاجتماعي المباشر من القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة، حتى يكونوا قادرين على شراء واقتناء عدد من السلع والخدمات؛ وهنا يمكن للمقاولات أن تشتغل، ثم حينها سيكون هناك طلب على اليد العاملة. وبالتالي، التقليل من نسبة البطالة". 

هذا ولم يفوت الخبير ذاته الفرصة دون أن يقول، في ختام تصريحه، إن "قطاع البناء سينتعش مع بداية السنة المقبلة. كما أن أملنا، كذلك، أن نشهد موسما فلاحيا جيدا خلال ما تبقى من السنة الحالية والعام المقبل، بفضل التساقطات المطرية التي نتمنى أن تكون بالكميات الكافية، حتى يتسنى لنا تحقيق موسم فلاحي جيد"..

المصدر: أخبارنا