محافظ قنا يفاجئ مستشفى التأمين الصحي
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
فاجأ اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، مستشفى التأمين الصحي، وعيادة سيدي عبد الرحيم الشاملة التابعين للهيئة العامة للتأمين الصحي فرع جنوب الصعيد، وذلك لمتابعة سير العمل وانتظام تأدية الخدمة الطبية المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي المترددين وحسن معاملتهم، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، الدكتور أشرف كمال مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي بجنوب الصعيد، والدكتورة سماح فخر الدين مدير مستشفى التامين الصحي وعدد من القيادات التنفيذية.
حيث تفقد محافظ قنا قسم العلاج الكيماوي لمرضي الاورام بمستشفى التأمين الصحي بقنا، للإطمئنان علي مستوي وسرعة تأدية الخدمة الطبية، واستفسر من المرضي عن مستوي رضائهم عن الخدمات المقدمة لهم وحسن معامله الاطباء وهيئة التمريض لهم، موجها المسئولين بإعداد نظام اداري لتنظيم وتقليل أوقات انتظار المرضى.
كما تابع المحافظ سير العمل بعيادة سيدي عبد الرحيم الشاملة، و تفقد عدد من العيادات الطبية والصيدلية، وأطمئن من المرضى عن مستوى الخدمة المقدمة، موجها بضرورة حسن معاملة المرضى من جانب الأطباء وأطقم التمريض وأفراد الأمن بالعيادات، وكذلك توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية وحصر جميع المتطلبات والعمل على توفيرها في أسرع وقت، بما يضمن تقديم الخدمات للمنتفعين على الوجه الأمثل وتحقيق رضاهم.
ومن جانبه قال محافظ قنا، أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير منظومة الرعاية الصحية والاهتمام بصحة المواطن المصري، منوهًا أن محافظة قنا ستدخل منظومة التأمين الصحي الشامل ضمن محافظات المرحلة الثانية في القريب العاجل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ قنا مستشفى التأمين الصحي متابعة سير العمل زيارة مفاجئة تطوير منظومة الرعاية الصحية التأمین الصحی محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون المسؤولية الطبية خطوة تنظيمية لحفظ حياة المريض وكرامة مقدمي الخدمة
أكد الدكتور جمال أبوالفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن موافقة مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن المسؤولية الطبية وحماية المريض، خطوة نحو تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمات الطبية والمرضى.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف في المقام الأول لحماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم، فقد نص على عقوبات حاسمة تلاحق المخالفين ليواجه بذلك جرائم الأخطاء الطبية، بعقوبة تصل للحبس لحد 7سنوات في بعض الحالات بجانب أنه فرض غرامات تصل إلى 500 الف جنيه، وبعض الحالات نص القانون أن عقوبة الخطأ الجسيم الذى يقع على أكثر من ثلاثة أشخاص قد تتراوح من عام ولا تزيد عن 10 سنوات.
وأضاف "أبوالفتوح"، أن نصوص القانون تضمنت ثلاثين مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، فضلا عن أنه يسهم في تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يرفع جودة الخدمات الصحية، ويعمل مشروع القانون أيضاً على تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، كما تضمن مشروع القانون تحديد التزامات مقدم الخدمة والمنشآت الطبية بدايةً من تسجيل وتدوين كل إجراء طبي يتعلق بحالة متلقي الخدمة الطبية بالتفصيل في الملف الطي الخاص به.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن القانون ناقش إشكالية مهمة وحسمها بعقوبات بالغة وهي جريمة الاعتداء على الفرق الطبية والمنشآت الصحية، بعدما انتشرت هذه الظاهرة مؤخراً وباتت وسيلة لبعض المرضى الذين يتطاولون على الطبيب أو طاقم التمريض دون وجود رادع لهم، لافتاً إلى أن القانون قد حفظ كرامة الطاقم الطبي وفرض عقوبات بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 10 آلاف جنيه، لكل من أهان الطبيب أو طاقم التمريض بالإشارة أو القول أثناء تأدية مهنته، وتعد هذه المواد فاصلة وتضع النقاط على الحروف غي العلاقة بين الطبيب والمريض، والحفاظ على سلامة مقدمي الخدمة من كافة جرائم الاعتداءات التي قد تلحق به بسبب عمله.
وأوضح الدكتور جمال أبوالفتوح، أن مشروع القانون ناقش قضية حفظ سلامة المريض فقد ألزم مقدمي الخدمة الطبية، باستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالته، والالتزام بتبصيره بطبيعة مرضه ودرجة خطورتها والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على موافقته قبل البدء في تطبيقه، كما حظر الامتناع عن علاج الخدمة الطبية في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطراً على حياته حتى تستقر حالته الصحية، مشيراً إلى أن نصوص القانون حظرت الانقطاع عن علاج المريض دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء السر الذي تم الاطلاع عليه أثناء تقديم الخدمة الطبية، والتى قد تعرض المرضى لجرائم الابتزاز وتكون نافذة قوية لتهديد المريض.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية