سقوط مسجل خطر حاول غسل 15 مليون جنيه حصيلة ثروة زوجته في الجيزة
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
تباشر النيابة العامة، التحقيق مع عاطل حرض علي قتل زوجته بالاشتراك مع آخر وحاول غسل 15 مليون جنيه حصيلة ثروة زوجته في الجيزة.
القبض على المتهمقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الجيزة لقيامه بغسل أموال حصيله إستيلائه عليها من زوجته عقب التحريض على قتلها لكونه الوريث الوحيد لها بالإتفاق مع آخر "توفى" نظير حصوله على مبلغ مالي.
وكشفت التحقيقات محاولته غسل تلك الأموال عن طريق "شراء الوحدات السكنية والعقارات والسيارات، تأسيس الشركات".
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ 15مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة الأمن الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النيابة العامة الأموال العامة محافظة الجيزة الإجراءات القانونية جرائم الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
استجواب متهم بغسل 27 مليون جنيه حصيلة تجارة الأسلحة
تستجوب الجهات المختصة، متهم بغسل قرابة 27 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الإتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.
وكشفت المعلومات الأولية عن استخدام المتهم عدة أنشطة إجرامية فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.
وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 27 مليون جنيه.
سبق وألقى القبض علي شخص لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق قيامه (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى والسيارات) فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (27 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.