سعر أنبوبة البوتاجاز والغاز بعد تحريك أسعار البنزين رسميا.. فيديو
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
قدمت مذيعة “صدى البلد” رنا عبد الرحمن تغطية عن أسعار البنزين والغاز والسولار .. أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قرارا الخميس 2 نوفمبر، بتحريك سعر البنزين، ليبدأ العمل به اعتبارا من الثامنة صباح أمس الجمعة الموافق 3 نوفمبر 2023.
وتضمنت المادة الأولى من قرار وزير البترول والثروة المعدنية تحديد سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم للمستهلك بسعر 10000 قرش بعد 8750 قرشا.
وسأل عدد من المواطنين عن سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم، ولم يتحرك سعر أنبوبة البوتاجاز و ظل السعر ثابتا.
أما السولار، فلم تقرر اللجنة أي زيادة جديدة على سعر لتر السولار نظرا لأنه مرتبط بكافة الأسعار، وأبقت اللجنة على سعر لتر السولار كما هو حيث رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي طلبا من الحكومة بزيادة أسعار السولار، واكتفى بزيادة اسعار البنزين حرصا على محدودي الدخل.
وسعر لتر السولار هو 8.25 جنيه للتر، وذلك بعد زيادته بقيمة جنيه واحد للتر في شهر مايو الماضي.
ويبلغ سعر أنبوبة البوتاجاز الغاز المنزلية والتجارية سعة 12.5 كجم 75 جنيها، أما سعة 25 كجم 150 جنيها.
وعن أسعار الغاز، فظل ثابتاً حيث يبلغ للشريحة الأولى 30 مترا مكعبا شهريا يحسب الواحد منها بقيمة 2.35 جنيه وللشريحة الثانية ما فوق 30 مترا مكعبا شهريا بسعر 3.10 جنيه للمتر، والشريحة الثالثة الاستهلاك ما فوق 60 مترا مكعبا شهريا بسعر 3.60 جنيه للمتر .
وزاد سعر البنزين اليوم، حيث قررت اللجنة زيادتها ليكون سعر لتر البنزين الأكثر شعبية وهو بنزين 80 ليكون 10 جنيهات بدلا من 8:75 جنيه.
وأصبح سعر بنزين 92، 11.5 جنيه لكل لتر، بعدما كان 10.25 جنيه، وبذلك تكون قيمة الزيادة1.25 جنيه، أما سعر البنزين اليوم 95، فالسعر بعد الزيادة: 12.5 جنيه لكل لتر.، وكان السعر قبل الزيادة: 11.5 جنيه، وتكون قيمة الزيادة: جنيه واحد.
ويتم تحدد أسعار المواد البترولية بناء على سعر النفط عالميا ومتوسط سعر الدولار في مصر.
وفي إطار مواجهة آثار الأزمة الاقتصادية العالمية، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، للعام المالي 2023– 2024، والضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق.
وتضمن مشروع القرار عدداً من الضوابط والقواعد العامة لتنفيذ مشروع قرار ترشيد الإنفاق، من بينها: أن "أحكام هذا القرار تسري على كافة موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة كجهاز إداري أو الإدارة المحلية أو هيئات عامة خدمية)، والهيئات العامة الاقتصادية، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار حتى نهاية السنة المالية 2023-2024".
وتسرى أحكام هذا القرار على جميع أبواب استخدامات الموازنة العامة للدولة فيما عدا الباب السادس شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات"، والاستخدامات المماثلة في موازنات الهيئات العامة الاقتصادية التي يصدر بها قرار بناء على عرض من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأشار مشروع القرار في مادته الثالثة إلى أن وزير المالية يُصدر ما يلزم من قواعد لتنفيذ أحكام هذا القرار.
وفيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي، يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية قطاع التمويل، بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف.
وتضمنت الضوابط والقواعد ترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في حالة تحمل الجهة الداعية لكافة تكاليف السفر وبعد موافقة السلطة المختصة.
والتوجيه لدى كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة للعمل على تنمية مواردها الذاتية لتلبية جانب من احتياجاتها لتخفيف الضغط على الاعتمادات التي يتم تمويلها بعجز خزانة عامة والتي يتم توفيرها من خلال وسائل الاقتراض المختلفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زيادة سعر البنزين أسعار السولار الجديدة زيادة سعر السولار البنزين أسعار البنزين والسولار وزير البترول والثروة المعدنية الموازنة العامة للدولة سعر لتر
إقرأ أيضاً:
المخاطر الاقتصادية والصحية لجائحة كورونا الجديدة
تُعدّ جائحة كورونا (COVID-19) من أبرز التحديات التي واجهها العالم في العصر الحديث، حيث تركت تأثيرات بعيدة المدى على مختلف القطاعات.
مع ظهور متغيرات جديدة للفيروس، استمرت الجائحة في التأثير على الصحة العامة والاقتصاد العالمي، مما أدى إلى تفاقم الأزمات القائمة وظهور مشكلات جديدة تهدد استقرار الأفراد والمجتمعات.
المخاطر الصحية لجائحة كورونا الجديدة 1. ارتفاع معدلات الإصابة والوفيات:
المتغيرات الجديدة، مثل تلك التي تتميز بسرعة انتشارها أو مقاومتها للقاحات، زادت من أعداد الإصابات بشكل ملحوظ في العديد من البلدان.
هذا الأمر أدى إلى ضغط شديد على الأنظمة الصحية، مما تسبب في نقص في الأسرّة بالمستشفيات والعناية المركزة، وبالتالي ارتفاع معدلات الوفيات.
2. تأثيرات طويلة الأمد على الصحة العامة:
إلى جانب الأعراض الحادة للمرض، يعاني العديد من الأشخاص من آثار طويلة الأمد تُعرف بـ "كوفيد طويل الأمد"، وتشمل الإرهاق المزمن، صعوبة التنفس، واضطرابات نفسية وعصبية.
3. التأثير على الصحة النفسية:
القلق من الإصابة، الحجر الصحي، وفقدان الأحبة أدت إلى ارتفاع معدلات القلق والاكتئاب في مختلف الفئات العمرية.
كما أدى الإغلاق إلى زيادة حالات العنف الأسري، الإدمان، والتوتر الناجم عن عدم الاستقرار الاقتصادي.
4. تعطيل الخدمات الصحية الأخرى:
بسبب انشغال الموارد الطبية بمكافحة كورونا، تأخرت الرعاية الصحية للأمراض الأخرى. تأخر تشخيص وعلاج الأمراض المزمنة والطارئة أدى إلى مضاعفات خطيرة، مما أثر سلبًا على الصحة العامة.
1. تباطؤ النمو الاقتصادي:
الإغلاقات المتكررة وحالة عدم اليقين بسبب ظهور المتغيرات الجديدة أدت إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي. تأثرت القطاعات الحيوية مثل السياحة، الطيران، والصناعة، مما أدى إلى خسائر مالية فادحة.
2. ارتفاع معدلات البطالة:
الشركات الصغيرة والمتوسطة كانت الأكثر تأثرًا بالجائحة، حيث أغلقت العديد منها أبوابها نتيجة قلة الطلب أو القيود المفروضة. هذا الوضع أدى إلى فقدان الملايين لوظائفهم وزيادة معدلات الفقر.
3. تزايد الديون العامة:
لجأت الحكومات إلى تقديم حزم تحفيز اقتصادي للتخفيف من آثار الجائحة، مما زاد من مستويات الديون العامة. وفي الوقت ذاته، انخفضت الإيرادات الحكومية بسبب تراجع النشاط الاقتصادي.
4. اختلال سلاسل الإمداد العالمية:
قيود التنقل والإغلاق في الموانئ والمطارات أدت إلى تعطيل سلاسل الإمداد، مما تسبب في نقص العديد من السلع الأساسية وارتفاع أسعارها. هذا الوضع أثر على المستهلكين وزاد من معدلات التضخم في العديد من الدول.
5. زيادة الفجوة الاقتصادية بين الدول:
الدول النامية كانت الأكثر تضررًا، حيث واجهت تحديات إضافية مثل نقص اللقاحات وضعف البنية التحتية الصحية، مما جعلها أقل قدرة على التعافي مقارنة بالدول المتقدمة.
المخاطر الصحية والاقتصادية للجائحة ترتبط ببعضها بشكل وثيق. تدهور الصحة العامة يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية وزيادة الأعباء الاقتصادية، في حين أن الأزمات الاقتصادية تزيد من صعوبة الوصول إلى الرعاية الصحية وتؤدي إلى تفاقم المشكلات الاجتماعية والنفسية.
كيفية التخفيف من المخاطر 1. التعاون الدولي:
تطوير استراتيجيات مشتركة لمواجهة الجائحة، مثل تعزيز الوصول العادل إلى اللقاحات ودعم الدول النامية.
2. تعزيز الأنظمة الصحية:
زيادة الاستثمار في البنية التحتية الصحية، وتوفير الموارد اللازمة للمستشفيات، وتحسين استجابة الطوارئ.
3. السياسات الاقتصادية المرنة:
وضع خطط اقتصادية شاملة لدعم الشركات المتضررة، وتوفير فرص عمل، وتحفيز النمو الاقتصادي.
4. التوعية المجتمعية:
تعزيز حملات التوعية بأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية مثل ارتداء الكمامات، التباعد الاجتماعي، والحصول على اللقاحات.
«مركز الشيخ زايد للملاحة»: الإمارات تسجل أعلى متوسط للحركة الجوية اليومية في نوفمبر