مجلس النواب الأمريكي يوافق على مشروع قانون يعرقل بيع النفط الإيراني.. فرض إجراءات على الموانئ والمصافي الأجنبية في حالة انتهاك العقوبات
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
وافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة على مشروع قانون يهدف إلى جعل من الصعب على إيران بيع نفطها.
وتم إقرار التشريع، المعروف باسم مشروع قانون وقف إيواء النفط الإيراني (SHIP)، بأغلبية 342 صوتًا مقابل 69 صوتًا.
ويسعى إلى فرض إجراءات على الموانئ والمصافي الأجنبية التي تتعامل مع النفط المصدر من إيران في انتهاك للعقوبات الأمريكية.
وتشهد صادرات النفط الخام الإيرانية ارتفاعًا منذ عام 2021، بعد أن شرعت إدارة بايدن في مفاوضات غير مباشرة مع طهران لإحياء الاتفاق النووي في عهد أوباما.
وتظهر البيانات الصادرة عن الشركتين الاستشاريتين FGEوVortexaأن صادرات النفط الخام الإيرانية وصلت إلى ما يقرب من 2 مليون برميل يوميًا، وهو أعلى مستوى لها منذ أكثر من أربع سنوات الشهر الماضي، مع ذهاب أكثر من 80٪ من هذه الصادرات إلى الصين.
وقال النائب مايك لولر لشبكة سي إن إن: “إنهم يستخدمون هذه الأموال لتمويل الإرهاب”. وأضاف: "نحن بحاجة إلى فرض عقوبات أكثر صرامة على مشتري النفط الإيراني، بدءًا بالصين".
ويعد قانون SHIPهو الأحدث في سلسلة طويلة من مبادرات الكونجرس التي تستهدف إيران، ولن تكون أي مبادرة من هذا القبيل فعالة إلا إذا كانت السلطة التنفيذية على استعداد لتبنيها وتنفيذها بكل إخلاص، وهذا لا يبدو مناسبًا مع إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن.
وحتى لو تم إقرارها كقانون، فإن العديد من الإجراءات تشمل إعفاءات تتعلق بالأمن القومي تمنح الرؤساء سلطة تقديرية في إنفاذ القانون.
وتستطيع الصين أن تتجاهل العقوبات تماما، حتى لو كانت الإدارة الأمريكية راغبة في فرضها بصرامة.
منذ عام 2021، زادت إيران عائداتها النفطية بمقدار 80 مليار دولار، وقال منتقدو الرئيس بايدن إن الحرس الثوري الإيراني استخدم هذه الأموال لتمويل حماس وحزب الله وجماعات مسلحة أخرى في المنطقة.
ويلقي الكثيرون في الكابيتول اللوم على الحكومة الحالية في الابتعاد عن سياسة "الضغط الأقصى" التي ينتهجها ترامب على إيران.
في الأسبوعين الماضيين، تعرضت القوات الأمريكية في سوريا والعراق للهجوم 27 مرة من قبل قوات الميليشيات التابعة لإيران.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب الأمريكي إيران النفط
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، حيث كان مشروع هذا القانون أحد مطالب الحوار الوطني.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد.
كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض"، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.
ويأتي مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، التي نصت على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ النشر.
كما يأتي مشروع القانون في ثلاثين مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وغيرها من مواد العقوبات لمن يخالف احكام هذا القانون.
وبين مشروع القانون ما يتعين على مقدم الخدمة الالتزام به، والأمور التي يحظر عليه الاتيان بها، كما سرد الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية
نص خطبة الجمعة اليوم 22 نوفمبر 2024