مجلس النواب الأمريكي يوافق على مشروع قانون يعرقل بيع النفط الإيراني.. فرض إجراءات على الموانئ والمصافي الأجنبية في حالة انتهاك العقوبات
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
وافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة على مشروع قانون يهدف إلى جعل من الصعب على إيران بيع نفطها.
وتم إقرار التشريع، المعروف باسم مشروع قانون وقف إيواء النفط الإيراني (SHIP)، بأغلبية 342 صوتًا مقابل 69 صوتًا.
ويسعى إلى فرض إجراءات على الموانئ والمصافي الأجنبية التي تتعامل مع النفط المصدر من إيران في انتهاك للعقوبات الأمريكية.
وتشهد صادرات النفط الخام الإيرانية ارتفاعًا منذ عام 2021، بعد أن شرعت إدارة بايدن في مفاوضات غير مباشرة مع طهران لإحياء الاتفاق النووي في عهد أوباما.
وتظهر البيانات الصادرة عن الشركتين الاستشاريتين FGEوVortexaأن صادرات النفط الخام الإيرانية وصلت إلى ما يقرب من 2 مليون برميل يوميًا، وهو أعلى مستوى لها منذ أكثر من أربع سنوات الشهر الماضي، مع ذهاب أكثر من 80٪ من هذه الصادرات إلى الصين.
وقال النائب مايك لولر لشبكة سي إن إن: “إنهم يستخدمون هذه الأموال لتمويل الإرهاب”. وأضاف: "نحن بحاجة إلى فرض عقوبات أكثر صرامة على مشتري النفط الإيراني، بدءًا بالصين".
ويعد قانون SHIPهو الأحدث في سلسلة طويلة من مبادرات الكونجرس التي تستهدف إيران، ولن تكون أي مبادرة من هذا القبيل فعالة إلا إذا كانت السلطة التنفيذية على استعداد لتبنيها وتنفيذها بكل إخلاص، وهذا لا يبدو مناسبًا مع إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن.
وحتى لو تم إقرارها كقانون، فإن العديد من الإجراءات تشمل إعفاءات تتعلق بالأمن القومي تمنح الرؤساء سلطة تقديرية في إنفاذ القانون.
وتستطيع الصين أن تتجاهل العقوبات تماما، حتى لو كانت الإدارة الأمريكية راغبة في فرضها بصرامة.
منذ عام 2021، زادت إيران عائداتها النفطية بمقدار 80 مليار دولار، وقال منتقدو الرئيس بايدن إن الحرس الثوري الإيراني استخدم هذه الأموال لتمويل حماس وحزب الله وجماعات مسلحة أخرى في المنطقة.
ويلقي الكثيرون في الكابيتول اللوم على الحكومة الحالية في الابتعاد عن سياسة "الضغط الأقصى" التي ينتهجها ترامب على إيران.
في الأسبوعين الماضيين، تعرضت القوات الأمريكية في سوريا والعراق للهجوم 27 مرة من قبل قوات الميليشيات التابعة لإيران.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب الأمريكي إيران النفط
إقرأ أيضاً:
«قوى النواب» تحسم المواد الخاصة بتشغيل النساء في قانون العمل الجديد غدا
أكدت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة حريصة على تحقيق التوازن بين أطراف علاقة العمل «العامل وصاحب العمل» في مشروع قانون العمل الجديد.
تنظيم حقوق النساء في الزواج والحمل وساعات الرضاعةوأشارت النائبة سولاف درويش في تصريحات صحفية لـ«الوطن»، أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تناقش غدا المواد الخاصة بتشغيل النساء، لافتة إلى أهمية هذه المواد التي تنظم حقوق النساء في الزواج والحمل وساعات الرضاعة بموجب المواثيق الدولية واستراتيجية تمكين النساء في مصر.
وأوضحت أن هذه المواد تحقق التكافؤ في الأجور بين جميع العاملين من الذكور والإناث، ويشمل ذلك كل صور الأجر وعناصره من مزايا نقدية أو عينية أو علاوات أو حوافز أو بدلات أو غيرها.
مشروع قانون العمل الجديد ينظم حقوق العاملات في إجازة الوضعوقالت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع قانون العمل الجديد نظم حقوق العاملات في إجازة الوضع لمدة أربعة أشهر؛ تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه.
ووفقا للنص المقدم من الحكومة يجب ألا تقل مدة الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، وتكون مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم 77 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
وشددت النائبة سولاف درويش على أن مشروع قانون العمل الجديد حدد حالات وأسباب فصل النساء من العمل.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة