تفقدت  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد معرض الأسر المنتجة بقرية عثمان بن عفان بالفرافرة، حيث  تشارك به 14 جمعية بمنتجات تراثية تشتهر بها محافظة الوادي الجديد.

وعقب ذلك قامت بتسليم عدد من مشروعات التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية، وهي عبارة عن مشروعات دواجن وآلات زراعية، وذلك بالتعاون مع بنك الطعام المصري.

وأكدت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع الجمعيات الأهلية تسعى لاستهداف فئات عديدة، مشيرة إلى أن محافظة الوادي الجديد تشهد عددًا من المشروعات التنموية التي تنفذها الوزارة ، حيث تخطت مشروعات الوزارة بالمحافظة الـ٣٠٠ مليون جنيه خلال الفترة الماضية.

وكانت القباج قد استهلت زيارتها للوادي الجديد بتفقد مركز التأهيل الاجتماعي بالفرافرة الذي تم الانتهاء من بناؤه ويتم تجهيزه خلال المرحلة المقبلة، حيث تم بناؤه على مساحة أرض تقدر 1135 متر مربع، ويقدم عددًا من الخدمات للأهالي بمدينة الفرافرة، حيث يضم 3 فصول حضانة، و3 مكاتب تأهيل، و2 وحدة تدخل مبكر للأطفال ذوي الإعاقة، ووحدة علاج طبيعي للكبار والصغار، ووحدة سيكوموتور، و2عيادة تخاطب، وعيادة تأهيل بصري، وعيادة سمعيات وتكامل حسي، بالإضافة إلى 2 ورشة تدريب وقاعة تدريب، وعيادة دعم أسري لبرنامج 2 كفاية.

وعقب ذلك افتتحت مركز تنمية الأسرة والطفل ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بقرية عثمان بن عفان بالفرافرة.

وحرصت وزيارة التضامن الاجتماعي على تفقد أروقة المركز، حيث تبلغ المساحة الإجمالية للمركز  بأدواره 1569.1 متر مربع، ويضم 3 فصول حضانة، و2 عيادة تخاطب، ووحدة سيكوموتور، ومركز علاج طبيعي للكبار والصغار، وعدد 2 ورشة تدريب وعيادة تنظيم أسرة تابعة لبرنامج 2 كفاية ومركز لبرنامج مودة، بالإضافة إلى فصل محو أمية.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

أولوية لهذه الفئات..إجراءات جديدة لتحديد الدعم الشهري بقانون الضمان الاجتماعي

يستهدف قانون الضمان الإجتماعي تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لهم.


ونص القانون على عدة ضوابط يتم على إثرها، تحديد الدعم النقدي الشهري والحدين الأدنى والأقصى.


حيث نص القانون على أن يحدد الدعم النقدي الشهري و الحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية.

وطبقا لنص المادة ، تتم مراجعة قيمة الدعم النقدى الشهرى كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التى تسبقها، وفقاً للضوابط والمعايير والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن.


و فى حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أي من نوعي الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدى فى ضوء الموارد المالية المتاحة وفقًا للترتيب الآتي:

ذوو الإعاقة من المستوى الثالث

المريض بمرض مزمن شديد.

المسن

الأيتام

المرأة المعيلة

ذوو الاعاقة من المستوى الثالث

المرأة غير المعيلة

و يحق لطالب الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي عليه أن يتقدم بطلب للحصول على تلك المساعدة وفقا للقواعد والإجراءات، وطبقا للنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتقوم مراكز الخدمات الاجتماعية بإجراء البحوث الاجتماعية الميدانية للأفراد أو الأسر في نطاقها وتقييمها وعرض النتائج على لجنة الضمان الاجتماعي المختصة .


وعلى طالب المساعدة أن يؤدى رسما قدره جنيه واحد يرد إليه في حالة استحقاقه ويؤدى المتظلم رسما قدره جنيهان يرد إليه إذا تبين أنه محق في تظلمه.

مقالات مشابهة

  • وزيرة التضامن تتحادث مع نظيرتها التونسية
  • وزيرة التضامن تتحادث مع نظيرتها التركية
  • أولوية لهذه الفئات..إجراءات جديدة لتحديد الدعم الشهري بقانون الضمان الاجتماعي
  • بمشاركة سوريا… الاتحاد العربي للأسر المنتجة والصناعات الحرفية والتقليدية يناقش سبل دعم الأسر المنتجة والحرفيين
  • معرض مجانى لتوزيع الأثاث المنزلى بكفر الشيخ | صور
  • نصر عبده يكتب: أسئلة مشروعة لوزيرة التضامن الاجتماعي؟
  • وكيل السكرتير العام للامم المتحدة تتفقد معرض صندوق مكافحة الإدمان بفيينا وتشيد بتجربة مصر
  • وزيرة التضامن تؤكد من نيويورك إلتزام المغرب بتعزيز المساواة بين الجنسين
  • تخصيص قطعتي أرض بالفيوم لإقامة مشروعات الاسكان الاجتماعي
  • غادة والي تتفقد معرض صندوق مكافحة الإدمان بفيينا وتشيد بتجربة مصر