مدير «العربي للدراسات» يوضح أسباب رفض الاحتلال لحل الدولتين وعرقلته
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
قال الدكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات الاستراتيجية، إنَّ دولة الاحتلال ترفض حل الدولتين وعرقلته، لأنها تأبى إلا أن تكون مهيمنة على قطاع غزة وكل الأراضي الفلسطينية بالكامل، ولأن هذا الحل ينهي الجدلية العسكرية ما يضر بمصالح قادتها.
«إسماعيل»: عملية السلام في الشرق الأوسط لم تشهد حراكاً حقيقياً بعد «أوسلو»وأضاف «إسماعيل»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّه حتى مع أي هدنة أو مبادرة سياسية وآخرها اتفاق أوسلو في عام 1993، كان هناك نوع من الأريحية فيما يتعلق بمسألة «حل الدولتين»، ولكن لم يحدث أي حراك بعد «أوسلو» يتعلق في عملية السلام في الشرق الأوسط.
وتابع مدير المركز العربي للدراسات، أنَّ الإدارات الأمريكية المتعاقبة منذ عهد بيل كلينتون وحتى تاريخنا هذا، لم تقم بأي دور حقيقي فيما يتعلق بعملية السلام والقضية الفلسطينية، سواء بوش الابن أو «أوباما» أو ترامب أو جو بايدن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حرب غزة القضية الفلسطينية حل الدولتين العدوان الإسرائيلي الاحتلال الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يوضح أسباب قرار البنك المركزي بالإبقاء على سعر الفائدة .. خاص
قرر البنك المركزى الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
الأسباب وراء قرار البنك المركزيقال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن هناك عدد من الأسباب وراء قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه الثامن والأخير خلال عام 2024، أولها هو أن التثبيت مناسب للتأكد من تحقق استمرار تراجع معدل التضخم بشكل ملحوظ ومستدام، وليس تباطؤ مؤقت ثم يعود للارتفاع مرة أخرى، وذلك من أجل التحقق من الوصول إلى معدلات التضخم المستهدفة.
أوضح غراب خلال تصريحات لــ"صدى البلد" ، أن السياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي من حفاظه على الودائع بالبنوك ودعم الاستقرار النقدي الهدف منها السيطرة على مستويات التضخم وتدعيم الاستقرار الاقتصادي، خاصة أنه سياساته نجحت خلال الفترة الماضية في السيطرة على معدلات التضخم وتراجعه تدريجيا، إضافة إلى أن سعر الفائدة المرتفعة جاذبة لمدخرات المواطنين المحلية والاستثمار الأجنبي غير المباشر في أذون وسندات الخزانة، لذا لجأ البنك المركزي إلى تثبيت سعر الفائدة للمرة السادسة خلال العام الحالي من أجل امتصاص الضغوط التضخمية.
وأشار غراب، إلى أن الارتفاع البسيط الذي حدث في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الأيام الماضية والذي قد يستغله بعض التجار ويقومون برفع أسعار بعض السلع جشعا منهم، ولذلك لجأ البنك المركزي إلى الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، لأن سعر الفائدة الحالي مناسب للسيطرة وكبح جماح التضخم، لأنها قادت المواطنين على الادخار بإيداع أموالهم بالبنوك للاستفادة من الفائدة المرتفعة، بالتزامن مع إصدار البنوك شهادات ذات عائد مرتفع، ما تسبب في امتصاص سيولة كبيرة كان يستحوذ عليها المواطنين .
تابع غراب، أن معدل التضخم لازال مرتفعا رغم تراجعه بنسبة كبيرة، ورغم أن سعر الفائدة المرتفعة يرفع التكلفة على الصناع والمنتجين بالقطاع الخاص إلا أنه يساهم في خفض التضخم، متوقعا أن يبدأ البنك المركزي بخفض سعر الفائدة في الربع الأول من العام المقبل .
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء