«الدولة» و«الشورى» يتهيآن لبدء مرحلة جديدة من العمل الوطني

يتطلع المجتمع العماني بمزيد من التفاؤل إلى مرحلة جديدة من العمل البرلماني يمارس فيها أعضاء مجلسي الدولة والشورى أدوارهم الفاعلة في خدمة القضايا الوطنية وتحقيق تطلعات المواطنين وآمالهم وطموحاتهم، حيث تفرض المرحلة القادمة ملفات هامة تلامس المجتمع والمستقبل الاقتصادي والاجتماعي ضمن الرؤية الوطنية الطامحة إلى تحقيق تنمية مستدامة.

وبينما يتهيأ مجلس الدولة لبدء الفترة الثامنة من اعماله، يعقد مجلس الشورى يوم الخميس القادم جلسة استثنائية لانتخاب رئيس للمجلس ونائبين له، لتبدا مرحلة جديدة في عمل المجلسين مقرونة بالتفاؤل والعمل الجاد لمعالجة العديد من القضايا التي تفرض نفسها على المجلسين.

وتنسجم تشكيلة أعضاء مجلس الدولة الجديد، مع التطلعات المستقبلية للبلاد الرامية إلى تحقيق رؤية عمان 2040، والعمل من أجل تحقيق مزيد من التنمية في كافة المجالات، الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والتعليمية، حيث جاء تشكيل أعضاء مجلس الدولة الجديد المكون من 86 عضوا، بتنوع في تخصصات الأعضاء والمؤهلات، حيث يحمل 55% من الأعضاء مؤهل الدكتوراة و44% حاملين لمؤهل الماجستير والبكالريوس، وتبلغ نسبة ذوي الاختصاصات الاقتصادية والقانونية والتقنية والاتصالات وإدارة الأعمال 47%، فيما يشكل نسبة ذوي التخصصات الأكاديمية والهندسية والطاقة والعلوم البيئية 40%، فيما يشكل 13% لتخصصات مختلفة.

وفي حين لم تسجل المرأة العمانية حضورها في قائمة أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة، تضمنت قائمة أعضاء مجلس الدولة للفترة الجديدة 18 امرأة، ما يؤكد السعي لتحقيق التوازن والحضور للعنصر النسائي في مجلس عمان.

وتضمنت قائمة أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة وجوها جديدة تدخل لأول مرة أعضاءً بمجلس الشورى حيث بلغت نسبة الوجوه الجديدة 64 %، من مجمل أعضاء المجلس لينسجم ذلك مع الخبرات التي سبق لها أن مارست أعمال مجلس الشورى، حيث يتطلع المجتمع إلى تحقيق المزيد من جميع الأعضاء بما فيهم الجدد.

وأكد عدد من المتابعين أهمية تفعيل أعضاء مجلسي الدولة والشورى صلاحياتهم والعمل بانسجام لتحقيق تطلعات المجتمع والمساهمة مع الدولة في تنمية الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية عبر عمل منسجم بين المجلسين وبما يتوافق مع تحقيق الأهداف التنموية على المستوى الوطني.

وأكد الدكتور محمد بن عوض المشيخي أكاديمي و باحث في الرأي العام والاتصال الجماهيري أن المجتمع ينظر باهتمام كبير لدور مجلس عمان بغرفتيه «الدولة» و«الشورى»، خاصة أن سلطنة عمان تعيش المراحل الأولى من رؤية عمان 2040.

موضحا أن الفترة الماضية لأعمال مجلسي الدول والشورى شهدت مناقشة العديد من الملفات المهمة خاصة قانون الحماية الاجتماعية وقانون العمل، وغيرها من المشاريع الوطنية.

وأعرب المشيخي عن أمله في أن يعمل المجلسان في الفترة القادمة بانسجام أفضل تجاه القضايا التي تهم المجتمع وتنسجم معه، مؤكدا على ضرورة انسجام الرواء ووجهات النظر، بحيث يكون المجلسين أقرب للمجتمع وتوجهاته وتطلعاته.

وقال المشيخي: نأمل من أعضاء مجلس عمان تطبيق العديد من المعايير في الفترة القادمة خاصة فيما يتعلق بالحوكمة والشفافية عند مناقشة القضايا والموازنة المالية للدولة، بحيث يستطيع إقناع الجهات الحكومية بما يقره أو يتبناه من مشاريع وآراء.

وطالب المشيخي بأن يعمل المجلسان بخطوات شفافة مع وسائل الإعلام وأن لا تكون أعمالهما بدون حضور وسائل الإعلام ليكون كل شي أمام المواطن بوضوح ومنشور بوسائل الإعلام ليكون المواطن والمجتمع على دراية بالعمل الذي يقوم به «الدولة» و«الشورى».

وأشار المشيخي إلى أن الفترة الحالية ونظرا لأهميتها من الضروري أن لا ينتظر مجلس عمان للمسودات من مجلس الوزراء بل عليه أن يبادر بموضع مشاريع وقوانين جديدة كمبادرة منهم دون انتظار ما يأتي من الحكومة، موضحا أن الوجوه الجديدة في المجلسين ستضيف المزيد من العمل الذي يلبي الطموحات.

من جانبه قال سلطان بن ماجد العبري عضو سابق بمجلس الشورى أن الفترة القادمة تفرض على مجلسي الدول والشورى مناقشة العديد من الملفات المهمة مثل التجارة المستترة وما يعرقل تقدم مشاريع المؤسسات المتوسطة والصغيرة، وحل التعقديات التي تواجهها.

واعرب العبري عن أمله في أن يعمل مجلسا الدول والشورى بالتعاون مع جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، باعتبار تشابه صلاحياتهم من النواحي الرقابية، موضحا أن العمل بالتعاون مع الجهاز سوف يتيح للمجلسين فرصة للتعرف عن قرب عن أسباب تعثر العديد من المشاريع والبحث في أسبابها والعمل على وضع الحلول لها.

وأكد العبري على أن هناك كثيرا من القضايا تحتاج إلى إعادة نظر خاصة فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي وواقع الاستثمار، وقانون نقل كفالة العمال وتأثر أصحاب المشاريع من العمانيين بهذه القرارات.

وأكد سلطان العبري على ضرورة العمل بمجلسي الدولة والشورى بما يتوافق مع تطلعات المجتمع، خاصة في ظل حدوث الكثير من المتغيرات والجوانب المهمة اقتصاديا واجتماعيا، معربا عن أمله في أن تكون الفترة القادمة من عمر المجلسين حافلة بالنشاط والقرب من المجتمع وملامسة القضايا التي تهم المجتمع العماني وتطلعات الشباب وأصحاب المشاريع.

المصدر: لجريدة عمان