الصحة الفلسطينية: القانون الدولي الإنساني يستباح على عتبات مستشفيات قطاع غزة
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
القدس المحتلة-سانا
أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن الصمت الدولي عن الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة هو ضوء أخضر للإمعان بالدم الفلسطيني وارتكاب فظائع أخرى.
وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة في بيان أوردته وكالة وفا اليوم: “إن إسرائيل في حربها على قطاع غزة تتنكر بالكامل للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان”، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال تنقل مجازرها إلى المستشفيات ومحيطها دون أي تدخل للمجتمع الدولي والدول التي ينبغي عليها حماية القانون الدولي.
وأشارت الكيلة إلى أن الاحتلال يتعمد استهداف المستشفيات ومحيطها وقصف مولدات الطاقة للمشافي في خطوةٍ يقصد بها إلحاق أكبر أذى ممكن بالفلسطينيين في القطاع المحاصر وإيقاع أكبر عدد من الضحايا.
واعتبرت الكيلة أن استهداف الاحتلال لتجمعات الفلسطينيين أمام مستشفى الشفاء والقدس والإندونيسي والنصر تعد جريمة حرب يجب على العالم الوقوف أمامها والتدخل الفوري لوقف الانتهاك الصارخ للقانون الدولي ووقف سياسة الكيل بمكيالين والانتقائية في التأييد والتنديد.
وقالت الوزيرة الكيلة: إن كل القوانين التي نصت على حماية الطواقم الطبية والإسعافية ألغيت من الاحتلال ما يعني أن تلك الطواقم تستهدف عمداً وتقصف بقصد قتل الطبيب والمريض.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
حماية الحقوق وتعزيز التوازن.. تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، بحيث يحفظ حقوق الطرفين بشكل عادل يضمن مصلحة العمل واستقرار بيئة العمل. ولذلك، جاء القانون ليضع بنودًا غير مسبوقة تضمن توثيقًا رسميًا لهذه الحقوق، وهو ما يعزز الاستقرار الوظيفي ويحد من النزاعات العمالية.
ومن أبرز البنود التي تعكس اهتمام مشروع القانون بحقوق العمال، إلزام أصحاب العمل بتوثيق الأجر المتفق عليه في العقد، وهو ما يحد من التلاعب بحقوق العمال المالية. كما أن القانون الجديد يمنح العاملين وضوحًا حول طبيعة وظائفهم ومسؤولياتهم منذ البداية، مما يساعد على تقليل المشكلات التي قد تنشأ نتيجة عدم تحديد الأدوار بدقة.
إجازة الوضع للمرأة في مشروع قانون العمل الجديدفي إطار دعم حقوق المرأة العاملة، نص مشروع قانون العمل الجديد على منح المرأة العاملة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، وهي مدة تزيد عما كان متبعًا في القوانين السابقة، مما يعكس اهتمام المشرّع بحقوق الأمهات العاملات.
وقد ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المواد المنظمة لتشغيل النساء في مشروع القانون، لضمان بيئة عمل مناسبة لهن تراعي التزاماتهن الأسرية وتساعدهن على التوفيق بين العمل والحياة الشخصية. كما يهدف المشروع إلى منح المرأة حماية قانونية من أي تمييز وظيفي قد تتعرض له بسبب الحمل أو الولادة.
أهمية مشروع قانون العمل الجديديمثل مشروع قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تطوير بيئة العمل في مصر، حيث يضمن للعاملين حقوقهم بشكل أكثر وضوحًا، ويوفر إطارًا قانونيًا أكثر تنظيمًا للعلاقة بين صاحب العمل والعامل. كما يسهم في الحد من المشكلات العمالية الناجمة عن العقود غير الموثقة أو غير الواضحة، مما يساعد على تحقيق بيئة عمل مستقرة وعادلة للجميع.
وباختصار، فإن مشروع قانون العمل الجديد جاء ليضع أسسًا واضحة لعقود العمل، تلزم أصحاب الأعمال بتوثيق حقوق العمال بشكل دقيق، مع إرساء قواعد عادلة تحمي حقوق جميع الأطراف، وهو ما يعزز استقرار سوق العمل المصري ويدعم الإنتاجية داخل المؤسسات المختلفة.
أستون فيلا يهزم كلوب بروج بثلاثية ويقترب من بلوغ ربع نهائي الأبطال