يناير 2024.. محاكمة المتهم بأحداث سيدي براني بجنايات الإسكندرية
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد علي سكيكر رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد علي عبد المجيد، والمستشار أيمن إبراهيم درويش، والمستشار هيثم وجيه حماد، تأجيل محاكمة المتهم "ع.ي.ل" في القضية رقم 278 لسنة 2023 جنايات سيدي براني مطروح، بتهمة ضرب أفضي إلى موت، وذلك لمناقشة الضابط مقرر تقرير الأدلة الجنائية، وتفريغ الفلاشات، ومناقشة الطبيب الشرعي، إلى جلسة 8 يناير القادم.
كانت النيابة العامة، أمرت بإحالة ضابط شرطة و5 آخرين إلى المحاكمة الجنائية لمعاقبتهم عما اقترفوه من جرائم في الأحداث الواقعة بمنطقة سيدي براني بمرسى مطروح.
تلقت النيابة العامة في يوم الحادي عشر من شهر يوليو الجاري إخطارًا من قسم شرطة "براني" بمحافظة مرسى مطروح، بوفاة شخص أثناء استيقاف الشرطة سيارته خلال مأموريتها الأمنية للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية والاتجار في المواد المخدرة، وأن الأهالي تجمهرت أمام ديوان قسم شرطة "سيدي براني" إثر حادث الوفاة، مما أسفر عن وفاة أحد أفراد الأمن، وحدوث تلفيات بالممتلكات العامة.
وفور تلقى الإخطار انتقلت النيابة العامة وناظرت جثماني المتوفيين وسألت أربعة من شهود الواقعة، فتواترت أقوالهم على انطلاق قائد السيارة المتوفى بسيارته مسرعًا حال محاولة قوات الأمن استيقافه دون امتثاله لأمرهم بعد مطالبة القوات توقفه أكثر من مرة؛ وآنذاك شهر أحد ضباط الأمن سلاحه وأطلق أعيرة نارية صوب السيارة، وقد ضبطت النيابة العامة أجهزة المراقبة المطلة على مسرح الأحداث فتبينت منها صحة رواية الشهود من انطلاق المتوفى بسيارته مسرعًا حال محاولة قوات الأمن استيقافه دون امتثال، ثم توقفه لاحقًا متأثرًا بإصابته، وقد عاينت النيابة العامة السيارة فتبينت ما بها من آثار.
وسألت النيابة العامة أفراد القوة الأمنية المذكورين، ووقفت من شهادتهم على عدم امتثال قائد السيارة المتوفى لأمرهم بالتوقف، مما دعا أحد ضباط المأمورية إلى إطلاق النار صوبها معللًا ذلك بمحاولة قائد السيارة دهسه، وعلى ذلك استجوبت النيابة العامة الضابط فيما نسب إليه من اتهامات، فأنكر وأكد أنه إثر محاولة قائد السيارة دهسه انطلقت أعيرة نارية منه نتيجة فقدانه الاتزان، وقد انتهت تحريات الشرطة إلى إطلاق الضابط تلك الأعيرة صوب الإطارات قاصدًا تعطيل السيارة، إلا أن قائدها استمر في الإسراع نحوه فحدثت إصابته.
هذا، وقد أجرت النيابة العامة تحقيقاتها كذلك في واقعة تجمهر أشخاص بالشوارع المحيطة بديوان قسم شرطة «سيدي براني»؛ لاقتحامه على إثر الواقعة السابقة، وإلقائهم الحجارة على قوات الأمن دون الامتثال لمحاولات فضهم التجمهر، مما نتج عنه إصابة أربعة من القوات أثناء إلقاء القبض على المتجمهرين، وضبط ثمانية منهم قام أحدهم بدهس أحد أفراد الأمن، مما أدى لوفاته متأثرًا بإصابته، حيث انتقلت النيابة العامة لإجراء المعاينة، وتبين سرقة وتلف بعض الممتلكات العامة، وقد أثبتت التحريات الأمنية مشاركة خمسة من المضبوطين في أعمال الشغب والتجمهر، وأقر أحدهم في استجواب النيابة العامة بدهسه فرد الأمن المتوفى، وثبت كذلك في التحقيقات أن المتهم المذكور له عدة سوابق جنائية، بينما أنكر الباقون مشاركتهم في تلك الأحداث،وعلى ذلك وعقب انتهاء التحقيقات ووقوفها على أدلة الاتهام قبل المتهمين جميعًا، أمرت بإحالتهم للمحاكمة الجنائية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكندرية ضابط شرطة محكمة جنايات النيابة العامة الهجرة غير الشرعية مرسى مطروح الإتجار في المواد المخدرة سيدي براني المحاكمة الجنائية محكمة جنايات الإسكندرية النیابة العامة قائد السیارة سیدی برانی
إقرأ أيضاً:
الشرع يتصل بناشطة سورية قُتل أفراد من عائلتها بأحداث الساحل.. وعدها بمحاسبة المسؤولين
كشفت الناشطة السورية، المعارضة لنظام الأسد، أن الرئيس السوري أحمد الشرع اتصل بها معزيا بعد مقتل عدد من أفراد عائلتها، خلال الأحداث في الساحل السوري، ووعدها بمحاسبة الجناة.
وقالت في منشور على صفحتها الرسمية على فيسبوك إن الشرع "وعد بمحاسبة الجناة عبر لجنة تحقيق تضم مجموعة من القضاة".
وتابعت: "أعبر عن دعمي للجنة ونحن بانتظار خلاصة تحقيقها ومستعدون للتعاون وتقديم شهاداتنا لتأخذ العدالة مجراها ويكون القانون سيدا في بلادنا وعلى أرضنا".
وأصدرت الرئاسة السورية، الأحد، قرارا يقضي بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل.
وقالت الرئاسة، في بيان نشر على منصة "تلغرام"، إنه "بناء على مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، والتزاما بتحقيق السلم الأهلي، وكشف الحقيقة، قرر رئيس الجمهورية تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، الخميس الموافق 6 مارس /آذار 2025".
والخميس، شهدت محافظتا اللاذقية وطرطوس الساحليتان توترا أمنيا على وقع هجمات منسقة لفلول نظام الأسد، هي الأعنف منذ سقوطه، ضد دوريات وحواجز أمنية، ما أوقع قتلى وجرحى.
وإثر ذلك، استنفرت قوى الأمن والجيش ونفذت عمليات تمشيط ومطاردة للفلول، تخللتها اشتباكات عنيفة، وسط تأكيدات حكومية باستعادة الأمن والاستقرار في مدن الساحل، وبدء ملاحقة الفلول وضباط النظام البائد في الأرياف والجبال.
ووفق بيان الرئاسة السورية، فإن لجنة التحقيق مكونة من 7 أشخاص، هم، القاضي جمعة الدبيس العنزي، والقاضي خالد عدوان الحلو، والقاضي علي النعسان، والقاضي علاء الدين يوسف لطيف، والقاضية هنادي أبو عرب، والعميد عوض أحمد العلي، والمحامي ياسر الفرحان.
وتناط باللجنة "مهام الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقع تلك الأحداث والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها"، حسب البيان نفسه.
"وكذلك التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش وتحديد المسؤولين عنها، فضلا عن إحالة من يثبت تورطهم بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء"، أضاف البيان.
وطلب البيان من جميع الجهات الحكومية المعنية التعاون مع اللجنة بما يلزم لإنجاز مهامها.
ومنحت الرئاسة اللجنة حق الاستعانة بمن تراه مناسبا لأداء مهامها، وحددت مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ صدور القرار لتقديم اللجنة تقريرها إلى رئاسة الجمهورية.