يناير 2024.. محاكمة المتهم بأحداث سيدي براني بجنايات الإسكندرية
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد علي سكيكر رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد علي عبد المجيد، والمستشار أيمن إبراهيم درويش، والمستشار هيثم وجيه حماد، تأجيل محاكمة المتهم "ع.ي.ل" في القضية رقم 278 لسنة 2023 جنايات سيدي براني مطروح، بتهمة ضرب أفضي إلى موت، وذلك لمناقشة الضابط مقرر تقرير الأدلة الجنائية، وتفريغ الفلاشات، ومناقشة الطبيب الشرعي، إلى جلسة 8 يناير القادم.
كانت النيابة العامة، أمرت بإحالة ضابط شرطة و5 آخرين إلى المحاكمة الجنائية لمعاقبتهم عما اقترفوه من جرائم في الأحداث الواقعة بمنطقة سيدي براني بمرسى مطروح.
تلقت النيابة العامة في يوم الحادي عشر من شهر يوليو الجاري إخطارًا من قسم شرطة "براني" بمحافظة مرسى مطروح، بوفاة شخص أثناء استيقاف الشرطة سيارته خلال مأموريتها الأمنية للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية والاتجار في المواد المخدرة، وأن الأهالي تجمهرت أمام ديوان قسم شرطة "سيدي براني" إثر حادث الوفاة، مما أسفر عن وفاة أحد أفراد الأمن، وحدوث تلفيات بالممتلكات العامة.
وفور تلقى الإخطار انتقلت النيابة العامة وناظرت جثماني المتوفيين وسألت أربعة من شهود الواقعة، فتواترت أقوالهم على انطلاق قائد السيارة المتوفى بسيارته مسرعًا حال محاولة قوات الأمن استيقافه دون امتثاله لأمرهم بعد مطالبة القوات توقفه أكثر من مرة؛ وآنذاك شهر أحد ضباط الأمن سلاحه وأطلق أعيرة نارية صوب السيارة، وقد ضبطت النيابة العامة أجهزة المراقبة المطلة على مسرح الأحداث فتبينت منها صحة رواية الشهود من انطلاق المتوفى بسيارته مسرعًا حال محاولة قوات الأمن استيقافه دون امتثال، ثم توقفه لاحقًا متأثرًا بإصابته، وقد عاينت النيابة العامة السيارة فتبينت ما بها من آثار.
وسألت النيابة العامة أفراد القوة الأمنية المذكورين، ووقفت من شهادتهم على عدم امتثال قائد السيارة المتوفى لأمرهم بالتوقف، مما دعا أحد ضباط المأمورية إلى إطلاق النار صوبها معللًا ذلك بمحاولة قائد السيارة دهسه، وعلى ذلك استجوبت النيابة العامة الضابط فيما نسب إليه من اتهامات، فأنكر وأكد أنه إثر محاولة قائد السيارة دهسه انطلقت أعيرة نارية منه نتيجة فقدانه الاتزان، وقد انتهت تحريات الشرطة إلى إطلاق الضابط تلك الأعيرة صوب الإطارات قاصدًا تعطيل السيارة، إلا أن قائدها استمر في الإسراع نحوه فحدثت إصابته.
هذا، وقد أجرت النيابة العامة تحقيقاتها كذلك في واقعة تجمهر أشخاص بالشوارع المحيطة بديوان قسم شرطة «سيدي براني»؛ لاقتحامه على إثر الواقعة السابقة، وإلقائهم الحجارة على قوات الأمن دون الامتثال لمحاولات فضهم التجمهر، مما نتج عنه إصابة أربعة من القوات أثناء إلقاء القبض على المتجمهرين، وضبط ثمانية منهم قام أحدهم بدهس أحد أفراد الأمن، مما أدى لوفاته متأثرًا بإصابته، حيث انتقلت النيابة العامة لإجراء المعاينة، وتبين سرقة وتلف بعض الممتلكات العامة، وقد أثبتت التحريات الأمنية مشاركة خمسة من المضبوطين في أعمال الشغب والتجمهر، وأقر أحدهم في استجواب النيابة العامة بدهسه فرد الأمن المتوفى، وثبت كذلك في التحقيقات أن المتهم المذكور له عدة سوابق جنائية، بينما أنكر الباقون مشاركتهم في تلك الأحداث،وعلى ذلك وعقب انتهاء التحقيقات ووقوفها على أدلة الاتهام قبل المتهمين جميعًا، أمرت بإحالتهم للمحاكمة الجنائية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكندرية ضابط شرطة محكمة جنايات النيابة العامة الهجرة غير الشرعية مرسى مطروح الإتجار في المواد المخدرة سيدي براني المحاكمة الجنائية محكمة جنايات الإسكندرية النیابة العامة قائد السیارة سیدی برانی
إقرأ أيضاً:
النيابة تكشف تفاصيل جريمة قتل طفل شبرا في مرافعتها بمحاكمة المتهمين
استمعت محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، رئيس الدائرة الأولى، اليوم الثلاثاء، لمرافعة النيابة العامة في أولى جلسات محاكمة المتهمين بقضية إنهاء حياة طفل شبرا وانتزاع أعضائه للاتجار بها على الدارك ويب.
اتهمت النيابة العامة كلا من متهم أول "طارق. أ"، ومتهم ثاني" علي الدين. م" بأنهما بتاريخ 15 أبريل لعام 2024، حال كون المتهم الثاني طفلا جاوز سنة 15 عاما، ولم يبلغ الـ 18 عاما، وقيام المتهم الأول بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بحق الطفل " أحمد محمد سعد"، وبتحريض ومساعدة المتهم الثاني، واتفاقه معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه.
وتابعت النيابة العامة، أن المتهم بيت النية وعقد العزم، على ارتكاب جرمه، وأعد لذلك أداوته، " عقاقير طبية – حزام من الجلد " وتوجه حيث أيقن تواجده بمقهى معلوم لديه سلفا، واستدرجه إلى بيته وما أن ظفر حتى سقاه شرابا يحوي تلك العقاقير.
وأردف ممثل النيابة العامة، وما أن غاب طفل شبرا الخيمة عن وعيه، خنقه بحزامه كاتما صوته قاصدا قتله، ولم يتركه إلا جثة هامدة، محدثا إصابته المبينه بتقرير الصفة التشريحية، التي أودت بحياته على النحو المبيت بالتحقيقات.
وتابت النيابة العامة، أن هذه الجناية اقترنت بجريمة أخرى تقدمتها، وهي خطف الطفل بالتحايل، بأن أوهمه بتقديم هدية له في مسكنه، فلما أمن له، استدرجه بحيلة إلى مسكنه، مبعدا إيه عن أعين الرقباء على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضاف ممثل النيابة أن المتهم الأول أحرز سلاح أبيض "سكين"، ومشرط طبي، وحزام من الجلد مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
واستطر، المتهم الثاني اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول، لارتكاب الجريمة السابقة، بأن حرضه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل المبلغ المالي 5 ملايين حنيه، وساعده على ذلك بأن أمده ببيانات العقاقير الطبية المستخدمة في جرمه، وقد وقعت تلك الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات، وتطالب النيابة العامة بتطبيق مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي