اليابان و الفيليبين يوافقون على زيادة التعاون الدفاعي بسبب الصين
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
نوفمبر 4, 2023آخر تحديث: نوفمبر 4, 2023
المستقلة/- اتفق رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا و الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور اليوم الجمعة على تعزيز التعاون الدفاعي بين بلديهما وسط الوجود العسكري الصيني المتوسع في المنطقة.
و في اجتماعهما في مانيلا، أكد كيشيدا و ماركوس أنهما سوف يبدأون المفاوضات بشأن معاهدة ثنائية جديدة، تُعرف باسم اتفاقية الوصول المتبادل، لتعزيز العلاقات الأمنية و تسهيل التدريبات الدفاعية المشتركة، وفقًا لما جاء في ظهورهما الصحفي المشترك.
و قال كيشيدا عند ظهوره بعد المحادثات “من خلال تعاوننا مع الفلبين، نأمل في الحفاظ على نظام دولي حر و منفتح قائم على سيادة القانون و تعزيزه لضمان عالم تتم فيه حماية الكرامة الإنسانية”.
و قال ماركوس عن اتفاقية الوصول المتبادل (RAA)، “نحن ندرك فوائد وجود هذا الترتيب لكل من أفراد الدفاع و الجيش لدينا و الحفاظ على السلام و الاستقرار في منطقتنا.”
و ستكون هذه أول اتفاقية RAA لليابان مع عضو في رابطة دول جنوب شرق آسيا و الثالثة بعد الاتفاقيات مع أستراليا و بريطانيا التي دخلت حيز التنفيذ في وقت سابق من هذا العام. و وصل كيشيدا إلى مانيلا في وقت سابق من يوم الجمعة.
و تسعى اليابان و الفلبين إلى تعزيز التعاون الدفاعي الثلاثي مع الولايات المتحدة ردًا على بناء الصين لجزر اصطناعية ذات بنية تحتية عسكرية في المياه القريبة و التدخلات المتكررة في المياه الإقليمية للدول الأخرى.
و قال كيشيدا إن اليابان “تعارض المحاولات الأحادية لتغيير الوضع الراهن بالقوة”.
و رفضت طوكيو مطالبة بكين بجزر سينكاكو التي تسيطر عليها اليابان في بحر الصين الشرقي، في حين كانت مانيلا على خلاف منذ فترة طويلة مع الصين بشأن مطالباتها بالسيادة على بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريبًا.
و في أواخر تشرين الأول/أكتوبر، ألقت مانيلا و بكين اللوم على بعضهما البعض في حادث تصادم بين سفينتين في بحر الصين الجنوبي، موطن بعض أكثر ممرات الشحن ازدحاما في العالم.
و أضافوا أن كيشيدا وعد خلال محادثاته مع ماركوس بتزويد الفلبين برادار مراقبة ساحلية بموجب إطار دعم جديد للدول ذات التفكير المماثل و التي تتقاسم قيمًا مثل سيادة القانون و احترام حقوق الإنسان الأساسية.
و قال ماركوس إن برنامج المنح، الذي يطلق عليه اسم المساعدة الأمنية الرسمية، “سيزيد من تعزيز القدرات العسكرية لدولنا، بما في ذلك الفلبين، التي تتقاسم المخاوف الأمنية المشتركة مع اليابان”.
و عينت اليابان أربع دول في منطقة آسيا و المحيط الهادئ, بنجلاديش و فيجي و ماليزيا و الفلبين كمستفيدين من برنامج OSA، و خصصت ملياري ين (13 مليون دولار) للسنة المالية حتى مارس 2024.
و قالت الحكومة إنه من المقرر أن يصبح كيشيدا يوم السبت أول رئيس وزراء ياباني يلقي خطابا في البرلمان الفلبيني، من المؤكد أنه سيتناول فيه سياسة طوكيو الأساسية بشأن دبلوماسية جنوب شرق آسيا في المستقبل.
و في جولته التي تستغرق ثلاثة أيام في جنوب شرق آسيا، يعتزم كيشيدا أيضًا زيارة كوالالمبور للتحدث مع نظيره الماليزي أنور إبراهيم يوم الأحد.
و قالت مصادر حكومية إن الزعيمين قد يتبادلان وجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون الدبلوماسي و الدفاعي، حيث أن كوالالمبور، إلى جانب مانيلا و دول آسيان الأخرى، لديها مطالبات إقليمية متداخلة مع بكين في بحر الصين الجنوبي.
المصدر:https://english.kyodonews.net/news/2023/11/40b8561b3e10-update1-japan-philippines-agree-to-boost-defense-ties-amid-chinas-rise.html
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: بحر الصین
إقرأ أيضاً:
وزير كندي يدافع عن خطة الإنفاق الدفاعي ضد الانتقادات الأمريكية
رد وزير الدفاع الكندي بيل بلير،على انتقادات الولايات المتحدة للإنفاق الدفاعي الكندي،قائلاً إن الخطة الممتدة لثماني سنوات للوصول إلى التزامها تجاه حلف شمال الأطلسي "معقولة وقابلة للتحقق" على الرغم من التقارير التي تقول خلاف ذلك.
وفي حديثه إلى الصحفيين في افتتاح منتدى"هاليفاكس للأمن الدولي"، قال بلير "لا أحد مضطر للنقاش معي" بأن كندا بحاجة إلى إنفاق المزيد على الدفاع،وأن الحكومة الفيدرالية تقوم بالاستثمارات اللازمة، ولكن هناك حاجة إلى المزيد من التعاون الدولي والصناعي للوصول إلى هدف الإنفاق لحلف شمال الأطلسي،وفقا لشبكة "جلوبال نيوز" الكندية.
وقال بلير: "نعلم أننا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد،لكن الأمر يتعلق بالوصول إلى هناك في الوقت المناسب. سيتطلب الأمر التعاون والتنسيق مع أقرب حلفائنا، والصناعة وبعض العمل الشاق حقًا من قبل القوات المسلحة الكندية".
وكندا هي واحدة من ثمانية أعضاء فقط في حلف شمال الأطلسي لا تلبي معيار التحالف بإنفاق ما لا يقل عن اثنين في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع،وتتوقع سياسة الدفاع المحدثة أن يرتفع الإنفاق من 1.37 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي حاليًا إلى 1.76 في المائة بحلول عام 2030.
وتعهد رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو في قمة حلف شمال الأطلسي في يوليو بأن يصل الإنفاق الدفاعي الكندي إلى 2 في المائة بحلول عام 2032. ومع ذلك، قال مسئول الميزانية البرلماني الشهر الماضي إن خطة الحكومة لتحقيق ذلك غير واضحة وتستند إلى توقعات اقتصادية "خاطئة".
وذكر تقرير هيئة الرقابة المالية إن كندا ستضطر إلى مضاعفة إنفاقها العسكري السنوي تقريبًا إلى 81.9 مليار دولار من المستويات الحالية لتحقيق هدف حلف شمال الأطلسي،لكن بلير الذي رفض في السابق نتائج مكتب الميزانية البرلماني، قال يوم الجمعة الماضي إن الجدول الزمني لعام 2032 "واقعي" بالنظر إلى المدة التي سيستغرقها تسليم معدات مثل المدمرات البحرية وطائرات إف-35 المقاتلة.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات