اليابان و الفيليبين يوافقون على زيادة التعاون الدفاعي بسبب الصين
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
نوفمبر 4, 2023آخر تحديث: نوفمبر 4, 2023
المستقلة/- اتفق رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا و الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور اليوم الجمعة على تعزيز التعاون الدفاعي بين بلديهما وسط الوجود العسكري الصيني المتوسع في المنطقة.
و في اجتماعهما في مانيلا، أكد كيشيدا و ماركوس أنهما سوف يبدأون المفاوضات بشأن معاهدة ثنائية جديدة، تُعرف باسم اتفاقية الوصول المتبادل، لتعزيز العلاقات الأمنية و تسهيل التدريبات الدفاعية المشتركة، وفقًا لما جاء في ظهورهما الصحفي المشترك.
و قال كيشيدا عند ظهوره بعد المحادثات “من خلال تعاوننا مع الفلبين، نأمل في الحفاظ على نظام دولي حر و منفتح قائم على سيادة القانون و تعزيزه لضمان عالم تتم فيه حماية الكرامة الإنسانية”.
و قال ماركوس عن اتفاقية الوصول المتبادل (RAA)، “نحن ندرك فوائد وجود هذا الترتيب لكل من أفراد الدفاع و الجيش لدينا و الحفاظ على السلام و الاستقرار في منطقتنا.”
و ستكون هذه أول اتفاقية RAA لليابان مع عضو في رابطة دول جنوب شرق آسيا و الثالثة بعد الاتفاقيات مع أستراليا و بريطانيا التي دخلت حيز التنفيذ في وقت سابق من هذا العام. و وصل كيشيدا إلى مانيلا في وقت سابق من يوم الجمعة.
و تسعى اليابان و الفلبين إلى تعزيز التعاون الدفاعي الثلاثي مع الولايات المتحدة ردًا على بناء الصين لجزر اصطناعية ذات بنية تحتية عسكرية في المياه القريبة و التدخلات المتكررة في المياه الإقليمية للدول الأخرى.
و قال كيشيدا إن اليابان “تعارض المحاولات الأحادية لتغيير الوضع الراهن بالقوة”.
و رفضت طوكيو مطالبة بكين بجزر سينكاكو التي تسيطر عليها اليابان في بحر الصين الشرقي، في حين كانت مانيلا على خلاف منذ فترة طويلة مع الصين بشأن مطالباتها بالسيادة على بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريبًا.
و في أواخر تشرين الأول/أكتوبر، ألقت مانيلا و بكين اللوم على بعضهما البعض في حادث تصادم بين سفينتين في بحر الصين الجنوبي، موطن بعض أكثر ممرات الشحن ازدحاما في العالم.
و أضافوا أن كيشيدا وعد خلال محادثاته مع ماركوس بتزويد الفلبين برادار مراقبة ساحلية بموجب إطار دعم جديد للدول ذات التفكير المماثل و التي تتقاسم قيمًا مثل سيادة القانون و احترام حقوق الإنسان الأساسية.
و قال ماركوس إن برنامج المنح، الذي يطلق عليه اسم المساعدة الأمنية الرسمية، “سيزيد من تعزيز القدرات العسكرية لدولنا، بما في ذلك الفلبين، التي تتقاسم المخاوف الأمنية المشتركة مع اليابان”.
و عينت اليابان أربع دول في منطقة آسيا و المحيط الهادئ, بنجلاديش و فيجي و ماليزيا و الفلبين كمستفيدين من برنامج OSA، و خصصت ملياري ين (13 مليون دولار) للسنة المالية حتى مارس 2024.
و قالت الحكومة إنه من المقرر أن يصبح كيشيدا يوم السبت أول رئيس وزراء ياباني يلقي خطابا في البرلمان الفلبيني، من المؤكد أنه سيتناول فيه سياسة طوكيو الأساسية بشأن دبلوماسية جنوب شرق آسيا في المستقبل.
و في جولته التي تستغرق ثلاثة أيام في جنوب شرق آسيا، يعتزم كيشيدا أيضًا زيارة كوالالمبور للتحدث مع نظيره الماليزي أنور إبراهيم يوم الأحد.
و قالت مصادر حكومية إن الزعيمين قد يتبادلان وجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون الدبلوماسي و الدفاعي، حيث أن كوالالمبور، إلى جانب مانيلا و دول آسيان الأخرى، لديها مطالبات إقليمية متداخلة مع بكين في بحر الصين الجنوبي.
المصدر:https://english.kyodonews.net/news/2023/11/40b8561b3e10-update1-japan-philippines-agree-to-boost-defense-ties-amid-chinas-rise.html
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: بحر الصین
إقرأ أيضاً:
وزير البترول يبحث مع مدير وكالة الطاقة الدولية تعزيز التعاون
بحث وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، اليوم الجمعة، مع المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، الدكتور فاتح بيرول، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة، وذلك على هامش قمة “مستقبل أمن الطاقة” التي تنظمها الوكالة بالتعاون مع الحكومة البريطانية في لندن خلال الفترة من 24 إلى 25 أبريل الجاري.
وخلال اللقاء، ناقش الطرفان أبرز التحديات التي تواجه قطاع الطاقة، وفي مقدمتها تحقيق أمن الطاقة والوصول إلى مزيج طاقة عالمي متوازن. وأكدا على أهمية تكثيف الجهود الدولية لتنفيذ مشروعات مشتركة وتبادل الخبرات في مجال إزالة الكربون من قطاعي البترول والغاز، بما يعزز التحول إلى مصادر طاقة مستدامة ويضمن انتقالًا عادلًا للطاقة يتناسب مع خصوصية كل دولة.
كما تناول الاجتماع بحث سبل دعم التعاون بين مصر والوكالة الدولية للطاقة في تنفيذ مشروعات إقليمية متنوعة ضمن برنامج العمل المشترك الموقع في أكتوبر 2023، بعد انضمام مصر كعضو مشارك في الوكالة. ويهدف هذا التعاون إلى دعم جهود مصر في تنويع مصادر الطاقة من خلال التوسع في الطاقة المتجددة وتعزيز إجراءات خفض الانبعاثات الكربونية في قطاع البترول، بما يسهم في تأمين مصادر طاقة مستدامة تدعم خطط النمو الاقتصادي.
من جانبه، شدد الدكتور بيرول على أن الطاقة تمثل أساس الحياة المعاصرة، مشيرًا إلى أن أمن الطاقة لا يزال ضرورة ملحة في ظل التغيرات السريعة التي يشهدها العالم، مؤكدًا أن غياب أمن الطاقة يعني غياب الاستقرار الاقتصادي واستمرار أزمة فقر الطاقة، مما يعوق تحقيق أهداف الاستدامة.
وأضاف أن النفط والغاز سيظلان عنصرين رئيسيين في مزيج الطاقة العالمي لسنوات قادمة، مما يتطلب ضمان تأمين إمداداتهما، موضحًا أن التعامل مع تحديات الطاقة يستند إلى مبادئ أساسية، أبرزها تحسين كفاءة استخدام الطاقة، والاستثمار في التكنولوجيا النظيفة، وتنويع مصادر الإمداد، وتعزيز البنية التحتية، وتوسيع نطاق التعاون الدولي، وتطوير أطر سياسات مستقرة وفعالة
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا