“إيكونوميست” البريطانية تكشف المدة التي ستستغرقها الحرب في غزة
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
يواصل الاحتلال الاسرائيلي عدوانه على الشعب الفلسطيني منذ قرابة شهر مستخدما كافة انواع الاسلحة ومستهدفا المرافق الخدمية والانسانية وكافة اشكال الحياة.
وقالت مجلة إيكونوميست البريطانية إن حرب إسرائيل في غزة هي الصراع الأكثر دموية بين الإسرائيليين والفلسطينيين منذ عام 1948، مشيرة إلى أن الجنرالات الإسرائيليين يعتقدون أنها ستتواصل لأشهر أو ربما عام.
وأوضحت أن هذه الحرب تقترب من نهاية شهرها الأول، وأن القوات الإسرائيلية ضربت منذ أن بدأت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي أكثر من 11 ألف هدف في غزة، وهو ما يتجاوز بكثير وتيرة الحروب السابقة.
الحجم الكبير للضحايا والدمار الهائل
وأوردت المجلة حصيلة بأرقام الضحايا في غزة التي تجاوزت 8800 قتيل يوم نشر التقرير، والدمار الهائل الذي لحق بالقطاع، وحركة النزوح الداخلي الواسعة، مضيفة أن جزءا كبيرا من السياج الحدودي الإسرائيلي الهائل مع غزة قد اختفى، حيث اخترقت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” السياج في 29 موقعا منفصلا خلال هجومها، وفككت إسرائيل المزيد منه لتسهيل دخول كتائبها المدرعة. وقالت إن حماس لا تريد خوض قتال مباشر مع القوات الإسرائيلية وبدلا من ذلك ستسعى إلى مضايقتها بحرب العصابات، مشيرة إلى أن المصادر العسكرية الإسرائيلية تعتقد أن أمامها فرصة قصيرة للعمل بتشكيلات كبيرة داخل غزة من أجل تدمير الأنفاق ومراكز القيادة لتعطيل حرية حركة حماس وتقسيم مقاتليها.
مدة الحرب
ونسبت المجلة إلى جنرالات إسرائيليين توقعهم أن تجبرهم الضغوط الدولية في الأسابيع المقبلة على العودة إلى منطقة محدودة أكثر داخل غزة لتتحول الحرب إلى غارات ضد أهداف محدودة، ونقلت عنهم أنهم يتوقعون أن تستغرق الحرب أشهرا وربما عاما.
ولفتت الانتباه إلى أنه مع اتساع نطاق القتال، يتسع الخلل الوظيفي في حكومة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأن أغلبية من الإسرائيليين يلقون اللوم على نتنياهو في الإخفاقات التي أدت إلى هجوم “حماس”.
وتابعت المجلة أن الانقسامات داخل الحكومة الإسرائيلية أثرت على عملية صنع القرار العسكري وهو ما يفسر سبب بقاء القوات الإسرائيلية في مناطق انطلاق بالقرب من قطاع غزة لمدة أسبوعين حتى صدور الأمر بالتوغل، كما نقلت عن أحد كبار المسؤولين الإسرائيليين قوله إن جيشهم تلقى ضربة موجعة.
المصدر : إيكونوميست”
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: غزة فلسطين فلسطين المحتلة فی غزة
إقرأ أيضاً:
حماس تقدم طعنا في المحاكم البريطانية ضد تصنيفها كمنظمة إرهابية
قالت وسائل إعلام بريطانية إن حركة "حماس" بصدد تقديم طعن رسمي لدى المحاكم البريطانية، ضد قرار تصنيف جناحها السياسي كمنظمة إرهابية.
وذكرت وسائل إعلام بينها "ميدل إيست آي"، إن "حماس" أبلغت محامين في لندن بأنها تريد الإستئناف ضد قرار تصنيف جناحها السياسي كمنظمة إرهابية عام 2021.
وكان قرار التصنيف اتخذته وزيرة الداخلية البريطانية السابقة بريتي باتيل، والذي نص أيضا على حظر الحركة بالكامل داخل بريطانيا، علما أن الجناح العسكري للحركة "كتائب القسام" تم تصنيفها على لوائح الإرهاب في المملكة المتحدة منذ أكثر من 20 عاما.
وبحسب وسائل إعلام، فإن فهد أنصاري، مدير شركة "ريفر واي" للمحاماة، التي تقود الطعن؛ مع محامين آخرين بينهم دانيال غروترز، وفرانك ماغينيس، قدموا طلبا من 106 صفحة إلى وزيرة الداخلية، إيفيت كوبر، يوم الأربعاء الماضي، قالوا في ملخصه إن قرار عام 2021 "سعى بوضوح إلى تحقيق أهداف سياسية من قبل وزير في الحكومة متواطئ سياسيا".
وشدد المحامون المشاركون في القضية على أن حماس لم تدفع لهم أو للخبراء والمحامين الذين قدموا الأدلة اللازمة، إذ يحظر قانونا تلقي أموال من جماعة مصنفة كمنظمة إرهابية.
وكان ماغينيس، أيضا عضوا في مجموعة من المحامين الذين قدموا يوم الاثنين شكوى تتعلق بجرائم حرب ضد 10 بريطانيين يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب محتملة أثناء خدمتهم في الجيش الإسرائيلي في غزة.
وفي المذكرة القانونية التي قدمتها حماس يوم الأربعاء، قالت إن الحظر أعاق قدرتها على التوسط في حل سياسي للصراع وخنق الحوارات الرامية إلى ضمان تسوية سياسية طويلة الأمد، وجرم الفلسطينيين العاديين المقيمين في غزة.
واستدل الإستئناف بمثال المؤتمر الوطني الأفريقي في جنوب أفريقيا والجيش الجمهوري الأيرلندي في أيرلندا الشمالية، حيث أكدت الدعوى أن الحظر "يقوض إمكانية التوصل إلى تسوية سلمية".
كما قالت الدعوى إن تصنيف "حماس" كجماعة إرهابية ينتهك الحقوق الأساسية وله تأثير غير متناسب على حرية التعبير وحرية التجمع والمناقشة المفتوحة والتعبير السياسي، مما يخلق تأثيرا مخيفا على الأوساط الأكاديمية والصحافة والخطاب العام حول تصرفات إسرائيل في فلسطين.
وبموجب قانون الإرهاب البريطاني فتوصيف جماعة ما كمنظمة إرهابية يعني تلقائيا توصيف كل من ينتمي إلى جماعة، أو يرتدي أو ينشر رموزها، أو يعرب عن دعمه لها أو يدعو إليه، أو ينظم اجتماعا لدعمها بأنه يرتكب عملا جنائيا.
وجاء في مذكرة حماس القانونية: " لا تنكر حماس أن أفعالها تندرج ضمن التعريف الواسع لـ "الإرهاب" بموجب قانون الإرهاب لعام 2000. بل تشير إلى أن التعريف يشمل أيضا جميع الجماعات والمنظمات حول العالم التي تستخدم العنف لتحقيق أهداف سياسية، بما في ذلك جيش الاحتلال الإسرائيلي والجيش الأوكراني، وحتى القوات المسلحة البريطانية".
وجاء في المذكرة: "بالطبع، ليست كل هذه الجماعات محظورة، لأن هذ يخضع في نهاية المطاف إلى تقدير وزير الخارجية، كما أن الانتقال إلى العملية السياسية يعوقه وصف الإرهاب، لأن التحدث مع الإرهابيين يعد من المحرمات".
وذكرت "حماس" أيضا أن الحظر يؤثر على إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، إذ يمكن تصنيف أي شكل من أشكال المساعدة بأنه"إرهاب" إذا "اعتبر داعما لجماعة مصنفة إرهابيا".
وقال غروترز، أحد المحامين الثلاثة: "هناك حاجة ملحة إلى حوارات صادقة وذكية ودقيقة حول الوضع في فلسطين". و "بغض النظر عن رأيك في حماس، فإن السياسة التي تؤدي إلى خنق النقاش غير مجدية وتشكل عقبة كبيرة أمام التوصل إلى تسوية سياسية طويلة الأمد".
وبموجب المادة 4 من قانون الإرهاب، يمكن لأي جماعة مصنفة إرهابيا تقديم استئناف لإزالة اسمها من قائمة الحكومة للمنظمات المحظورة. ويتمتع وزير الداخلية بسلطة تقديرية لإضافة أو إزالة أي جماعة مشاركة في نزاع مسلح من قائمة المنظمات المحظورة. وإذا رفض وزير الداخلية الطلب، يمكن لحماس أن تستأنف أمام لجنة استئناف المنظمات المحظورة، حيث يمكن الطعن في القرار بناء على أسس المراجعة القضائية.