حقوق إنسان النواب: أمريكا وفرنسا تتعاملان بازدواجية وعنصرية

كتب- نشأت علي:

أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروعي القانونين المقدمين في الولايات المتحدة بمنع الفلسطينيين من دخول أمريكا، وتعديل قانون حرية الصحافة في فرنسا، يتنافيان مع المعاهدات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ويعيدنا إلى عصر العبودية والعنصرية والعنف الطائفي والعرقي والإثني.

جاء ذلك تعقيبًا على المشروع المقدم من النائب الأمريكي ريان زينكي، بشأن حظر دخول الفلسطينيين إلى الولايات المتحدة، حيث يأتي القانون بعنوان: حماية الأمريكيين من التطرف، والذي يسعى إلى منع جميع الفلسطينيين من دخول الولايات المتحدة وطردهم، وفقا لما أفادت به تقارير أمريكية ومشروع التعديل على قانون الذي تقدمت به ستيفان لو رودولييه عضو مجلس الشيوخ الفرنسي لتعديل الإطار الجزائي في القصل رقم 25 من قانون رقم 29 الصادر عام 1881 المتعلق بحرية الصحافة الذي يعاقب معاداة الصهيونية بعقوبات مادية وبالسجن.

وأضاف "رضوان" في بيان السبت، أنه عند مناقشة مشروعي القوانين المذكورين، يجب أن نتعامل معهما بشكل شامل ومتوازن، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الإنسان والعدالة والمساواة، متابعا: يجب أن نسعى لفهم السياق السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي يحيط بكل من هذين المشروعين، والتأكد من أن السياسات المتبعة تحقق الأهداف المطلوبة بطرق عادلة ومتوازنة.

وواصل: بالنسبة لمشروع قانون النائب الأمريكي الذي يسعى إلى منع الفلسطينيين من استغلال نظام الهجرة، يجب أن نسأل أنفسنا عن الأسباب التي دفعت النائب إلى تقديم هذا المشروع وما الهدف الذي يسعى إليه، قد يكون الهدف هو ضمان أمن البلاد ومنع استغلال النظام الهجري، وهو أمر مشروع ومفهوم، ومع ذلك، يجب أن نتأكد من أن أي تدابير متخذة لتحقيق هذا الهدف لا تنتهك حقوق الإنسان وتتعارض مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية.

وأشار إلى أنه من الضروري أيضًا أن ننظر في السياق الذي يعيش فيه الفلسطينيون والتحديات التي يواجهونها في الأراضي التي يعيشون فيها، فقد تكون لديهم أسباب مشروعة للبحث عن حياة أفضل في بلدان أخرى، وقد تكون لديهم حاجة إلى اللجوء بناءً على ظروفهم الصعبة، ويجب أن نضمن أن أي سياسة هجرة تتعامل مع هذه القضية تحترم حقوق الإنسان وتأخذ في الاعتبار الظروف الإنسانية للفلسطينيين.

واستطرد النائب طارق رضوان: أما بالنسبة لمشروع القانون الآخر في مجلس الشيوخ الفرنسي، الذي يعاقب على الكراهية والعنف المباشر ضد إسرائيل، يجب أن نفهم الأسباب التي دفعت الشيوخ إلى تقديم هذا المشروع وما الهدف الذي يسعون إليه، وقد يكون الهدف هو حماية دولة إسرائيل ومنع التحريض على العنف ضدها، وهذا أمر مشروع ومفهوم. ومع ذلك، يجب أن نتأكد من أن أي عقوبات مفروضة لا تنتهك حقوق الإنسان ولا تتعارض مع التزامات فرنسا بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية.

وأشار إلى أن من الضروري أيضًا التأكيد على أهمية حرية التعبير وحق النقد السياسي والاجتماعي، حيث يجب أن تكون هناك مساحة للمناقشة والنقاش العام حول القضايا السياسية والاجتماعية بما في ذلك القضايا المتعلقة بإسرائيل، وأن تكون العقوبات المفروضة على الكراهية والعنف مبنية على معايير واضحة ومحددة، وأن تحترم حقوق الإنسان وتضمن عدم انتهاك حرية التعبير.

واختتم قائلًا: في النهاية، يجب أن نعمل معًا لإيجاد حلول شاملة وعادلة للقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على الفلسطينيين وتعزز السلام والاستقرار في المنطقة. يجب أن نسعى لتحقيق مجتمع عادل ومتوازن، يحترم حقوق الإنسان ويعمل على تعزيز العدالة والمساواة للجميع، بغض النظر عن العرق أو الدين أو الجنسية.

المصدر: مصراوي