«إدراج الشركات العائلية في البورصة» بين هواجس الإجراءات ومزايا القيد

البورصة.. تمثل الشركات العائلية نحو 80% من حجم الدخل القومي، وتشكل نسبة 75% من القطاع الخاص في مصر، ويرى محللون أن معظم هذه الشركات تعمل خارج قاعات وردهات البورصة، (أي غير مقيدة) ومن بينها شركات عملاقة ساهمت في دعم الاقتصاد الوطني على مدى عقود، وبالتالي عندما يتم إدراجها في سوق المال سيتحقق فوائد وعائدات سواء للشركة أو للبورصة والاقتصاد عمومًا، وفي دارسة معنية بالسوق السعودي، أظهرت أن 63% من الشركات العائلية المقيدة ارتفعت أسعارها بشكل كبير، وهو ارتفاع وصل في متوسطه العام إلى 251% في المديين القصير والمتوسط.

وأعلنت البورصة لمصرية عن أهمية إعادة هيكلة هذه الشركات التي ترغب في القيد مع تطبيقها للممارسات الرشيدة في الإدارة بما في ذلك الحوكمةو الإفصاح والإلتزام بالشفافية بما يساعدها على بناء الثقه للمستثمرين، والتي من شأنها أن تعزز من إمكاناتها لتطوير أعمالها والتوسع والانطلاق لزيادة طاقتها الإنتاجية وتحقيق مؤشرات مالية أفضل. ويرى محللون وخبراء أسواق مال، أن الإدراج الجديد الناجح يرفع القيمة السوقية للبورصة، ويزيد من عمقها وسيولتها ويجعلها محط أنظار المتداولين والمستثمرين، وبالتالي تؤدي دور كبير في دعم الاقتصاد القومي، مما يستوجب تهيئة بيئة مواتية تساعد الشركات على التأسيس والتوسع والنمو.

70% من حجم العمالة.. عائلي

وعن دورها في البورصة، يرى عاصم منصور، كبير استراتيجي الأسواق في أوربكس مصر، أن إدراج الشركات العائلية في أسواق المال يساعد على تعزيز سيولة البورصة ومساهمتها البارزة في الدخل القومي، مشيرًا إلى أن 90% من الشركات في الشرق الأوسط هي شركات عائلية تمثل نحو 80% من إجمالي الدخل القومي، ما يستوجب دعم هذه الشركات بقوة وفتح أبواب البورصة لها، كما أنها تستحوذ على 70% من إجمالي حجم العمالة في أسواق الدول العربية.

وذكر منصور أن هناك مميزات وعيوب للشركات العائلية، فمثلاً ما بين كل 100 شركة نجد أن 30% فقط تستمر حتى الجيل الثالث أو الرابع، عازيًا ذلك إلى عدم وجود دعم مهني وفرق تدريب، وبالتالي قرار الإدراج يساعد على استدامة هذه الشركات ومواصلة أنشطتها والحفاظ على كيانها، معربًا عن تطلعاته بإدراج الشركات العائلية المصرية العملاقة مثل مجموعة العربي، ومنصور جروب، وحسن علام، ومعمار المرشدي، الشرقيون للعقارات، لافتًا إلى أنه في حال إدراجها ستعمل على رفع وتيرة السيولة كما ستتلقى دعمًا أكبر وبالتالي ينجم عن ذلك زيادة للدخل القومي.

داليا السواح نائب رئيس لجنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريينأرخص وسيلة للتمويل

من جانبها أشارت داليا السواح نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين إلى مقولة شهيرة يتم تكرارها في أسواق المال تتلخص في أن البورصة هي «أرخص وسيلة للتمويل» فمن يقوم بإدراج شركته والعمل على بيع جزء من رأسمالها بدخول مستثمرين جدد يساهمون في توفير السيولة اللازمة لزيادة رأس المال، فضلا عن التنوع في حقوق الملكية.

صورة ذهنية خاطئة

وقالت إن الشركات العائلية في السنوات الماضية كانت- ومازالت- تخشى مشاركة مستثمرين جدد في الملكية، وهي صورة ذهنية خاطئة فرضتت التغيرات الراهنة ضرورة تغييرها خصوصًا مع تزايد فاتورة الاحتياجات التمويلية بعد ارتفاع سعر الفائدة على مستوى العالم ومنها مصر، معللة هذه القناعة التي تخلتلف معها بعدم وجود الثقافة المالية وثقافة البورصة أنذاك، لكنها استدركت بلقول: «بدأت البورصة المصرية، منذ نحو عامين، القيام بعمل ندوات وورش عمل في أنحاء الجمهورية إلى جانب المؤتمرات التي تعقدها بالجامعات المصرية للتوعية بأهمية سوق المال وتعزيز ثقافة الاستثمار في البورصة والتعريف بالشركات ومدى استفادة الشركات من الإدراج، مشيرة إلى أن هذه الخطوة حققت نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وأوضحت السواح أن إجراءات البورصة التي تخشاها الشركات من جهة الشفافية والإفصاح والحوكمة، باتت من صالح الشركات، لا ضدهم كما تصوروا في الماضي، مؤكدة أهمية الدخول في البورصة والعائد والمزيا المحققة من وراء ذلك، خصوصًا وأن أية شركة تمر بفترة توسع في نشاطها وبالتالي تحتاج إلى تمويل في ظل معدلات الفائدة المرتفعة التي لا تتناسب مع عائدات الشركة، إذن لابد أن يكون هناك بدائل للنظر في استغلال الموارد بشكل أمثل في ظل الأزمة الراهنة.

أيمن الزيات، الخبير الاقتصاديتسهيل الإجراءات

بدوره قال أيمن الزيات خبير أسواق المال إن الشركات العائلية متوسطة وكبيرة الحجم تحتل مكانه كبيره في أي اقتصاد خاصه في الاقتصاد المصري، موضحًا أن هذه الشركات قد تحجم عن القيد في البورصة بسبب إجراءات القيد الطويلة والتكلفة العالية، لاسيما وأن أغلبها لا يلتزم بحسابات منتظمة مدققة تتفق مع معايير سوق المال، وهو ما يتوجب عليهم في حال القيد احتياجهم لمراجعين حسابات معتمدين لدى هيئة الرقابة المالية، وبالتالي تحاول الشركات العائلية أن تنأى بنفسها عن الالتزام بالإفصاحات وإعداد القوائم المالية ونشرها.

اقرأ أيضاًالشيخ يشجع الشركات العائلية للطرح في البورصة والاستفادة من المزايا المقدمة

وأضاف، «اهتمت البورصة وهيئة الرقابة المالية بمساعدة الشركات العائلية على القيد في البورصة، وسهلت الإجراءات، إلى جانب دعم الدولة بتقديم حوافز مثل تخفيض ضريبة الأرباح الرأسمالية». وفيما يتعلق بمزايا القيد والإدراج في البورصة ذكر الزيات

بعض مزايا الإدراج:

1 - يساعدها في الحصول على التمويل اللازم للتوسعات

2- تسهيل خروج المساهمين الرئيسين

3- تسعير أسهمها وفقًا الآليات العرض والطلب

4- تسهيل بيع وشراء الأوراق الماليه

5- التوسع والنمو وتعظيم الربحية والاستمرارية على المدى الطويل، وخطط الاندماج.

3% فقط يصمد حتى الجيل الرابع

إلى ذلك أشارت دراسة أجرتها شركة «كي بي أم جي» العالمية، إلى أن 30% فقط من الشركات العائلية تصمد بثبات حتى الجيل الثاني للعائلة، و13% منها تصمد حتى الجيل الثالث، و3% فقط تستمر حتى الجيل الرابع، لذا فالإدراج يحمي الشركة ويسمح بنقل سلس للملكية والتخارج لمن أراد التخارج عندما يزداد عدد الورثة كثيرًا. إضافة لذلك فإن رأس المال بعد الاكتتاب فيه من مساهمين جدد يتجه للزيادة عما كان عليه في الشركة العائلية، وبالتالي تزيد فرص تحقيق أغراض الشركة بشكل أكبر، وربما إضافة أغراض جديدة الى محفظتها الاستثمارية.

التقييم العادل لأسهم الشركات العائلية

ومن مميزات انضمام الشركات للبورصة، التقييم العادل لقيمتها السوقية والدفترية وفقًا لمتوسطات أسعار الأسهم في البورصة بناء على ميزانيتها المدققة ومعدلات أرباحها وتوزيعاتها السنوية، وهو ما لا يتواجد في الشركات غير المقيدة بالبورصة. علاوة على ذلك يمكن لحملة الأسهم- بناء على قيمة الأسهم التي بحوزتهم الاقتراض برهن الأسهم والتوسع في أعمال خاصة به، ومن ثم ترتفع الثروات المحققة من إنتاج قيم مضافة جديدة في أعمال وأنشطة مختلفة. ومن ضمن المميزات التي تعود على الشركات من الطرح في البورصة، القدرة على الوصول لمصادر التمويل اللازم للتوسعات، والسيولة المتمثلة في سهولة بيع وشراء الأوراق المالية، وأيضا خلق قيمة سوقية للشركات قائمة على تسعير أسهمها وفقا لآليات العرض والطلب.

اقرأ أيضاًالبورصة تشطب سندات خزانة بـ15.2 مليار جنيه

رئيس البورصة: نستهدف الوصول لمختلف فئات الشباب في كافة مناطق الجمهورية

للجلسة الثانية على التوالي.. تراجع مؤشرات البورصة بخسائر 16 مليار جنيه

المصدر: الأسبوع