«الإدارية العليا» تأمر بإعادة دعوى 4 موظفين للمحكمة التأديبية بكفر الشيخ
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
قضت الدائرة الرابعة «تأديب»، بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، إلغاء الحكم الصادر ضد 4 موظفين بالوحدة المحلية بقرية أبو غنيمة في كفر الشيخ ببراءتهم، وأمرت بإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية لمحافظة كفر الشيخ للفصل فيها بهيئة مغايرة.
خالفوا أحكام القانونوقالت المحكمة في حيثياتها، إن وقائع الطعن تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن النيابة الإدارية سبق أن أقامَت الدعوى التأديبية رقم 407 لسنة 1 ق.
وأضافت المحكمة في حيثياتها، أنهم في غضون الفترة من عام 2017 وحتى الآن، بوصفهم السابق وبدائرة عملهم المشار إليها وحال كونهم المكلفين بأعمال مهندس التنظيم، خالفوا أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية بأن: المتهمان الأول والثاني: بصفتهما مكلفين بأعمال مهندس التنظيم لم يتخذا الإجراءات القانونية المنصوص عليها بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والمتمثلة في تحرير محضر مخالفة أعمال واستصدار قرار إزالة وتحرير محضر عدم تنفيذ قرار الإزالة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدارية العليا مجلس الدولة النيابة الإدارية كفر الشيخ
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يرد على بيان المجلس الرئاسي بشأن قانون المحكمة الدستورية العليا
الوطن| متابعات
أصدر مجلس النواب بيانًا يحمل الرقم (08) لسنة 2024م، ردًا على البيان الصادر من المجلس الرئاسي حول ما وصفه بـ”مشروع قانون” المحكمة الدستورية العليا.
أكد مجلس النواب أن القانون رقم (05) لسنة 2023م الخاص بإنشاء المحكمة الدستورية قد صدر بالفعل ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 مارس 2023، وأن الطعن في دستوريته الذي أيده المجلس الرئاسي قد قُدم قبل صدور القانون، مما يجعله لاغيًا.
وأشار مجلس النواب إلى أن اختصاص المجلس الرئاسي ينحصر وفقًا للاتفاق السياسي، وأبرزها تحقيق المصالحة الوطنية، وهو مجال فشل فيه الرئاسي، داعيًا إياه إلى احترام القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية المنتخبة.
كما شدد البيان على أن الحكم الصادر من المحكمة العليا في 5 مارس 2023 كان قبل الأوان، إذ أن الطعن تم تقديمه قبل صدور القانون.
في ختام البيان، أكد مجلس النواب أن هذا الحكم منعدم، مشيرًا إلى أن المجلس الرئاسي ليس له صلاحيات إصدار مراسيم بقوانين أو إعلان حالة الطوارئ دون موافقة مجلس النواب، مذكرًا بأن المجلس الرئاسي ليس هيئة منتخبة، وبالتالي لا يحق له التدخل في أعمال السلطة التشريعية المنتخبة من الشعب.
الوسومالمجلس الرئاسي ليبيا مجلس الدولة مجلس النواب مصرف ليبيا المركزي
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية