الحبس سنة مع الشُغل لمُتعاطي الهيروين بالقطامية
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حُكماً بمُعاقبة المُتهم وائل.س بالحبس سنة مع الشغل لإحرازه مُخدر الهيروين بقصد التعاطي.
اقرأ أيضاً: دماء على درب الرذيلة.. بائعة هوى تُدبر مكيدة خبيثة لكسب المال
السجن 3 سنوات لمُتهمٍ بحيازة سلاح ناري بالقطامية "حرامي بس رايق".. لص يسطو على منزل لتناول البيتزا !
وشمل الحكم تغريم المُدان بمبلغ 10 آلاف جنيهاً لما أسند إليه، ومُصادرة المُخدر المضبوط، وإلزامه بالمصاريف الجنائية.
وشمل الحكم قراراً بمُصادرة السلاح المضبوط، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، وبراءة المُتهم الثاني إسلام.ر مما أسند إليه.
صدر الحُكم برئاسة المُستشار ياسر الأحمداوي، وعضوية المُستشارين عمرو كساب و أحمد رضوان أبازيد، وأمانة سر محمد طه.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم وائل. س بأنه بتاريخ 20 يناير 2023 بدائرة قسم شرطة القطامية أحرز بقصد التعاطي جوهراً مُخدراً "الهيروين" في غير الأحوال المُصرح بها قانونا.
وبهذا يكون المُتهم قد ارتكب الجناية المؤثمة بالمواد 1 و2 1/73 و1/42 من القانون 182 لسنة 1960 وتعديلاته، البند رقم (2) من القسم الأول من الجدول رقم (1) المُلحق بالقانون الأول والمُستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
دولة الاحتلال وأمريكا تدرسان الانسحاب من الجنائية الدولية
كشف موقع "i24" الإسرائيلي أن حكومة بنيامين نتنياهو وإدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب تدرسان الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية.
وقال الموقع، إن رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية في حكومة نتنياهو يقوم حاليا بتنسيق التحركات لهذه الخطوة، بالتعاون مع كبار مسؤولي إدارة ترامب، مشيرا إلى أن "الروح الداعمة من إدارة ترامب والعقوبات التي بدأت بفرضها على المحكمة الجنائية، دفعت نتنياهو وديرمر إلى التجرؤ واتخاذ الخطوة".
وتزعم حكومة نتنياهو أن المؤسسات الأممية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية تمارس "نفاقا وظلما ضد إسرائيل".
يُذكر أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أصدرت مذكرة توقيف في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت.
وقالت المحكمة إن لديها "أسباباً معقولة" للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان "مسؤولية جنائية" عن جريمة الحرب المتمثلة في تجويع أهالي غزة، فضلاً عن الجرائم ضد الإنسانية مثل القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية.
ورفض نتنياهو هذه الاتهامات ووصفها بأنها "معادية للسامية".
والشهر الماضي، فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية رداً على إصدارها أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
وشملت العقوبات الأمريكية إجراءات اقتصادية وحظراً على السفر تستهدف الأفراد الذين يشاركون في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية مع مواطنين أمريكيين أو حلفاء للولايات المتحدة، مثل الاحتلال الإسرائيلي.
وأثارت هذه العقوبات رفضاً دولياً واسعاً، حيث أدانتها دول مثل الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا، بالإضافة إلى تنديد المحكمة الجنائية الدولية بها.
وأعربت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، عن دعمها للمحكمة، قائلة في منشور على منصة إكس: "تكفل المحكمة الجنائية الدولية المحاسبة عن الجرائم الدولية وتمنح الضحايا صوتاً في شتى أنحاء العالم. يجب أن تكون قادرة على مواصلة مكافحة الإفلات من العقاب عالمياً بحرية. ستدافع أوروبا دائماً عن العدالة واحترام القانون الدولي".
من جهة أخرى، تسببت قرارات المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو في إرباك تحركاته الخارجية، وقد بدأ يتجنب المرور ببعض الدول تجنباً لاحتمالات اعتقاله تنفيذاً لمذكرات التوقيف الصادرة بحقه.