الحبس سنة مع الشُغل لمُتعاطي الهيروين بالقطامية
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حُكماً بمُعاقبة المُتهم وائل.س بالحبس سنة مع الشغل لإحرازه مُخدر الهيروين بقصد التعاطي.
اقرأ أيضاً: دماء على درب الرذيلة.. بائعة هوى تُدبر مكيدة خبيثة لكسب المال
السجن 3 سنوات لمُتهمٍ بحيازة سلاح ناري بالقطامية "حرامي بس رايق".. لص يسطو على منزل لتناول البيتزا !
وشمل الحكم تغريم المُدان بمبلغ 10 آلاف جنيهاً لما أسند إليه، ومُصادرة المُخدر المضبوط، وإلزامه بالمصاريف الجنائية.
وشمل الحكم قراراً بمُصادرة السلاح المضبوط، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، وبراءة المُتهم الثاني إسلام.ر مما أسند إليه.
صدر الحُكم برئاسة المُستشار ياسر الأحمداوي، وعضوية المُستشارين عمرو كساب و أحمد رضوان أبازيد، وأمانة سر محمد طه.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم وائل. س بأنه بتاريخ 20 يناير 2023 بدائرة قسم شرطة القطامية أحرز بقصد التعاطي جوهراً مُخدراً "الهيروين" في غير الأحوال المُصرح بها قانونا.
وبهذا يكون المُتهم قد ارتكب الجناية المؤثمة بالمواد 1 و2 1/73 و1/42 من القانون 182 لسنة 1960 وتعديلاته، البند رقم (2) من القسم الأول من الجدول رقم (1) المُلحق بالقانون الأول والمُستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب|ضوابط جديدة للإفراج عن المتهمين طبقًا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
نصّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على عدة ضوابط لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي وذلك بعد موافقة مجلس النواب على المواد المنظمة لها .
في هذا الصدد، نصّت المادة 197 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه : يجوز لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بالحبس احتياطي أو بانتهاء التدبير أو طلب منه ذلك.
فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي أو التدبير صادراً من محكمة الجنايات أو الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، فلا يجوز صدور أمر بالإفراج خلال المدة التي صدر بها الأمر بالحبس أو بإنهاء التدبير إلا من أي منهما، بحسب الأحوال.
مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 120 من هذا القانون ينتهي الحبس الاحتياطي أو التدبير حتماً بمضي 15 يوماً، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أن يصدر أمراً بمد الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها على 15 يوماً ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً. فإذا لم ينته التحقيق، ورأى قاضي التحقيق من الحبس الاحتياطي أو التدبير زيادة الفقرة الأولى من هذه المادة تعين الالتزام بأحكام المواد 122، 123، و124 من هذا القانون.
و يرسل قاضي التحقيق الأوراق إلى النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق، وعليها أن تقدم له طلباتها كتابة خلال 3 أيام إذا كان المتهم محبوساً أو خاضعاً لأحد التدابير وعشرة أيام إذا كان مفرجاً عنه.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها