الحبس سنة مع الشُغل لمُتعاطي الهيروين بالقطامية
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حُكماً بمُعاقبة المُتهم وائل.س بالحبس سنة مع الشغل لإحرازه مُخدر الهيروين بقصد التعاطي.
اقرأ أيضاً: دماء على درب الرذيلة.. بائعة هوى تُدبر مكيدة خبيثة لكسب المال
السجن 3 سنوات لمُتهمٍ بحيازة سلاح ناري بالقطامية "حرامي بس رايق".. لص يسطو على منزل لتناول البيتزا !
وشمل الحكم تغريم المُدان بمبلغ 10 آلاف جنيهاً لما أسند إليه، ومُصادرة المُخدر المضبوط، وإلزامه بالمصاريف الجنائية.
وشمل الحكم قراراً بمُصادرة السلاح المضبوط، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، وبراءة المُتهم الثاني إسلام.ر مما أسند إليه.
صدر الحُكم برئاسة المُستشار ياسر الأحمداوي، وعضوية المُستشارين عمرو كساب و أحمد رضوان أبازيد، وأمانة سر محمد طه.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم وائل. س بأنه بتاريخ 20 يناير 2023 بدائرة قسم شرطة القطامية أحرز بقصد التعاطي جوهراً مُخدراً "الهيروين" في غير الأحوال المُصرح بها قانونا.
وبهذا يكون المُتهم قد ارتكب الجناية المؤثمة بالمواد 1 و2 1/73 و1/42 من القانون 182 لسنة 1960 وتعديلاته، البند رقم (2) من القسم الأول من الجدول رقم (1) المُلحق بالقانون الأول والمُستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
برلماني يكشف دور الحوار الوطني في صياغة تعديلات الحبس الاحتياطي بـالإجراءات الجنائية
كتب- نشأت علي:
أشاد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بحالة التلاحم والتقدير التي تجمع مؤسسات الدولة، وحرص الجميع على حماية وتفعيل حقوق الإنسان، من خلال تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتحويلها إلى واقع ملموس.
وأكد محسب أن الحوار الوطني لعب دورًا مهمًّا في صياغة التعديلات المتعلقة بالحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، في ظل ما يتمتع به من دعم من جانب القيادة السياسية التي وضعت هذا الملف العام على مائدة المناقشات؛ من أجل التوافق على صيغة نهائية لمسألة الحبس الاحتياطي.
وقال محسب إن مجلس أمناء الحوار الوطني كان حريصًا على تأكيد أن المحاكمة القانونية العادلة والناجزة من الحقوق المقررة في الدستور لكل الموطنين، وأنها الوسيلة الحقيقية لتحقيق العدل والاستقرار في المجتمع، وأنه من حقوق المتهم أن تكون المحاكمة في فترة زمنية معقولة، وهو الهدف الذي يتطلع إليه الجميع، لافتًا إلى أن توصيات الحوار الوطني تضمنت تأكيد ضرورة الحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي لصالح سلامة التحقيقات وعدم السماح لتحوله لسلب حرية طويلة المدة أو عقوبة توقع دون حكم قضائي مع وضع الضمانات اللازمة لذلك.
وأضاف عضو مجلس النواب أن إدارة الحوار الوطني كانت حريصة على تأكيد ضرورة المراجعة التشريعية لمدة الحبس الاحتياطي الحالية والواردة في قانون الإجراءات الجنائية، وضرورة تخفيضها، ووضع حد أقصى لها؛ ليتم تطبيقه بإخلاء سبيل المتهم في جميع الأحوال، وضمان عدم استطالة مددها، مشيرًا إلى أن هذه الأمور تم وضعها في الاعتبار من جانب مجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي انتهت اللجنة التشريعية بالمجلس من مناقشته.
وثمَّن النائب دعوة إدارة الحوار الوطني للنيابة العامة والنائب العام باتخاذ ما يلزم قانونًا نحو المحبوسين احتياطيًّا لمدد استطالت، والإسراع إما بإحالة هؤلاء إلى المحاكم المختصة وإما إخلاء سبيلهم، وهو ما ينطبق أيضًا على التدابير الأخرى، مثل المنع من السفر وترقب الوصول والتحفظ على الأموال في ضوء ما ورد في المادة 143، الفقرة الثانية من قانون الإجراءات الجنائية.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط