وزير قطاع الأعمال: تخطيط الموارد والتحول الرقمي جزء من الخريطة الاستثمارية
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
عقد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعا موسعا لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال مشروع تخطيط الموارد المؤسسية ERP بالشركات القابضة والشركات التابعة لها بوزارة قطاع الأعمال العام.
دعم التحول الرقمي والتدريبيأتي ذلك في إطار سياسة الدولة لدعم التحول الرقمي والتدريب، واعتبارهما عملية دائمة ومستمرة في شتى القطاعات والمجالات، بهدف رفع الكفاءة وتحسين الأداء وضبط النفقات وزيادة الانتاج، وإكساب العاملين مهارات جديدة، للتعامل مع مستجدات العلم والتكنولوجيا الحديثة، وانعكاس ذلك على زيادة الدخل وتحسين مستوى المعيشة.
ناقش الاجتماع أبرز ما جرى إنجازه في المشروع، والموقف التنفيذي لمشروع التحول الرقمي بالشركات القابضة والشركات التابعة لها بوزارة قطاع الأعمال العام، بما في ذلك موقف التعاقدات، واختيار الكفاءات للتشغيل وإدارة المنظومة والتصدى للمعوقات الإدارية، وبدء التنفيذ في الشركات بالمحاور المالية والإدارية.
كما تطرق اللقاء إلى مناقشة موقف البنية التحتية للمشروع، واستعراض التحديات التى تواجهه، وآليات حلها وتذليل كافة العقبات التى تعرقل سرعة إتمام المشروع فى المحور الفنى.
وأكد «عصمت» أهمية المشروع والعمل على تنفيذه بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إطار سياسة الحوكمة والتحول الرقمى التى تنتهجها الدولة والتى تحرص عليها وزارة قطاع الاعمال العام للنهوض بالشركات التابعة وتطويرها.
وأشار إلى أن التحول الرقمى هو جزء رئيسى من الخريطة الاستثمارية التى تم اعتمادها فى إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة والتى يتم الترويج لها حاليا لجذب الاستثمار المحلى والأجنبى وإتاحة فرص استثمارية جديدة أمام القطاع الخاص لإتاحة الفرصة لتخارج الدولة من بعض القطاعات وزيادة حجم الاستثمار فى قطاعات أخرى.
ولفت إلى أهمية المشروع فى خفض النفقات وضبط تكاليف التشغيل وإصلاح النظم المالية والإدارية بالشركات وانعكاس ذلك على مؤشرات الأداء ونتائج الأعمال، وأن المشروع لن يكون قاصرا على القطاعات الإنتاجية والصناعية فقط بل يمتد إلى الأصول التى تمتلكها الشركات بهدف حسن ادارتها وتعظيم عوائدها الاقتصادية.
أهمية التعاون بين وزارتي الاتصالات وقطاع الأعمالوأكد الدكتور عمرو طلعت أن التعاون القائم بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع الأعمال العام فى تنفيذ مشروع تخطيط الموارد المؤسسية ERP بالشركات القابضة والشركات التابعة لها بوزارة قطاع الأعمال العام يأتى فى ضوء تضافر الجهود بين قطاعات الدولة لتحقيق التحول الرقمى وبناء مصر الرقمية؛ موضحا أن التعاون بين الوزارتين يستهدف تقديم الدعم الفنى اللازم لتحقيق التحول الرقمى بالشركات القابضة والشركات التابعة لها بوزارة قطاع الأعمال العام.
وأشار طلعت إلى استعداد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير البرامج التدريبية اللازمة لبناء القدرات الرقمية وفقا للمعايير التى تحددها الشركات من أجل دعمها بالكوادر البشرية المؤهلة على أعلى مستوى؛ مضيفا أنه سيتم مواصلة عقد سلسلة من اللقاءات التنفيذية مع الشركات المنفذة للمشروع لمتابعة خطط العمل التنفيذية للمشروع والجداول الزمنية المحددة وحتى يصبح المشروع قصة نجاح للتعاون والعمل المشترك.
حضر الاجتماع من وزارة قطاع الأعمال العام رشا عمر مساعد الوزير لتطوير المشروعات، والمستشار عبد الرحمن شتلة المستشار القانونى للوزير، والمهندس نادي ناشد مسؤول ملف التحول الرقمى، والمهندس هاني عيسوي مدير النظم وتكنولوجيا المعلومات.
ومن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ الدكتورة هدى بركة مستشار الوزير لتنمية المهارات التكنولوجية، والدكتور هشام فاروق مستشار التطوير والتكنولوجيا، والمهندس أحمد أنور مدير الإدارة العامة للمشروعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطاع الأعمال العام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التحول الرقمى الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات وزارة قطاع الأعمال العام التحول الرقمى التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
«راكز» تختتم جولة ترويجية في البرازيل لتعزيز الفرص الاستثمارية
رأس الخيمة (الاتحاد)
اختتمت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، جولة ترويجية ناجحة في مدينتي ساو باولو وجوينفيل في البرازيل، حيث التقى فريقها بعدد من رواد الأعمال والمستثمرين، وتم تسليط الضوء على المزايا الاستراتيجية، التي توفرها إمارة رأس الخيمة للشركات الطامحة إلى التوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وركّزت «راكز» خلال الجولة على التواصل مع الشركات العاملة في قطاعات حيوية، من بينها البناء وصناعة السيارات والأغذية والمشروبات وصناعة الورق واللب ومواد البناء، حيث استعرض فريقها المزايا التنافسية التي تجعل من رأس الخيمة بوابة مثالية للوصول إلى الأسواق الناشئة في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
واستهدفت «راكز» مجالس الأعمال والجمعيات الصناعية والمؤسسات التجارية المؤثرة في البرازيل، بهدف توسيع نطاق التعاون وتعزيز العلاقات مع مجتمع الأعمال البرازيلي الباحث عن فرص نمو في أسواق واعدة. ومع تزايد اهتمام الشركات البرازيلية باستكشاف وجهات استثمارية جديدة خارج القارة الأميركية، برزت منطقة الشرق الأوسط كخيار استراتيجي.
وتعد دولة الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري للبرازيل في المنطقة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 4.3 مليار دولار في عام 2023، ويسهم هذا الزخم الاقتصادي المتنامي في تحفيز المزيد من الشركات البرازيلية على دخول السوق الإماراتي، الذي يتمتع ببيئة أعمال تنافسية وموقع جغرافي يربط بين الأسواق العالمية.
وقال رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»، إن العلاقات الاقتصادية المتنامية بين دولة الإمارات والبرازيل تعد فرصة كبيرة لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية، ويتطلع العديد من الشركات البرازيلية اليوم إلى توسيع عملياتها خارج نطاقها التقليدي، وتوفر إمارة رأس الخيمة بيئة أعمال مرنة وفعّالة من حيث التكلفة، إضافة إلى موقعها الاستراتيجي الذي يمنحها ميزة تنافسية للوصول إلى الأسواق ذات النمو المرتفع.
وأضاف أنه من خلال هذه الجولة، استطاعت «راكز» تقديم حلولها المبتكرة لدعم تطلعات الشركات البرازيلية نحو التوسع العالمي. وعززت «راكز» على مدار السنوات الماضية علاقاتها مع مجتمع الأعمال البرازيلي، وجاءت هذه الجولة الترويجية لترسخ هذه الروابط وتوفر منصة استراتيجية للتواصل مع قادة القطاعات المختلفة.
كما سلطت الجولة الضوء على المزايا التنافسية التي تجعل من إمارة رأس الخيمة وجهة استثمارية متميزة للشركات البرازيلية، التي تتطلع إلى التوسع خارج أسواقها التقليدية. ومع تزايد عدد الشركات ذات المساهمين البرازيليين المسجلة لدى «راكز»، تواصل الإمارة ترسيخ مكانتها كمركز أعمال إستراتيجي، يوفر بيئة استثمارية مرنة وبنية تحتية متطورة وحوافز جاذبة تلبي احتياجات مختلف القطاعات.
وإيماناً منها بأهمية تمكين الشركات العالمية من تحقيق طموحاتها، تواصل «راكز» جهودها لاستكشاف أسواق جديدة وتعزيز فرص التعاون الدولي، مؤكدة التزامها بدعم الاستثمارات الأجنبية وتعزيز بيئة الأعمال في إمارة رأس الخيمة، لتكون الوجهة المفضلة للشركات الباحثة عن التوسع والنمو المستدام.