14 نوفمبر.. مؤتمر عن "المشروعات الصغيرة ودورها في التنمية المستدامة"
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
أعلن اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن انطلاق مؤتمره السنوى هذا العام برعاية وحضور الدكتورة نفين القباج – وزير التضامن الاجتماعى بالقاهرة الثلاثاء 14 نوفمبر الجارى؛ وستلقى كلمتها فى الجلسة الافتتاحية صرح بذلك المنهدس مصطفى ابو حديد رئيس الاتحاد؛ مضيفا أن مؤتمر هذا العام بهدف إلى تبادل الآراء والأفكار مع الخبراء والمسؤولين المهتمين بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى قضايا التنمية المستدامة والاقتصاد الاخضر بهدف الخروج بتوصيات لتعظيم دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى التنمية المستدامة والاقتصاد الاخضر ؛ ويتحدث خالد كرارة ممثل مدير مشروع الدخول للسوق بمؤسسة
ويناقش المؤتمر فى 3 جلسات؛ الجلسة الأولى
تحديات المشروعات الصغيرة وكيفية التغلب عليها فى ظل الاوضاع الراهنة وتديرها الدكتورة / هالة ابو السعد نائب رئيس الاتحاد ووكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب
والجلسة الثانية بعنوان رؤية جديدة للصناعات الصغيرة و المتوسطة ( الصناعة الرشيقة ) ويدير الجلسة المهندس مصطفى ابو حديد رئيس الاتحاد
والجلسة الثالثة بعنوان دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الاقتصاد الأخضر تديرها الدكتورة ليلى اسكندر وزيرة البيئة الأسبق
ويتحدث نادر عبد الهادى امين عام اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن الخطة المستقبلية والاتفاقات للاتحاد؛ ثم تعرض توصيات المؤتمر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التنمية المستدامة المشروعات الصغيرة المشروعات الصغیرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
إقرار المحاكمة عن بعد في ملف التآمر بتونس وسط تهديدات بالمقاطعة
أكد محامو الدفاع عن المعتقلين في ما يعرف بـ"ملف التآمر" في تونس، على رفضهم لقرار المحكمة للمرة الثانية على التوالي والقاضي بعقد جلسة النظر في القضية في الحادي عشر من نيسان/ أبريل المقبل.
ومن المقرر أن تعقد الجلسة عن بعد أي دون حضور المتهمين للمحكمة، بينما أكد المتهمون أنهم يتجهون لمقاطعة الجلسة.
وقال المحامون إن المعتقلين والعائلات يرفضون أيضا المحاكمة عن بعد ويتمسكون بحضورهم للجلسة بالمحكمة وأن تكون علنية ومفتوحة حتى يطلع عليها الرأي العام.
وللمرة الثانية على التوالي (الجلسة الأولى كانت في الرابع من الشهر الجاري)، تعلن المحكمة وعبر مراسلة لفرع المحامين بتونس أن الجلسة ستكون عن بعد وسيواصل العمل بها إلى حين البت في القضية.
وتعود القضية إلى شباط/ فبراير من عام 2023 حيث تم إيقاف سياسيين ورجل أعمال بارز بتهمة "التآمر" على أمن الدولة، وتوسعت الأبحاث لتشمل أكثر من أربعون اسما في القضية بينهم من هم بالسجن وآخرون في حالة سراح أو خارج البلاد، في مقابل ذلك تنفي هيئة الدفاع التهم الموجهة للمعتقلين وتؤكد أن الملف سياسي بإمتياز.
وقال المحامي سمير ديلو وفي تعليقه على قرار المحكمة "نرفض القرار ونعتبره غير قانوني ولا دستوري ويضرب أبسط مقومات وشروط المحاكمة العادلة".
وأكد سمير ديلو في تصريح لـ "عربي21"، إنه "لم نحسم بعد قرارانا في ما يتعلق بقرار المحكمة ولكنا الأغلب أننا سنتجه للمقاطعة ولكن يبقى القرار النهائي بعد التشاور وأخذ رأي منوبينا".
بدورها، قالت المحامية منية بوعلي إن "قرار المقاطعة سيكون جماعيا والأغلب سيتم الاتجاه لذلك".
ووصفت المحامية في تصريح خاص لـ "عربي21"، قرار عقد الجلسة عن بعد "بالجائر والظالم لأن أهم شرط للمحاكمة هو اطمئنان المتهم للقاضي وللمحاكمة، ومرسوم المحاكمة عن بعد في حد ذاته يتطلب موافقة المتهم ومن ننوبهم يرفضون وبالتالي الشرط يسقط القرار".
ولفتت إلى أن "هناك إصرار وإلحاح من المحكمة لتكون الجلسة عن بعد لأنها تريد التخلص من هذه المحاكمات بسرعة ضوئية دون مواجهة فعلية ودون تواجد المحامين".
وأضافت بوعلي أن "إصرار المحكمة فيه مزيد من التنكيل بالمعتقلين وتصعيدا في المحاكمات السياسية وهو ما يثبت أن لديها قناعة بأن المحاكمات صورية وستتحول في حال حضور المتهمين إلى محاكمة للنظام الانقلابي الموجود حاليا".
ويرفض المعتقلون المحاكمة عن بعد وخاصة من هم بالسجن وهم السياسي عبد الحميد الجلاصي،المحامي رضا بالحاج،غازي الشواشي ،الأمين العام للحزب"الجمهوري" عصام الشابي والأستاذ في القانون جوهر بن مبارك، والناشط خيام التركي ورجل الاعمال كمال اللطيف.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز