هل يتأثر الاقتصاد المصري بمقاطعة المنتجات الداعمة للكيان الصهيوني؟
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
أثار طلب الاتحاد العام للغرف التجارية بعدم الانسياق وراء دعوات المقاطعة لشركات مصرية تحمل علامة تجارية أجنبية، معللة بذلك أنه يضر بالاقتصاد المصري، العديد من التساؤولات وهي هل بالفعل حملات المقاطعة تضر بالاقتصاد المصري أم أنها تشجع على دعم المنتجات المحلية؟.
نصر الله: مقاطعة الشركات الداعمة لإسرائيل أمن قومي مقاطعة المنتجات الأجنبية تنعش السوق المحلية المصريةوانقسمت الأراء حول مقاطعة المنتجات التي تدعم الكيان الصهيوني، إلى مؤيد ومعارض، حيث يرى المؤيدين لحملة المقاطعة أنها تدعم الاقتصاد المصري والمنتجات المحلية، بينما يرى المعارضون أن الحملة غير فاعلة لأن تلك الشركات لها فروع في كافة الدول في العالم وبالتالي مقاطعة دولة أو أخرى لا يؤثر بشكل واضح على أرباح الشركة.
وفي السياق قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أنه من منطلق الولاء للمصلحة الوطنية والقومية ودعم الاقتصاد المصري والقضية الفلسطينية يجب على جميع المواطنين مقاطعة كافة المنتجات المستوردة والاعتماد على البدائل المحلية.
وأضاف الإدريسي في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد"، هناك بعض المنتجات التي يتم انتاجها محليًا ولكن تتبع علامة تجارية عالمية، وتبقى هنا المشكلة لآن تلك المنشأت أو المصانع تكون كافة عمالتها مصرية بالإضافة إلى ضرائب تدفع للحكومة وفي حالة مقاطعة منتجات تلك الشركات وأغلقت فإن مئات الآلاف من العاملين لن يجدوا فرص عمل مما يزيد من معدلات البطالة، مشيرًا إلى أن كافة الدول في الفترة الحالية تتنافس على جذب أكبر قدر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
الخبير الاقتصادي علي الإدريسيوأكد الخبير الاقتصادي، على ضرورة أن يكون لدى المواطن المصري قدر من الوعي والثقافة عن المنتجات التي يتم مقاطعتها ومعرفة ما ينفع الاقتصاد المصري وما يضره، مؤكدًا على أن المقاطعة الحالية تخدم الاقتصاد المصري والمستثمر المحلي وتساهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي وتراجع معدلات التضخم وإلحاق الشركات المحلية بالشركات الكبرى العالمية الداعمة للكيان الصهيوني.
وعن إمكانية استغلال اصحاب الشركات المحلية للمقاطعة ورفع أسعار المنتجات، أكد الإدريسي أن الدولة عليها دور كبير في تلك المسألة، مشيرًا إلى دور الأجهزة الرقابية في هذا الملف يجب أن يكون ملموس وواضح.
وطالب الإدريسي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بإصدار بيان توضح به أصول الشركات هل مصرية أم لا حتى يستطيع الجميع معرفة الشركات التي يتم مقاطعتها، مشيرًا إلى أن فوجئ بوجود منتج مثل "شاي العروسة" والذي تنتجه شركة مصرية منذ عقود، ويجد الآن ضمن حملات المقاطعة، مؤكدًا أن السبب في ذلك عدم وعي وثقافة لدى الكثير من المواطنين.
تجدر الإشارة إلى أنه دعت الحركات الشعبية العربية والإسلامية لمقاطعة منتجات الشركات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي على غزة، ولاقت تلك الدعوات صدى واسعًا بين جميع الفئات المثقف والجاهل، الذي يرى أن الهدف من تلك المقاطعة هو الضغط على الشركات من أجل تغيير سياستها التي تدعم إسرائيل وإظهار التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاقتصاد المصرى حملات المقاطعة الكيان الصهيوني مقاطعة المنتجات الأجنبية غزة الاقتصاد المصری
إقرأ أيضاً:
خطوة جبارة ومرعبة للكيان الإسرائيلي ..9 دول تعلن عن تشكيل تكتلا لدعم إقامة دولة فلسطينية
وجرى إعلان تأسيس المجموعة خلال مؤتمر عُقد في مدينة لاهاي في هولندا، وفق بيان مشترك صادر عن ممثلي الدول التسع، وهي جنوب أفريقيا وماليزيا وكولومبيا وبوليفيا وكوبا وهندوراس وناميبيا والسنغال وجزر بليز.
وذكر البيان، أن ممثلي الدول المؤسسة، التي توصف بأنها من دول الجنوب العالمي أكدوا، أن عمل المجموعة "سيستند إلى المبادئ والأهداف الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، ومسؤولية الدول في حماية الحقوق غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق الشعوب في تقرير المصير".
كما أعربوا عن "حزنهم العميق لفقدان الأرواح وسبل العيش والمجتمعات والتراث الثقافي، نتيجة الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأكدوا رفضهم "الوقوف مكتوفي الأيدي أمام هذه الجرائم الدولية"، مجددين التزامهم "بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ودعم تحقيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولة فلسطين المستقلة".
وأعلن ممثلو الدول المؤسسة مجموعة التزامات، أبرزها منع نقل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل، في الحالات التي يثبت فيها وجود خطر بأن تُستخدم هذه الأسلحة في انتهاك القانون الدولي الإنساني أو حقوق الإنسان، أو في ارتكاب جرائم إبادة جماعية.
كما تعهدوا بـ"منع رسو السفن المحملة بالوقود أو المعدات العسكرية في موانئهم، إذا كان هناك خطر واضح بأن تُستخدم هذه الشحنات لدعم العمليات العسكرية الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وشددوا على التزامهم، كذلك، بـ"منع رسو السفن التي تحمل وقودا أو معدات عسكرية في موانئها، إذا كان هناك خطر واضح بأن تُستخدم هذه الشحنات لدعم العمليات العسكرية الإسرائيلية التي تنتهك القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان".
وأكدت الدول المؤسسة، امتثال دولهم لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المعنون رقم "A/RES/ES-10/24" الصادر بتاريخ 18 أيلول/ سبتمبر 2024، الذي أقر بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي، وطالب "إسرائيل" بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال مدة أقصاها 12 شهرا.
وأكدوا دعمهم لطلبات المحكمة الجنائية الدولية وتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في نظام روما الأساسي، لا سيما فيما يتعلق بمذكرات التوقيف الصادرة في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، بالإضافة إلى التدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية خلال العام نفسه.
كما قال ممثلو الدول المؤسسة لـ"مجموعة لاهاي"؛ إنهم سيواصلون "اتخاذ تدابير فعّالة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة".
ودعوا "جميع الدول إلى اتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ودعم جهود إحلال السلام والعدالة".
وحثوا في ختام بيانهم المجتمع الدولي على "الانضمام إلى مجموعة لاهاي، والالتزام بمبادئ النظام الدولي القائم على سيادة القانون، باعتباره أساسا للتعايش السلمي والتعاون بين الدول