"الموارد البشرية" تطلق "حقائب إرشادية" لتعزيز الوعي بقرارات التوطين ومزايا برنامج "نافس"
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين أدلة توعوية للشركات والمواطنين العاملين في القطاع الخاص "حقائب إرشادية"، بهدف تعزيز الوعي بالقرارات والمبادرات المتعلقة بالتوطين وبرنامج "نافس"، والمزايا التي تقدمها الوزارة و"نافس" للشركات والأفراد بهدف دعم وتمكين الكوادر الإماراتية وتعزيز مشاركتها ضمن القوى العاملة في القطاع الخاص.
وقالت مدير إدارة الإرشاد المهني في وزارة الموارد البشرية والتوطين وداد الشملان: "تحرص الوزارة على تعزيز المعرفة والمعلومات حول المزايا التي يقدمها برنامج نافس للمواطنين سواء من خلال الدعم المالي أو البرامج التدريبية، وتوعية الشركات الخاصة بأهمية الالتزام بنسب التوطين المطلوبة منها وفق القرارات المعمول بها، بالإضافة إلى توضيح التبعات القانونية التي تترتب على عدم الامتثال لهذه القرارات".
ملف التوطينوأضافت "تلتزم الوزارة بتطبيق إستراتيجية حكومة دولة الإمارات فيما يتعلق بملف التوطين في القطاع الخاص الذي يعد قطاعاً حيوياً ورائداً ورافداً أساسياً للاقتصاد الوطني، وتأتي الحقيبتان لتسهما في توضيح كل ما يتعلق بالبرنامج وبخطط التوطين وأهمية انضمام الكوادر الإماراتية إلى القطاع الخاص، بما يسهم في ترسيخ دور هذه الكوادر في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والمستدامة في الدولة".
وتناولت الحقيبة التوعوية للمواطنين العاملين في القطاع الخاص 11 محوراً ركزت على منصة "نافس" الإلكترونية، وقانون تنظيم علاقات العمل، والتوطين الصوري والمخالفات والجزاءات الإدارية المتعلقة بها، والتأمين ضد التعطل عن العمل، ونظام حماية الأجور، بالإضافة إلى الجوانب المتعلقة بالاشتراك في صناديق المعاشات والتقاعد، وخدمة الإرشاد المهني، ومكتبة المواد التوعوية والإرشادية، وكذلك خدمة الإرشاد قبل إنهاء عقد العمل، ودعم مركز الاتصال، وقنوات التواصل.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات فی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
استثمارات بين مصر و الإمارات لتعزيز التعاون في الطاقة المتجددة
أوضح المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مراسم توقيع اتفاقيتين، لتنفيذ مشروعين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية (بنظام BOO)، بطاقة إجمالية 1.2 جيجاوات، وكذا إضافة أنظمة لتخزين الطاقة بواسطة تكنولوجيا البطاريات بقدرة إجمالية 720 ميجاوات، جاء لدعم مبادرة مصر لتعزيز الاعتماد على حلول الطاقة المتجدد.
وتشمل اتفاقيتين لشراء الطاقة يتضمنان إنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 1.2 جيجاوات، ونُظم بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 720 ميجاوات ساعة، وهو ما يمثل إنجازًا بارزًا يدعم جهود الدولة المصرية لتطوير قطاع الطاقة النظيفة.
ومن المقرر أن يتم بدء تشغيل المرحلة الأولى وربطها على الشبكة الموحدة خلال شهر يوليو المقبل 2025، على أن يتم استكمال باقي المشروع خلال نفس العام، وذلك في إطار الخطة العاجلة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بزيادة قدرات الطاقات الجديدة والمتجددة وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية، بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص ودعم الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، تماشيا مع رؤية الدولة الداعمة والمساندة لدور القطاع الخاص في خطة التنمية المستدامة، التي تعد الطاقة النظيفة أحد أهم دعائمها.
وأن هناك تنسيقا دائما وتعاونا بين جميع الجهات المعنية لدعم خطة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، واستراتيجية العمل للتحول نحو الطاقة النظيفة، موضحا الإسراع في الخطوات التنفيذية للمشروعات الجاري تنفيذها لزيادة القدرات المضافة من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء.
مؤكدا أن القطاع الخاص شريك رئيسيّ في مشروعات الطاقة المتجددة، كما أن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم ما يلزم من دعم لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة.
كما أن هناك نماذج ناجحة في هذا المجال من بينها التعاون مع تحالف "مصدر - إنفينيتي - حسن علام"، الذي يعكس الشراكات الاستراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص، مضيفا أن هناك خطة عاجلة لتحسين جودة واستقرار التغذية الكهربائية والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون، وتنويع مصادر الطاقة وخفض استهلاك الوقود التقليدي، وذلك في إطار رؤية التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة.
موضحًا أن إدخال أنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات والتوسع فيها كنظام مستخدم في معظم شبكات الكهرباء ـ التي تعتمد على الطاقات المتجددة حول العالم ـ يستهدف تعظيم الاستفادة من الطاقة المولدة واستخدامها لتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة خاصة في أوقات الذروة.