قراءة في دور الإعلام بتأجيج الأوضاع في إقليم كردستان؟
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
بغداد اليوم – كردستان
لعبت وسائل الاعلام المحلية والدولية دورًا كبيرًا خلال الازمات التي عصفت بكردستان السياسية منها والاقتصادية، فيما يشير مختصون الى تورط بعض هذه الوسائل ولاسيما الحزبية منها بتأجيج الأوضاع وزرع الفرقة في الإقليم.
الاعلام الحزبي والاقليم
ويؤكد أستاذ الإعلام في السليمانية عباس الجاف، اليوم السبت (4 تشرين الثاني 2023)، أن "وسائل الإعلام الحزبية ساهمت بتأجيج الأوضاع والفرقة في كردستان".
وقال الجاف في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "خطاب وسائل الإعلام الحزبية دائمًا هو تأجيجي ويزرع التفرقة بين أبناء الشعب الكردي".
وأضاف أنه "هناك الكثير من المؤسسات تفتقر إلى أخلاقيات العمل الإعلامي والخطاب الذي يستند على الثقافة ويحرص على السلم المجتمعي"، مبينا أن "هذا كله بسبب غياب الرقابة والإجراءات الرادعة".
وأشار إلى أنه "يجب تشديد العقوبات بحق من كل يتجاوز على السلم المجتمعي ويحاول إثارة النعرات"، داعيا الى "وضع قانون جديد ينظم عمل المؤسسات الإعلامية في الإقليم".
طرف محوري بالأزمة
وفي شباط 2023، حذّرت رئيسة البرلمان الكردستاني المنحل ريواز فائق من انعكاسات خطيرة لاتساع رقعة التشهير والشتائم في الإعلام على المجمتع الكردي، مشيرة إلى أن “معجم الكراهية والشتائم يكاد يتحول إلى تقاليد اجتماعية سائدة وعرف قائم في إقليم كردستان العراق".
ويبرز الإعلام طرفا محوريا في تصاعد الخلافات الكردية ـ الكردية على امتداد إقليم كردستان العراق بين الحزب الديمقراطي بزعامة مسعود بارزاني، والاتحاد الوطني الذي يتزعمه بافل طالباني.
وعلى وقع استمرار الأزمة السياسية بين الحزبين تظهر أزمة تنذر بتفكك المجتمع الكردي، لاسيما وأن هناك العشرات من الصفحات والمجموعات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي مدعومة ماليًا وسياسيًا، تعمل وفق أجندة سياسية مدروسة للنيل من الخصوم وتسقيطهم.
وينتقد صحافيون في إقليم كردستان "أداء الصحافة لأنها تخضع للأجندات السياسية وتسعى لتحقيق مآرب الأحزاب أكثر من دورها في توحيد الكرد ورأب الصدع".
وحسب منظمة "مراسلون بلا حدود"، تراجع العراق 9 مراتب إلى الوراء في مؤشر حرية الصحافة للعام الماضي، وحل بالمرتبة 172 بين 180 دولة ومنطقة، وقبلها كان في 163.
ورصد تقرير المنظمة للعام الماضي، تسجيل كردستان "الانتهاكات الأخطر" على مستوى العراق باستمرار سجن صحافيين بتهم "التجسس وتخريب النظام" أو "التآمر على حكومة الإقليم"، إذ جاءت أربيل ثانيًا بـ 73 انتهاكا بعد بغداد التي شهدت أعلى الانتهاكات بـ 80 حالة.
المصدر: بغداد اليوم + وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
استمرارها خرق للسيادة ويهدد بكوارث مع مستجدات الأحداث.. العراق.. مصير فوضى الفصائل والسلاح مرتبط بتطورات الإقليم
البلاد – بغداد
تواجه الحكومة العراقية صعوبات كبيرة في إلزام الفصائل المسلحة المرتبطة بأطراف خارجية بتسليم سلاحها والاندماج في المؤسسة العسكرية الرسمية، في ظل حالة من الجدل حول القضية على مدار أعوام.
ونقلت وسائل إعلام محلية ودولية عن مصادر وصفتها بـ”المطلعة” أن “الفترة الماضية شهدت حوارات غير معلنة ما بين أطراف حكومية من فريق رئيس الحكومة محمد شياع السوداني مع عدد من قادة الفصائل المسلحة من أجل تسليم تلك الفصائل السلاح ودفعها نحو الاندماج بالمؤسسات العسكرية الرسمية العراقية، وترك أي أعمال خارج إطار الدولة”.
وأضافت ان “الفصائل وبعد جولة حوارات ونقاشات أبلغت السوداني وفريقه رفضها تسليم سلاحها أو الاندماج بأي من المؤسسات العسكرية والتأكيد على الاستمرار في نهج (المقاومة) والاستعداد الكامل للدفاع عن العراق وقوى (المحور) في المنطقة”.
وأشارت المصادر، إلى أن “الحكومة أبلغت الفصائل بأن هذا القرار سوف يدفع كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك إسرائيل لاتخاذ خطوات ضدها خلال المرحلة المقبلة سواء اقتصادية أو عسكرية، وهذا سيدخل العراق بأزمات في غنى عنها”.
وتتعامل الفصائل المسلحة بحذر مع التطورات الإقليمية، ما قد يفسر التزامها الهدوء تجاه الولايات المتحدة، حتى في ظل التحركات الأميركية الأخيرة في العراق، مثل اقتحام قوة أميركية لمطار النجف خلال عملية ليلية، دون أن يثير ذلك أي ردود فعل أو مواقف علنية من تلك الفصائل، إلا أن استمرار وجود هذه الفصائل خارج سلطة الدولة وسلاحها المنفلت يمثل خرقًا لسيادة العراق، وقد يؤدي إلى تطورات كارثية مع متغيرات ومستجدات الأحداث في الإقليم.
وسبق وأكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن حكومته تعمل على دمج الفصائل ضمن الأطر القانونية والمؤسساتية، لافتًا إلى أن الحكومة عازمة كذلك على بناء عراق جديد يستند إلى إرثه الحضاري العربي.
كما قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إن الحكومة تحاول إقناع الفصائل المسلحة في البلاد بإلقاء السلاح أو الانضمام للجيش والقوات الأمنية الرسمية، مشيرًا إلى أنه “منذ عامين أو 3 أعوام كان من المستحيل مناقشة هذا الموضوع في مجتمعنا.. لكن الآن أصبح من غير المقبول وجود مجموعات مسلحة تعمل خارج إطار الدولة”.
وبحسب مراقبون، سيظل ملف الفصائل وسلاحها مفتوحًا ومرهونًا بتطورات الإقليم، خاصة والمنطقة في مرحلة التخلص من الميليشيات لصالح الدولة الوطنية ومؤسساتها الرسمية، ويظل دمج الفصائل المسلحة ضمن المؤسسة الأمنية في العراق، حلًا ملائمًا لكل الأطراف، كما أنه يحميها من أي استهداف أو ضربات عسكرية من الولايات المتحدة أو حلفائها.
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها