قراءة في دور الإعلام بتأجيج الأوضاع في إقليم كردستان؟
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
بغداد اليوم – كردستان
لعبت وسائل الاعلام المحلية والدولية دورًا كبيرًا خلال الازمات التي عصفت بكردستان السياسية منها والاقتصادية، فيما يشير مختصون الى تورط بعض هذه الوسائل ولاسيما الحزبية منها بتأجيج الأوضاع وزرع الفرقة في الإقليم.
الاعلام الحزبي والاقليم
ويؤكد أستاذ الإعلام في السليمانية عباس الجاف، اليوم السبت (4 تشرين الثاني 2023)، أن "وسائل الإعلام الحزبية ساهمت بتأجيج الأوضاع والفرقة في كردستان".
وقال الجاف في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "خطاب وسائل الإعلام الحزبية دائمًا هو تأجيجي ويزرع التفرقة بين أبناء الشعب الكردي".
وأضاف أنه "هناك الكثير من المؤسسات تفتقر إلى أخلاقيات العمل الإعلامي والخطاب الذي يستند على الثقافة ويحرص على السلم المجتمعي"، مبينا أن "هذا كله بسبب غياب الرقابة والإجراءات الرادعة".
وأشار إلى أنه "يجب تشديد العقوبات بحق من كل يتجاوز على السلم المجتمعي ويحاول إثارة النعرات"، داعيا الى "وضع قانون جديد ينظم عمل المؤسسات الإعلامية في الإقليم".
طرف محوري بالأزمة
وفي شباط 2023، حذّرت رئيسة البرلمان الكردستاني المنحل ريواز فائق من انعكاسات خطيرة لاتساع رقعة التشهير والشتائم في الإعلام على المجمتع الكردي، مشيرة إلى أن “معجم الكراهية والشتائم يكاد يتحول إلى تقاليد اجتماعية سائدة وعرف قائم في إقليم كردستان العراق".
ويبرز الإعلام طرفا محوريا في تصاعد الخلافات الكردية ـ الكردية على امتداد إقليم كردستان العراق بين الحزب الديمقراطي بزعامة مسعود بارزاني، والاتحاد الوطني الذي يتزعمه بافل طالباني.
وعلى وقع استمرار الأزمة السياسية بين الحزبين تظهر أزمة تنذر بتفكك المجتمع الكردي، لاسيما وأن هناك العشرات من الصفحات والمجموعات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي مدعومة ماليًا وسياسيًا، تعمل وفق أجندة سياسية مدروسة للنيل من الخصوم وتسقيطهم.
وينتقد صحافيون في إقليم كردستان "أداء الصحافة لأنها تخضع للأجندات السياسية وتسعى لتحقيق مآرب الأحزاب أكثر من دورها في توحيد الكرد ورأب الصدع".
وحسب منظمة "مراسلون بلا حدود"، تراجع العراق 9 مراتب إلى الوراء في مؤشر حرية الصحافة للعام الماضي، وحل بالمرتبة 172 بين 180 دولة ومنطقة، وقبلها كان في 163.
ورصد تقرير المنظمة للعام الماضي، تسجيل كردستان "الانتهاكات الأخطر" على مستوى العراق باستمرار سجن صحافيين بتهم "التجسس وتخريب النظام" أو "التآمر على حكومة الإقليم"، إذ جاءت أربيل ثانيًا بـ 73 انتهاكا بعد بغداد التي شهدت أعلى الانتهاكات بـ 80 حالة.
المصدر: بغداد اليوم + وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
ريبوار محمد أمين: أربيل من تتحمل ازمة رواتب الإقليم
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو حزب العدل الكردستاني ريبوار محمد أمين، اليوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، أن المصارف الاتحادية أبدت استعدادها لتوطين رواتب موظفي كردستان، ملقية الحجة على حكومة الإقليم.
وقال محمد أمين في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "بعد صدور وثائق من مصرفي الرافدين والرشيد يبديان الاستعداد لتوطين الرواتب، فإن المسؤولية كاملة على حكومة الإقليم وأحزاب السلطة".
وأضاف أنه "بإمكان أي وزارة توطين رواتب موظفيها، ولكن لا توجد جدية، وحكومة الإقليم هي من تعمل على استمرار الأزمة، لأنها تريد أن تسري عملية الرواتب على هواها، وبما تريد هي، وهذا غير مقبول، وبالنتيجة المواطن هو من يتحمل الأزمة".
وفي وقت سابق هاجم تجمع نواب الوسط والجنوب، الجمعة (24 كانون الثاني 2025)، حكومة الإقليم واتهمها بـ"السرقة والتجويع لشعب كردستان".
وقال التجمع في بيان تلقته "بغداد اليوم": "تعودنا من حكومة الإقليم منتهية الصلاحية تسويق الأكاذيب من اجل التغطية على السرقات وهدر في أموال العراق وتجويع الشعب العراقي في كردستان والمتاجرة برواتب الموظفين والمتقاعدين".
وأضاف، أنه "بعد اقرار قانون الموازنة الاتحادية الثلاثية كانت هناك مواد تتعلق بالتزامات حكومة الإقليم من اجل اطلاق موازنته والتي صوت عليها كل النواب الكرد بمجلس النواب الاتحادي تقريبا الا انه وكعادتها التي تعودنا عليها منذ تسلم السيد مسرور بارزاني ولكل الموازنات، لم تلتزم حكومة الإقليم الا بأمور حاولت بها ذر الرماد بالعيون من خلال تسليم حوالي 399 مليار بالواردات النفطية التي تزيد على 4 ترليون وقامت بتسليم 90 الف برميل نفط لمدة 6 اشهر فقط ثم توقفت".
وتابع: "ثم عادت للاستمرار بالتهريب وبيع النفط بـ30 دولارا فقط، نصفه يذهب لأجور الاستخراج بينما شركة سومو تبيع البرميل بـ80 دولار اي بخسارة 50 دولار اي اكثر من 675 مليون شهريا".
وأكد إن "اللف والدوران الذي تمارسه حكومة الإقليم تضع امامها رواتب الموظفين كدروع إنسانية تستخدمها للتغطية على سرقاتها من تهريبها للنفط وعائدات المنافذ الحدودية التي تزيد على 20 معبراً غير رسمي الا انه ورغم كل ذلك حاولت الحكومة الاتحادية ان تعالج هذه الإشكاليات مع حكومة الاقليم من خلال اطلاق ثلاث قروض بمبلغ يزيد على اثنان ترليون وهو امر مخالف للقانون وخصوصاً أن الضامن وزارة المالية وهي ليست مالك فلا يحق لها الضمان والقرض من اموال المودعين في مصارف الرافدين والرشيد و العراقي للتجارة (TBi) والذي انخفظ تصنيفه الائتماني بسبب تلك القروض المخالفة للقوانين".
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث