هل فوّض البرلمان الجزائري تبون لإعلان الحرب على إسرائيل؟
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
مع تواصل القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزّة منذ هجوم حركة حماس المباغت في السابع من أكتوبر، تتواصل حملات التضامن ولا سيّما في العالم العربي مع سكّان القطاع المُحاصر منذ 16 عاما.
في هذا السياق نشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو زعمت أنه يصوّر لحظة تفويض البرلمان الجزائري للرّئيس عبد المجيد تبّون لإعلان الحرب على إسرائيل.
يظهر في الفيديو أشخاص داخل قاعة يحملون أعلاماً فلسطينيّة ويهتفون بشعارات مناصرة لحركة حماس.
وعلّق الناشرون بالقول "البرلمان الجزائري أعطى الرئيس الجزائري تبون صلاحية إعلان الحرب على إسرائيل".
يأتي انتشار هذا الفيديو بهذا السياق في وقت يتواصل القتال بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي حماس بين أنقاض غزّة لليوم الثامن والعشرين من الحرب التي اندلعت إثر هجوم غير مسبوق ضدّ إسرائيل، كما يتواصل القصف الإسرائيلي بلا هوادة على القطاع المحاصر حيث الوضع الإنساني كارثي.
وارتفعت حصيلة القتلى في قطاع غزّة نتيجة القصف الإسرائيلي، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس الجمعة، إلى 9488، بينهم 3900 طفلاً.
وكان المكتب الإعلامي لحكومة حماس أفاد عن مقتل 195 شخصاً على الأقل في قصف إسرائيلي الثلاثاء والأربعاء على مخيم جباليا في شمال القطاع حيث استحالت أبنية كاملة ركاماً، وحذّرت الأمم المتحدة من احتمال أن يرقى هذا القصف الى "جريمة حرب".
وقُتل ما لا يقلّ عن 1400 شخص في إسرائيل منذ بداية الحرب، غالبيتهم مدنيون قضوا في اليوم الأول لهجوم حماس غير المسبوق منذ قيام إسرائيل عام 1948، وفق السلطات الإسرائيلية.
حقيقة الفيديولكن الفيديو ليس لتفويض البرلمان الجزائري لدخول الحرب ضد إسرائيل.
فالبحث في قناة النهار الجزائريّة التي يظهر شعارها على الفيديو المتداول، يمكّن من العثور على الفيديو نفسه منشوراً على يوتيوب بتاريخ 31 أكتوبر مرفقاً بعنوان "مشاهد تقشعرّ لها الأبدان.. النواب يهتفون "جيش وشعب معك يا غزة"".
وبالتعمّق بالبحث يتبين أن الفيديو مصوّر خلال "جلسة برلمانية استثنائية مخصصة لنصرة القضية الفلسطينيّة".
إلى ذلك، نشرت الصفحة الرسمية لمجلس الشعب الوطني الجزائري بثاً مباشراً للجلسة ظهرت فيه نفس المشاهد في الفيديو المتداول دون أن تشهد دعوة للدخول في حرب مع إسرائيل.
كما نشر المجلس البيان الختامي للجلسة البرلمانية والذي دعا فيه الهيئات البرلمانية والإقليمية والدولية إلى "التجند لأجل إرسال المساعدات الإنسانية، والمشاركة في تشكيل وفود برلمانية للوقوف على الجرائم الصهيونية، والمساهمة في إعادة الإعمار" .
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: البرلمان الجزائری
إقرأ أيضاً:
بنك إسرائيل المركزي: نفقات حرب غزة زادت الدين العام الإسرائيلي وأضرت بالاقتصاد
تعرضت الأنشطة الاقتصادية الإسرائيلية لأضرار فادحة، بسبب الحرب على قطاع غزة، التي رتبت إشكالات خطيرة تتعلق بانحسار الإنتاجية وضعف الإمدادات إلى الأسواق، فضلاً عن النقص الحاد في العمالة إما بسبب استدعاؤهم للتجنيد في الجيش الإسرائيلي أو هجرتهم للخارج.
وكشف بنك إسرائيل المركزي في أحدث تقرير حول أداء الاقتصاد الإسرائيلي لعام 2024، أن الناتج المحلي الإجمالي في البلاد لم يرتفع إلا بنسبة 0.9%، لدى مقارنته بالنمو في عام 2023، كما أن إنتاجية قطاع الشركات منيت بانكماش نسبته 0.8%
وأكد أنه في ضوء السياسة النقدية في ميزانية العام 2024، فإن الورطة الكبرى التي واجهت الحكومة تمثلت في الموازنة بين الاحتياجات الفورية للحرب من جانب والبقاء على مسار الاستدامة المالية على الجانب الآخر، كاشفا أن الحكومة مولت الحرب من خلال زيادة الدين العام للدولة، واتخذت خطوات معوقة للنشاط الاقتصادي.
ونقلت صحيفة إسرائيلية عن التقرير أنه حدثت زيادة نسبية في المعروض في سوق العمل على مدار العام، غير أنه لم يصل إلى مستوى الانتعاش، ويعود ذلك بسبب رئيسي إلى أن العمالة الفلسطينية ليس مسموحاً لها بالدخول إلى إسرائيل، كما أن الكثير من الإسرائيليين غابوا عن مواقع عملهم، إما بسبب تجنيدهم واستدعائهم لدى الجيش الإسرائيلي، وإما بسبب مغادرتهم البلاد بسبب العمليات العسكرية.
وذكر تقرير المركزي الإسرائيلي، أن منع العمالة الفلسطينية من الدخول إلى الداخل الإسرائيلي قاد إلى نقص المعروض من الأيدي العاملة بنسبة 3.4% على صعيد قطاع الشركات، كما أدى الالتحاق بالخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي إلى نقص إضافي نسبة 1.5%
وكشف البنك أنه رغم التحسن النسبي على مدار العام في ضوء انخفاض حدة العمليات العسكرية، فإن الناتج المحلي الإجمالي وغيره من المؤشرات التي تحسنت نسبياً، لكنها معدلاتها كانت أقل مقارنة بفترة ما قبل الحرب.
وارتفع معدل التضخم السنوي إلى 3.2% بأعلى قليلاً من عام 2023، على حسب البنك المركزي، الذي أشار إلى أن ذلك يتناقض مع اتجاه التضخم عالمياً الذي مال إلى الاعتدال.
ولفت التقرير إلى أن الحرب على غزة تسببت في ارتفاع عمولات المخاطر على الاقتصاد الإسرائيلي والتي زادت بصورة كبيرة منذ بداية الحرب، وحدثت زيادة متوسطة إضافية على مدار العام في ضوء تصاعد المخاطر الجيوسياسية، مشيراً إلى أن عمولات المخاطر انحسرت (رغم أنها لازالت أعلى مما كانت عليه قبل الحرب) في أعقاب انخفاض حدة المخاطر الأمنية مع التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار ودخوله حيز التنفيذ.
وعلى استحياء تطرق التقرير إلى تحسن الاتجاهات النقدية في الأشهر الأخيرة، مع تناقص العائدات على السندات الحكومية وتعزز قيمة الشيكل.
غير أنه عاد وبين أن العجز في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 تصاعد إلى 6.8%، وهو أعلى من المتوقع بعد تحديث شهر مارس في أرقام موازنة 2024.
وسلط المركزي الإسرائيلي الضوء على الارتفاع الحاد في معدل الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي، الذي قفز إلى 67.8% في نهاية 2024 مقابل 61.7 في عام 2023، وطالب الحكومة بضرورة العمل على تقديم خطة واضحة وشفافة لتقليص الديون أعبائها.
وبيّن أنه برغم الخطوات التي تبنتها الحكومة الإسرائيلية للتعاطي مع ارتفاع الدين، فإن العجز الهيكلي الحكومي بلغ 3.6%، وهو ما يزيد على تعهدات الحكومة بأن يبقى أقل من معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي (الذي حُدد بنسبة 3%، وعزا ذلك إلى قيام الحكومة بزيادة نفقاتها الدائمة بالتوازي مع ارتفاع نفقات الحرب متوسطة المدى.
وأشار إلى أن زيادة الإنفاق على الحرب والأمني في إسرائيل في الفترات الأخيرة أدى إلى عكس الاتجاه الذي سمح للحكومة خلال العقدين الماضيين بزيادة الإنفاق المدني دون فرض ضرائب على الإسرائيليين.
اقرأ أيضاًاليوم.. آخر موعد لـ فتح الحسابات مجانا بالبنوك
سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 27 مارس 2025
أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الخميس 27 مارس 2025
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة