حجز إعادة محاكمة متهم بالتخابر مع تنظيم القاعدة للحكم
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
قررت الدائرة الأولي إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، حجز إعادة محاكمة المتهم محمد عبد الحليم حميدة، والصادر ضده حكم غيابي بالإعدام لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بالانتماء لتنظيم القاعدة الإرهابى، والتخابر لصالحه، لجلسة 20 فبراير المقبل للنطق بالحكم.
وصدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصـام أبـو العـلا وغريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
وذلك لأنهم فى غضون الفترة من 2008 حتى مايو 2013، بدائرة قسم شرطة النزهة بمحافظة القاهرة، أسسوا وأداروا جماعة على خلاف أحكام القانون لتعطيل الدستور والعمل بالقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.
وتخابر المتهمون مع من يعملون لصالح منظمة إرهابية مقرها خارج البلاد، للقيام بأعمال إرهابية داخل مصر، بأن اتفقوا مع قياديين بتنظيم القاعدة الإرهابى على التعاون معهم فى تنفيذ أعمال إرهابية ضد أفراد القوات المسلحة وسفارات أجنبية بالبلاد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قسم شرطة النزهة الإرهابي المستشار محمد السعيد الشربيني تنظيم القاعدة الإرهابي حجز إعادة محاكمة متهم الدائرة الأولى إرهاب
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة شاب متهم بقتل شقيق خطيبته لـ فبراير
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة محاكمة شاب متهم بقتل شقيق خطيبته بروض الفرج بعد نشوب مشاجرة بينهم ادارايا، لدور فبراير.
كانت غرفة عمليات شرطة النجدة تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة روض الفرج، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.
وبالفحص تبين العثور على جثة شاب وحول رقبته آثار خنق، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة
واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان والجيران للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة
و بإجراء التحريات التحريات، تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه وخطيب شقيقته بسبب دفاع الضحية عن شقيقته حيث قام على أثرها المتهم بخنق المجني عليه وشنقه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.
وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض علي المتهم واعترف ارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.