الشركات اليابانية تعلن رغبتها ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
قام حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بزيارة ترويجية إلى اليابان، بحضور ممثلي مجلس الأعمال المصري الياباني، ومركز التعاون الياباني للشرق الأوسط JCCME، وتنظيمها من خلال السفارة المصرية ومكتب التمثيل التجاري بطوكيو.
وشهدت الزيارة عقد لقاءات ثنائية مع كبرى الشركات اليابانية في قطاعات صناعة السيارات ومكوناتها، والصناعات الإلكترونية، والصناعات الدوائية، ومعدات الإنشاءات، والطاقه الجديدة والمتجددة، والصناعات الغذائية، إلى جانب أهم البنوك والمؤسسات المالية اليابانية، وممثلي المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بطوكيو.
وأكد ممثلو الشركات اليابانية على ثقتهم بالاقتصاد المصري، وتقديرهم لجهود الحكومة المصرية في تعزيز كفاءة بيئة الاستثمار في مصر، وأعربوا عن رغبتهم في ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري، الذي يعتبر مركز رئيسي لتصنيع وتصدير العلامات التجارية اليابانية.
وتضمنت الزيارة عقد منتدى استثماري مصري ياباني بحضور ممثلي ١٠٠ شركة وهيئة اقتصادية يابانية، تم فيه استعراض مجالات الاستثمار المستقبلية والفرص الاستثمارية المتنوعة بمصر، والتجارب الناجحة للشركات اليابانية العاملة في مصر كشركه سوميتومو مصر وشركه اوتسوكا
اقرأ أيضاً ”برشلونة ضد الريال”.. جواو فيليكس يبحث عن فوزه الأول أمام الملكى بدون ميسي.. برشلونة يحقق رقمًا قياسيًا للمرة الأولي في دوري أبطال أوروبا عاجل| الرئيس التركي: دموع الغرب لأجل إسرائيل نوع من الاحتيال في الدورى الإيطالى.. لوكاكو وبيلوتى يقودان هجوم روما ضد مونزا النجم الدولي «محمد صلاح» يتوج بجائزة أفضل لاعب في مباراة ليفربول ضد إيفرتون الرئيس المصري: أين قيم الحضارة الإنسانية التى شيدناها؟ ميسي داعمًا نيمار بعد إصابته بالصليبي: ”الكثير من القوة” ليفربول يستعد للتعاقد مع لاعب بايرن ميونخ بديل اللاعب الدولي المصري محمد صلاح مصر تؤكد أن أمنها «خط أحمر» وتعلن عن قمة إقليمية بشأن غزة وزير الخارجية المصري يُجري اتصالات مع مسئولين دوليين لوقف التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي عقب توجيهات ”رسول الله” خط أحمر.. عناصر الحوثي يتجاهلون زعيمهم ويشنون حملة جبايات جديدة في إب ”رسول الله” خط أحمر.. زعيم الحوثيين يصدر ثلاثة توجيهات تصعيدية جديدة وخطيرةونظم السفير محمد أبو بكر، سفير مصر بطوكيو، مائدة مستديرة ضمت رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والشركات اليابانية العاملة في مجال صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، بمقر السفارة، بغرض عرض استراتيجية الدولة لتصنيع السيارات، وإطلاع مجتمع الأعمال الياباني على مستجدات بيئة الأعمال في مصر.
وقام حسام هيبة بزيارة مركز الإبداع التكنولوجي بمدينه أوتا الصناعية، وهي من أكبر التجمعات الصناعية في مدينة طوكيو، ويعمل بها عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في العديد من المجالات، وذلك للتعرف على التجربة اليابانية في تطوير الصناعة من خلال التطبيقات الإبداعية واستخدامات الذكاء الاصطناعي، وكذلك التعرف على أفضل التسهيلات والحوافز التي تقدمها الحكومة اليابانية لرواد الأعمال.
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: الشرکات الیابانیة
إقرأ أيضاً:
سوق المحمول تنتظر فرض رسوم جديدة على الأجهزة المستوردة.. وتجار: «القرار هيخرب بيتنا»
سادت حالة من الارتباك والدهشة على مواقع التواصل الاجتماعى فى الساعات الأخيرة، عقب تداول معلومات حول فرض رسوم على الهواتف المحمولة المستوردة، وما يترتب على ذلك من تأثر القدرة الشرائية والإقبال على تلك الأجهزة.
يأتى ذلك وسط تساؤلات حول ما إذا كانت تلك الرسوم ستطبق على الأجهزة الموجودة بالفعل فى السوق المصرية، والتى تم استيرادها سابقا، أم أنها ستشمل الهواتف المستوردة حديثا فقط.
حمد النبراوى، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية لشعبة المحمول والاتصالات بالقاهرة، أكد أن جهاز تنظيم الاتصالات لم يصدر أى تعليمات رسمية بشأن فرض رسوم على الهواتف المحمولة المستوردة حتى الآن، لكنه قرار سيتم تطبيقه خلال وقت قريب.
وأوضح النبراوى أن الغرفة التجارية تعمل على إعداد نقاط مهمة لمناقشتها مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، من بينها كيفية التعامل مع الأجهزة المحمولة المستوردة فيما يتعلق بمنح التجار فرصة لتوفيق أوضاعهم.
وأيضًا فيما يتعلق بموقف الأجهزة التى تم استيرادها قبل صدور القرار، وأكد أن القرار حال إقراره، فسيشمل الأجهزة التى يتم استيرادها بعد تطبيق القرار، وبالتالى لن تتأثر الأجهزة المحمولة التى تم استيرادها من الخارج مسبقا بالرسوم الجديدة.
وأوضح النبراوى أن الهدف الرئيسى من القرار هو مكافحة ضبط الأسواق، ومحاربة التهريب الجمركى للهواتف المحمولة، وهو ما يعتبر من أبرز التحديات التى تواجه الاقتصاد المحلى.
وأشار إلى أن الهواتف المستوردة بطرق غير رسمية، والتى تباع دون ضمان، تربك سوق صرف الدولار فى السوق المصرية بسبب الاعتماد على السوق السوداء لتمويل استيراد تلك الأجهزة.
وأضاف النبراوى أن فرض الرسوم على الأجهزة المستوردة بطرق غير قانونية، يهدف إلى ضمان حقوق الدولة فى الضرائب والرسوم الجمركية التى تُهدَر سنويًا، والتى تُقدر بمليارات الدولارات، وأنه فى حال تطبيق القرار فستكون الهواتف غير الرسمية عرضة للتوقف عن العمل على الشبكات المحلية، حال عدم دفع الرسوم المستحقة، ما يجعلها عديمة الفائدة حتى تسوية وضعها القانونى.
من جهة أخرى، أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن الأنباء التى تم تداولها حول توقف عمل الهواتف فى مصر غير صحيحة. وأوضح أن القرار المرتقب يهدف إلى منع التهرب الجمركى للأجهزة الجديدة التى يتم استيرادها، وليس الأجهزة القديمة التى تم استيرادها فى أوقات سابقة.
وأضاف أن القرار لا يتضمن فرض رسوم جديدة على الهواتف الموجودة بالفعل فى السوق المصرية، بل يركز فقط على تنظيم استيراد الأجهزة الجديدة.
كما أكد أن النظام الجديد سيكون جزءًا من إطار عمل متكامل بين مصلحة الجمارك والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، مشيرًا إلى أن هذا النظام سيركز على ضمان دفع الرسوم الجمركية بشكل قانونى على الهواتف المستوردة حديثًا، موضحًا أن هذا النظام لا يعنى إضافة أى ضرائب أو رسوم جديدة على المستهلكين.
على الرغم من تأكيد الجهات الرسمية أن القرار لا يستهدف الهواتف المستعملة فى السوق، فإن العديد من المواطنين والتجار يعربون عن قلقهم بشأن الأثر الذى قد يخلفه تطبيق هذه الإجراءات على الأسعار، حيث أكد عبدالرحمن محمد، صاحب أحد محال بيع وصيانة الهواتف المحمولة، أن السوق تعانى بالفعل من حالة ركود، مضيفًا أن فرض الرسوم على الأجهزة المستوردة حديثا سيؤدى إلى زيادة الأسعار بشكل كبير، ما يشكل عبئا إضافيا على المستهلكين الذين يواجهون بالفعل صعوبة فى القدرة على شراء الهواتف المحمولة.
وأشار إلى أن التجار يعتمدون حاليًا على بيع الهواتف المستعملة وصيانتها كوسيلة للحفاظ على استمرارية أعمالهم فى ظل ضعف الطلب على الهواتف الجديدة.
وأكد أنه إذا تم تطبيق هذه الرسوم، فإن الأوضاع ستصبح أكثر صعوبة بالنسبة للتجار والمستهلكين على حد سواء، مشددا على ضرورة إيجاد حلول لدعم السوق وحماية قدرة المواطنين على شراء الأجهزة.
أما أحمد شعبان، تاجر هواتف محمولة بمنطقة وسط البلد، فقد أبدى مخاوفه من تأثير القرار على حركة التجارة بشكل عام. وأوضح أن نسبة كبيرة من الهواتف التى يتم تداولها فى السوق مستوردة، وغالبًا ما يتم استيرادها بطرق غير رسمية لتفادى الرسوم الجمركية المرتفعة.
وأضاف: «إذا تم تطبيق هذا القرار دون تنظيم ودعم للتجار، فقد يؤدى إلى ركود كامل فى السوق، ما سيدفع العديد من التجار إلى تقليص أعمالهم أو حتى إغلاق محالهم بسبب ارتفاع التكاليف، وتراجع القدرة الشرائية لدى العملاء.
محمد عزت، أحد العاملين فى تجارة الهواتف المحمولة بالجيزة، قال: إن القرار سيؤثر بشكل مباشر على حركة البيع.
وأوضح أن الأسعار قد ترتفع بنسبة تتراوح بين ٢٠٪ و٣٠٪ نتيجة الرسوم الجديدة، وهو ما سيضعف القوة الشرائية للمستهلكين.
وأضاف: «الأزمة ليست فقط فى تطبيق الرسوم، بل فى توقيتها، حيث إن السوق يعانى أصلًا من انخفاض الطلب، ونحتاج إلى خطة تدريجية وتوضيح من الجهات المعنية لضمان استمرارية العمل فى هذا القطاع الحيوى.
يظل قرار فرض الرسوم على الهواتف المستوردة قيد المناقشة ولم يتم تطبيقه رسميًا حتى الآن. ورغم تأكيد الجهات الرسمية أن القرار لن يؤثر على الأجهزة الموجودة بالفعل فى السوق، فإن هناك مخاوف من تأثيره على الأسعار فى السوق المصري، وكذلك من تأثيره على قدرة المواطنين على شراء الهواتف المحمولة.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية