«الإدارية العليا» تعدل حكما ضد موظفين بالوقف عن العمل لخصم 10 أيام
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
قضت الدائرة الرابعة «تأديب»، بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قبول الطعن المُقدم من 3 موظفين بالمنصورة، على حكم مجازاتهم بالوقف عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف، وعدلت الحكم ليكون بمجازاتهم بخصم أجر عشرة أيام من راتب كل منهم، وذلك لخروجهم عن مقتضى الواجب الوظيفي.
حيثيات الحكموقالت المحكمة في حيثياتها، إن وقائع الطعن تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 11/3/2014 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 373لسنة 42 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بالمنصورة متضمنة ملف قضيتها رقم 1470 لسنة 2013 دكرنس، وتقرير إتهام ضد أربعة منهم المطعون ضدهم: مدرس بمعهد ميت طريف الأزهرى الثانوي بدكرنس بالدرجة الثالثة، المدير التنفيذي لمركز شباب ميت الحلوج المطور بالدرجة الثالثة، مدرس بمدرسة دكرنس الثانوية الصناعية بنين بالدرجة الثانية.
وأضافت المحكمة في حيثياتها، أنهم في غضون عامی 2012/ 2013 بوصفهم السابق وبمقر عملهم سالف الذكر خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي وسلكوا مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة.
الأول: تعدى بالضرب على أحد الأشخاص يوم 14/1/2012 بناحية ميت الحلوج مما أوقع به بعض الإصابات مما كان من شأنه صدور حكم جنائي نهائي ضده في القضية رقم 164 لسنة 2012.
الثاني: حرر شهادة متضمنة بيانات مخالفة للحقيقة والواقع في غضون عام 2012 متمثلة فى حضور الأول الاجتماع المنعقد بالمركز المشار إليه يوم 4 /1 /2011 رغم عدم وجود اجتماع بالمركز في هذا التاريخ.
الثالث: حرر إقرار موثق بمكتب توثيق دكرنس يوم 12 /9 / 2012 بذات مضمون الشهادة التي حررها الثاني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الدولة الإدارية العليا المحكمة الإدارية العليا وقف عن العمل المنصورة
إقرأ أيضاً:
ضربة لـ نتنياهو .. المحكمة العليا الإسرائيلية تصدر قرارها بشأن إقالة رئيس الشاباك
أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، أمرًا قضائيًا مؤقتًا يمنع حكومة الاحتلال من إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي "الشاباك"، رونين بار.
وبموجب القرار يبقى "بار" في منصبه، بصلاحيات كاملة حتى يتم اتخاذ قرار نهائي في القضية، كما منعت حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو من تعيين خلف له في الوقت الراهن، لكنها سمحت بمراجعة مرشحين محتملين كبدائل.
واقترح قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية على حكومة نتنياهو ومكتب المستشار القانوني للحكومة التوصل إلى تسوية قانونية بشأن الخلاف القائم حول قرار الإقالة، ومنحوا الطرفين مهلة حتى 20 أبريل للوصول إلى اتفاق، وإلا ستصدر المحكمة حكمها.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن إقالة بار في مارس الماضي، مشيرًا إلى "فقدان الثقة" به، إلا أن المحكمة علّقت القرار بعد فترة وجيزة عبر أمر قضائي مؤقت، ظل ساريا حتى جلسة المحكمة التي عُقدت الثلاثاء.
ويمثل القرار ضربة لمساعي نتنياهو في إقالة بار حيث اتهمه الأخير أن قرار الإقالة يهدف إلى تعطيل التحقيقات في ملفات الفساد.