«الإدارية العليا» تعدل حكما ضد موظفين بالوقف عن العمل لخصم 10 أيام
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
قضت الدائرة الرابعة «تأديب»، بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قبول الطعن المُقدم من 3 موظفين بالمنصورة، على حكم مجازاتهم بالوقف عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف، وعدلت الحكم ليكون بمجازاتهم بخصم أجر عشرة أيام من راتب كل منهم، وذلك لخروجهم عن مقتضى الواجب الوظيفي.
حيثيات الحكموقالت المحكمة في حيثياتها، إن وقائع الطعن تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 11/3/2014 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 373لسنة 42 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بالمنصورة متضمنة ملف قضيتها رقم 1470 لسنة 2013 دكرنس، وتقرير إتهام ضد أربعة منهم المطعون ضدهم: مدرس بمعهد ميت طريف الأزهرى الثانوي بدكرنس بالدرجة الثالثة، المدير التنفيذي لمركز شباب ميت الحلوج المطور بالدرجة الثالثة، مدرس بمدرسة دكرنس الثانوية الصناعية بنين بالدرجة الثانية.
وأضافت المحكمة في حيثياتها، أنهم في غضون عامی 2012/ 2013 بوصفهم السابق وبمقر عملهم سالف الذكر خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي وسلكوا مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة.
الأول: تعدى بالضرب على أحد الأشخاص يوم 14/1/2012 بناحية ميت الحلوج مما أوقع به بعض الإصابات مما كان من شأنه صدور حكم جنائي نهائي ضده في القضية رقم 164 لسنة 2012.
الثاني: حرر شهادة متضمنة بيانات مخالفة للحقيقة والواقع في غضون عام 2012 متمثلة فى حضور الأول الاجتماع المنعقد بالمركز المشار إليه يوم 4 /1 /2011 رغم عدم وجود اجتماع بالمركز في هذا التاريخ.
الثالث: حرر إقرار موثق بمكتب توثيق دكرنس يوم 12 /9 / 2012 بذات مضمون الشهادة التي حررها الثاني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الدولة الإدارية العليا المحكمة الإدارية العليا وقف عن العمل المنصورة
إقرأ أيضاً:
القضاء الإيطالي يصدر حكما ضد الحكومة لصالح المهاجرين
أمر القضاء الإيطالي، الحكومة بتعويض مهاجرين مُنعوا عام 2018 لمدة عشرة أيام من النزول إلى اليابسة.
وتتعلق القضية بإريتريين احتجزوا على سفينة "ديتشوتو" العسكرية من 16 إلى 25 أغسطس 2018 عندما كان رئيس الحكومة آنذاك جوزيبي كونتي (حركة 5 نجوم) ووزير داخليته ماتيو سالفيني زعيم حزب الرابطة المناهضة للهجرة.
وأمرت محكمة النقض، الحكومة بدفع تعويضات لكنها أحالت احتساب المبلغ إلى محكمة الاستئناف في العاصمة روما.
ورأى قضاة المحكمة العليا أن "عمليات الإنقاذ البحري (...) واجب على الجميع وتعلو على كل معايير (...) مكافحة الهجرة غير الشرعية".
وشددوا على أن "الاتفاقات الدولية في هذا المضمار والتي انضمت إليها إيطاليا، تضع حدا للسلطة التشريعية للدولة الإيطالية".
وبُرئ سالفيني نائب رئيس الوزراء الحالي لحكومة جورجيا ميلوني، في ديسمبر الماضي خلال محاكمة، في قضية مماثلة اتُهم فيها باحتجاز مهاجرين في البحر عام 2019، عندما كان وزيرا للداخلية.
في قضية "ديتشوتو" كانت محكمة الوزراء (المكلفة محاكمة أعضاء الحكومة لجرائم مزعومة ارتكبت أثناء ممارسة مهامهم) ترغب حينها في مثول المسؤولين أمام القضاء لكن البرلمان رفض رفع الحصانة ولم تجر المحاكمة.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة