خبير يوضح أهمية الذكاء الاصطناعي ومستقبل التعليم في الجامعات المصرية
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
قال الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي، أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إن التعليم يمثل عماد تطور أي مجتمع، ومع تزايد الابتكارات التكنولوجية، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، أصبح لدينا فرصة لتحسين جودة التعليم وكفاءة العمليات التعليمية، حيث تدرك الجامعات المصرية أهمية الذهاب نحو التحول الرقمي باستخدام التقنيات الذكية، والذكاء الاصطناعي لأنه يلعب دورًا أساسيًا في تلك العملية.
وأكد أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه في ظل تطور التكنولوجيا وثورات الصناعة الرابعة والخامسة، أصبحت التكنولوجيا ليست مجرد رفاهية في عالم التعليم، بل أصبحت ضرورة حتمية لمواكبة التقدم والتطور، مشيرًا إلى أنه يجب إعادة النظر في نظم التعليم الحالية، ووظائف المستقبل، ومواصفات الخريجين لضمان توافقها مع احتياجات سوق العمل الحديث.
تطوير الهيئة التدريسية باستخدام الذكاء الاصطناعيوأضاف الخبير التربوي، أن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي يشكلان جزءاً لا يتجزأ من هذا التغيير، ومن الضروري تطوير محتوى تعليمي رقمي يلبي تطلعات العصر.
وأوضح أن أن التحول الرقمي يعني أيضًا تطوير أعضاء هيئة التدريس، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكنه مساعدة أعضاء هيئة التدريس في تحسين كفاءتهم في تدريس المواد وتحليل تقييمات الطلاب بشكل أكثر دقة، هذا يسهم في تحسين نوعية التعليم وتجربة الطلاب.
الاختبارات الإلكترونية والتحول الرقميولفت أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد في تصحيح الاختبارات وتحليل النتائج بسرعة كبيرة، بدلاً من الاعتماد على تصحيح يدوي يستغرق وقتًا طويلاً، ويمكن للأنظمة الذكية تصحيح الاختبارات تلقائيًا وتوفير تقارير دقيقة حول أداء الطلاب، وهذا يمكن أن يقدم رؤى مفيدة لأعضاء هيئة التدريس والمدرسين في تحسين عمليات التعليم.
وذكر الدكتور محمد فتح الله، أن الذكاء الاصطناعي يعد ثورة في عمليات الاختبار والتقييم في التعليم، ويمكنه تسهيل إعداد الاختبارات، ومراقبة أداء الطلاب، وتصحيح الاختبارات بدقة، وتحليل النتائج بشكل فوري، ويجب على المؤسسات التعليمية استغلال هذه التقنيات لتحسين جودة التعليم وزيادة فعالية الاختبارات.
الذكاء الاصطناعيونوه الخبير التربوي، إلى أن الذكاء الاصطناعي، يمكن تعريفه بأنه مجموعة من الأنظمة والبرمجيات التي تهدف إلى محاكاة القدرات البشرية على فهم وتحليل البيانات، واتخاذ القرارات، وحتى التفكير الإبداعي، يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي ذاتي القرار (التعلم الآلي) أو يعتمد على تعليمه من قبل البشر.
ولفت أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إلى أنه على الرغم من كل الفوائد المذكورة، هناك تحديات أمام الذكاء الاصطناعي في التعليم، منها الاعتماد المفرط على التكنولوجيا على حساب الجوانب البشرية والتفاعل الاجتماعي في التعليم، لذا يجب أن يكون الاستخدام ذكيا ومتوازنا.
وفي الختام، أشار الخبير التربوي إلى أن هذه الخطوات تعد ضرورية لمواكبة الانفجار المعرفي الحالي، وتجهيز الطلاب لسوق العمل المستقبلية، ويجب على المؤسسات التعليمية تبني هذه التقنيات لتحسين جودة التعليم وتحسين تجربة الطلاب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي تحسين جودة التعليم التقنيات الذكية التحول الرقمي أن الذکاء الاصطناعی الخبیر التربوی هیئة التدریس إلى أن
إقرأ أيضاً:
بيئة عمل أكثر عدلًا| كيف يعالج القانون الجديد مشاكل سوق العمل؟.. خبير يوضح
في خطوة وُصفت بأنها تحول حقيقي في مسار العلاقة بين العامل وصاحب العمل، كشف الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، عن أبرز ملامح مشروع قانون العمل الجديد الذي تعمل الحكومة المصرية على إقراره. القانون المرتقب لا يقتصر فقط على تنظيم العلاقة التعاقدية، بل يمتد ليشمل تحديثًا شاملًا يواكب التطورات الحديثة في سوق العمل ويعكس رؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.
تحديثات تواكب الواقع الجديد
يشير الدكتور معن إلى أن مشروع القانون الجديد جاء استجابةً للتغيرات المتسارعة التي طرأت على سوق العمل، بما في ذلك أنماط العمل الحديثة مثل العمل الحر والعمل عن بُعد. ويؤكد أن من أبرز ما يقدمه القانون هو منح المجلس القومي للأجور صلاحيات أوسع لضمان توافق الحد الأدنى للأجور مع مستويات نفقات المعيشة، بما يُسهم في تحسين حياة العاملين.
عدالة أسرع عبر المحاكم العمالية المتخصصة
ومن أبرز المكتسبات التي يتضمنها القانون، بحسب الدكتور معن، إنشاء محاكم عمالية متخصصة، وهو ما من شأنه تسريع عملية الفصل في المنازعات سواء كانت فردية أو جماعية، وتخفيف الأعباء القانونية عن العمال وضمان حصولهم على حقوقهم في وقت أسرع.
تنظيم واضح لعقود العمل والأجور
ينص مشروع القانون على إلزام صاحب العمل بتحرير عقد عمل من أربع نسخ باللغة العربية، وهو ما يعزز الشفافية ويوفر مرجعية قانونية واضحة للطرفين. كما يمنح القانون العامل الحق في إثبات علاقته بالعمل بجميع طرق الإثبات المتاحة في حال غياب العقد المكتوب، مما يُنهي سنوات من الإشكالات القانونية حول إثبات العلاقة الوظيفية. أما أجر العامل، فيُحدد بموجب العقد أو الاتفاقيات الجماعية أو لائحة المنشأة المعتمدة، لضمان وضوح الحقوق والواجبات.
حوار مجتمعي وتوازن بين المصالح
ما يميز مشروع القانون، بحسب الدكتور معن، هو خروجه إلى النور بعد حوار مجتمعي موسع شمل أطراف العمل الثلاثة الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال، وهذا الحوار أسفر عن قانون متوازن يحفظ حقوق جميع الأطراف، ويُعزز مناخ الاستثمار، ويضمن استقرار سوق العمل.
نحو بيئة أكثر شمولًا وعدالة
من أبرز ما جاء به القانون أيضًا، المساواة في الأجور بين الجنسين، والتشجيع على التدريب المهني، ورفع كفاءة العمال، وهي خطوات يرى الدكتور معن أنها ستُسهم في خفض معدلات البطالة، وتؤهل السوق المحلي لمواجهة المنافسة العالمية.
نجاح مرهون بالوعي والتعاون
يختتم الدكتور معن تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح تطبيق القانون الجديد لا يعتمد فقط على جودة نصوصه، بل على وعي العمال بحقوقهم وواجباتهم، وتعاون جميع الأطراف في تطبيق المنظومة الجديدة، بما يصب في مصلحة الاقتصاد المصري ويُحقق العدالة الاجتماعية التي تنشدها الدولة المصرية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا