بعد تثبيت الفائدة.. أفضل شهادات بنك مصر للادخار بعائد 22% سنويا
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
بعد قرار لجنة السياسات في البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة عند 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض، يسعى عدد كبير من المواطنين لاستثمار أموالهم في البنوك لأنها طريق مضمون وآمن ويحقق هامش ربح جيد لمن يشتري شهادات البنوك المعروفة بشهادات الإدخار، خاصة شهادات بنك مصر.
فوائد شهادات البنوكوقال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد البنا إن شهادات الاستثمار أو الإدخار في بنك مصر ساهمت في حدوث حركة لرأس المال في البنوك فبدلًا عن إدخار النقود في المنازل دون استثمارها حلت البنوك مشكلة كبيرة وحققت نفعًا مشتركًا بأن أتاحت شهادات الإدخار بمبالغ متدنية تبدأ من 1000 جنيه، ومنها تلك ما يطرحه شهادات بنك مصر.
وأضاف البنا في حديثه للوطن أن حركة رأس المال في شهادات بنك مصر أو نشاطات التجارة والصناعة تساهم في تحسن الاقتصاد وتوفير فرص عمل كثيرة للشاب بدلًا من حالة الركود التي تنتج عن عملية إدخار الأموال في المنازل.
ترصد «الوطن» أفضل شهادات الادخار في بنك مصر التي تحقق ربحًا للمواطنين، وهي كالتالي:
شهادة ابن مصر- تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.
- مدة الشهادة: 3 سنوات.
- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.
- عائد شهري بمعدل ثابت تنافسي يتناقص سنويا خلال فترة الشهادة.
- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.
- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها، وفقا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.
- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.
العائد: متناقص 22%، 18% و16% على الترتيب.
شهادة القمة- تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.
- مدة الشهادة: 3 سنوات.
- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.
- معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهرياً.
- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.
- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها، وفقا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.
- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.
- العائد: 19% ثابت.
شهادة الادخار ذات العائد الثابت لمدة خمس سنوات- تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.
- مدة الشهادة: 5 سنوات.
- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1200 جنيه ومضاعفاتها للشهادة ذات العائد الشهري/ 1000 جنيه ومضاعفاتها للشهادة ذات العائد السنوي.
- معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهرياً / سنوياً.
- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.
العائد: 12.25% لـ1200 جنيه، و12.50% لـ 1000 جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شهادات البنوك شهادات الاستثمار شهادات الادخار بنك مصر تثبيت الفائدة جنیه ومضاعفاتها شهادات بنک مصر
إقرأ أيضاً:
حزب «المصريين»: تثبيت سعر الفائدة يستهدف خفض التضخم وجذب الاستثمارات
قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن قرار البنك المركزي بشأن تثبيت أسعار الفائدة جاء في إطار السياسات النقدية الحكومية الرامية إلى الحفاظ على استقرار السوق المالي، خاصة في ظل التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية.
وأضاف "أبو العطا"، في بيان، اليوم الجمعة، أن تثبيت سعر الفائدة من شأنه الحفاظ على استقرار معدلات الاستثمار، فضلا عن أنه يوفر بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأكد أن أهم تأثيرات تثبيت أسعار الفائدة على الاقتصاد المصري الإبقاء عليها في مستوى مناسب، وهو أمر له دور في الحفاظ على استقرار معدلات الاستثمار.
وأوضح رئيس حزب 'المصريين"، أن تثبيت أسعار الفائدة يحافظ على التوازن بين الاستهلاك والادخار، والمساعدة في السيطرة على التضخم.
وأشار إلى أن تثبيت سعر الفائدة قرار صائب ويخدم الصالح العام ويؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري الذي يسير بخطى ثابتة وجيدة نحو الإصلاح المالي.
وأكد أن البنك المركزي يسعى من خلال تثبيت الفائدة إلى خفض التضخم والوصول به إلى أدنى مستوى من خلال الإصلاحات النقدية واحتواء معدلات التضخم، وأن دور اللجنة التنسيقية بين السياسة النقدية والمالية سيكون له أثرا إيجابيا في عملية حصار التضخم.
وأوضح أن قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة؛ يُجهض بدوره شائعات التعويم المستمرة وأن البنك المركزي لا توجد لديه نية لتحريك سعر الصرف خلال الأشهر المقبلة لأن توفير العملات النقدية في البنوك لا يوجد فيه أي مشاكل، وبالتالي فأن الأمور النقدية تسير بشكل طبيعي على أرض الواقع وهذا يوضح أن قرارات المؤسسات الدولية بتغيير النظرة إلى الاقتصاد المصري وعملية الائتمان إلى إيجابية هو قرار صحيح مستند إلى وقائع تحسن الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
ولفت إلى أن قرار لجنة السياسات النقدية، منطقي، ويستند إلى حركة الاقتصاد على أرض الواقع، وأن جميع جهود الدولة تسعى إلى محاصرة التضخم واحتوائه بشكل سريع حتى لا تكون نتائجه سلبية على المواطنين.
وأوضح أن شائعات التعويم مجرد أوهام ليس لها أي أساس من الواقع لأن الدولة قامت بتعويم الجنيه خلال العام المالي الماضي، ولا يوجد ما يستدعي للتعويم العنيف؛ لأن سعر الدولار في السوق المصرية طبيعي، وتقديره في البنوك متقارب بشكل كبير من السعر الطبيعي، فالحديث عن التعويم “شائعات من السوشيال ميديا” ليس لها أساس من الصحة، ولا تستند إلى نتائج ووقائع حقيقية.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر