للاطمئنان على مستوى الخدمة الطبية.. محافظ قنا يفاجئ مستشفى التأمين الصحي
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
فاجأ اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، مستشفى التأمين الصحي، وعيادة سيدي عبدالرحيم الشاملة التابعين للهيئة العامة للتأمين الصحي فرع جنوب الصعيد، وذلك لمتابعة سير العمل وانتظام تأدية الخدمة الطبية المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي المترددين وحسن معاملتهم، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، الدكتور أشرف كمال مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي بجنوب الصعيد، والدكتورة سماح فخر الدين مدير مستشفى التامين الصحي وعدد من القيادات التنفيذية.
حيث تفقد محافظ قنا قسم العلاج الكيماوي لمرضي الاورام بمستشفى التأمين الصحي بقنا، للإطمئنان علي مستوي وسرعة تأدية الخدمة الطبية، واستفسر من المرضي عن مستوي رضائهم عن الخدمات المقدمة لهم وحسن معامله الاطباء وهيئة التمريض لهم، موجها المسئولين بإعداد نظام اداري لتنظيم وتقليل أوقات انتظار المرضى.
كما تابع المحافظ سير العمل بعيادة سيدي عبدالرحيم الشاملة، وتفقد عدد من العيادات الطبية والصيدلية، وأطمئن من المرضى عن مستوى الخدمة المقدمة، موجها بضرورة حسن معاملة المرضى من جانب الأطباء واطقم التمريض وأفراد الأمن بالعيادات، وكذلك توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية وحصر جميع المتطلبات والعمل على توفيرها في أسرع وقت، بما يضمن تقديم الخدمات للمنتفعين على الوجه الأمثل وتحقيق رضاهم.
ومن جانبه قال محافظ قنا، أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير منظومة الرعاية الصحية والاهتمام بصحة المواطن المصري، منوهًا أن محافظة قنا ستدخل منظومة التأمين الصحي الشامل ضمن محافظات المرحلة الثانية في القريب العاجل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قنا مصر القيادات اللواء القرى مسئولين سيدي عبدالرحيم التأمين الصحي مرضى الأورام والدك للتأمين الخدمات المقدمة ولة هيئة التأمين الصحي مستوى الخدمة مستشفى التأمين أطقم التمريض الصحى الشامل المترددين الدكتور حازم عمر التأمين الصحي بقنا الدكتور أشرف كمال هيئة التمريض محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة الشيوخ.. 3 حالات تنتفي فيها المسئولية الطبية وفقًا للقانون
حددَّ مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض المُقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيًّا، 3 حالات تنتفي فيها المسئولية الطبية.
فقد نصت المادة (4) من القانون على أن: تنتفي المسؤولية الطبية في أي من الحالات الآتية:
1- إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميا.
2- إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
3- إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض
تعمل فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
ويستهدف القانون ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات
ويعالج مشروع قانون المسئولية الطبية، القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، لافتًا إلى أن القانون يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
كما ينطلق مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
ويعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
ويسعى قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، كما يدعو مشروع القانون إلى تعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية