لجنة تحكيم «اتصالات لكتاب الطفل»:مشاركة قياسية من 22 دولة
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
الشارقة (الاتحاد)
أكد عدد من أعضاء لجنة تحكيم جائزة اتصالات لكتاب الطفل، أن الجائزة شهدت هذا العام مشاركة قياسية من 22 دولة عربية وأجنبية، حيث تلقت اللجنة 323 مشاركة تنافست على 5 فئات مختلفة.
وأوضحوا خلال ندوة أقيمت ضمن فعاليات الدورة ال 42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، أن بعض الأعمال شهدت مشكلات فنية في الرسوم والإخراج وجودة الورق، وهو ما دفع اللجنة لاستبعاد 40 مشاركة بسبب عدم استيفاء الشروط المطلوبة للتقديم.
مشاركة قياسيةوشملت المشاركات في الجائزة 95 ناشراً و215 كاتباً و197 رساماً، من بينهم مرشحون من دول تشارك في لأول مرة، وهي ماليزيا وسويسرا وفنلندا وتشاد، فيما استبعدت نحو 40 مشاركة بسبب عدم استيفاء الشروط المحددة.
وتصدر المشاركات الإمارات ب 115 مشاركة، يليها مصر ب44 مشاركة، ولبنان ب33 مشاركة، والأردن ب31 مشاركة، وشهدت تميزاً في أعمال الكُتّاب والناشرين والرسامين الجدد، حيث فازت بجائزة كتاب الطفولة المبكرة كاتبة عن أول كتاب لها على الإطلاق.
ورصدت لجنة تحكيم الجائزة بعض الملاحظات خلال تقييم الأعمال من بينها وجود مشكلة لدى بعض دور النشر في التعريف بنفسها، وكذلك تعامل ناشرين مع رسامين دون عقود، كما احتوت بعض إجراءات التقديم على ترجمة مباشرة من الإنترنت بصورة غير سليمة.
أبرز المشكلات الفنيةوقال حاتم علي، رسام كتب أطفال وعضو لجنة التحكيم، إن اللجنة لاحظت وجود بعض المشاكل في الرسومات، أبرزها تكرار العناصر في صفحات مختلفة، فضلاً عن مشكلة المساحة المخصصة للنص، حيث يتداخل النص أحيانًا مع الرسومات بشكل يُحدث خللاً في العمل.
وأضاف: «رصدنا كذلك مشاكل في الإخراج الفني لبعض الأعمال، وبخلاف ذلك لاحظت أن بعض الكُتّاب لديهم إسهاب في الوصف والكتابة لدرجة عدم وجود مكان للرسوم»، بالإضافة إلى اعتماد بعض الرسامين على رسومات غربية مقتبسة من ديزني، مؤكداً ضرورة أن يكون هناك تكامل بين الرسم والنص.
تطوّر أسرعبدورها، أكدت رانيا زبيب ضاهر، كاتبة لبنانية في أدب الطفل وعضو لجنة التحكيم، وجود وعي وتطور ظهر في المستويات المتقدمة بصورة أكثر سرعة، وهذا الأمر يرجع لأهمية الجائزة لدى الكاتب والناشر.
وعن جائزة هذا العام قالت: «التحدي صار أصعب على دور النشر لخلق التكامل بين كل العناصر مثل النص والرسومات والإخراج وكذلك جودة الورق، فلابد أن نقدم كتباً راقية جيدة وتشتمل على كل العناصر».
محك حقيقيمن جهتها، أكدت الشاعرة الإماراتية شيخة المطيري، عضو لجنة التحكيم، أن الجائزة هذا العام لم تكن عبارة عن ترف ثقافي ولكنها محك حقيقي استطعنا من خلالها أن نفهم ونبحث عن نقاط الصحة في كتب الأطفال.
وحددت شيخة المطيري، مشكلتين في الأعمال الشعرية المتقدمة هذا العام، أولها قضية اللغة العربية، والتي شهدت أخطاءً نحوية وإملائية، والثانية تمثلت في عدم إدراك الناشر لطبيعة الكتاب الشعري المقدم للطفل.
وذكرت أن هناك إشكالية أخرى هي السجع، فهناك فن قديم عربي يسمى بالمقامة العربية ويقوم على فكرة السجع في نهاية العبارات وهذا الكلام لا يجب أن أسميه اليوم شعراً، لكن في المقابل كانت هناك مادة رائعة، ولذلك كان من الضروري أن نحتفي بما قدم بشكل صحيح ليفهم الطفل أن هذا هو الشعر.
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
مسؤولون واقتصاديون: الاهتمام السامي بقطاع الأعمال يعزز مشاركة المؤسسات الخاصة في التنمية الاقتصادية الشاملة
◄ السيابي: اللقاء دافع لبذل الجهد لتحقيق المزيد من الإنجازات
◄ الخضوري: تعزيز المحتوى المحلي إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة
الرؤية- ريم الحامدية
أجمع عدد من المسؤولين والمختصين بالشأن الاقتصادي على أنَّ لقاء حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله- بأصحاب وصاحبات الأعمال وعدد من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، يؤكد اهتمام جلالته بتعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص، لافتين إلى اعتماد جلالته -أعزه الله- السياسة الوطنية للمحتوى المحلي لرفع تنافسية الاقتصاد الوطني وتعزيز نموّه، مع التأكيد على أهمية قيام القطاع الخاص بالإسهام في الدفع بتلك السياسة إلى النجاح، من خلال توطين الصناعات وإعطاء الأولوية في مشترياته ومناقصاته للمنتجات المحلية، بما يسهم في توفير فرص عمل للمواطنين ويقلل من الاعتماد على الواردات، ويعزّز حجم الصادرات، ويزيد من قيمة الناتج المحلي الإجمالي والعمل على تحديث وتطوير المنتجات المُصنَّعة محليًا، وتحسين جودتها لتكون خيارًا مفضلًا للمستهلكين ولتستطيع المنافسة فـي الأسـواق العالمية.ويقول الدكتور إبراهيم السيابي -خبير في الشؤون المالية- إن لقاء جلالة السلطان برواد الأعمال يأتي في إطار اهتمام جلالته بقطاع الأعمال وأهمية مشاركة هذا القطاع في تنمية الاقتصاد الوطني التي أتت معظم محاور رؤية عمان عام ٢٠٤٠ لتأكد أهمية الشراكة بين القطاع الخاص والعام لبناء اقتصاد وطني يتناسب مع المرحلة القادمة.
ويشير إلى أن القطاع الخاص عليه دور كبير في تحقيق الرؤى المستقبلية، خاصة وأن الدولة توفر العديد من الحوافز لتشجيع القطاعات المختلفة، إلى جدانب سعي المؤسسات الحكومية لتذليل الصعاب أمام هذا القطاع وتقديم الدعم والمساندة المباشرة وغير المباشرة، بالإضافة إلى التشريعات التي تساهم في هذا الجانب.
ويوضح الخبير في الشؤون المالية أن اهتمام جلالة السلطان -حفظه الله- ولقائه برواد الأعمال والمسؤولين عن هذا القطاع سيكون دافعا لبذل الجهد والمضي قدما لتحقيق المزيد من الإنجازات ورفع المؤشرات الخاصة بزيادة الناتج المحلي ورفع مستوى الاقتصاد الوطني.
ويبين السيابي: "المحتوى المحلي له أهميته الخاصة في الناتج المحلي، إذ إن الاعتماد على المحتوى المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات مهم لخلق فرص عمل وتشجيع الابتكار والتطوير وتعزيز التنمية المستدامة، خاصة بأن سلطنة عمان بها كافة المقاومات التي يمكن الاستفادة منها، خاصة الموارد البشرية وبقية العناصر الخام والموارد الأخرى".
من جهته، يؤكد سلطان بن سعيد الخضوري رئيس مكتب القيمة المحلية المضافة والمحتوى المحلي بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن تعزيز المحتوى المحلي في القطاع الصناعي يعد إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في سلطنة عمان، بما يتماشى مع رؤية عمان 2040، حيث تهدف هذه الرؤية إلى تحقيق التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط والغاز، من خلال زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمال.
ويؤكد رئيس مكتب القيمة المحلية المضافة والمحتوى المحلي بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن تعزيز المحتوى المحلي في القطاع الصناعي يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي من خلال زيادة الإنفاق المحلي، وتشجيع المصانع العمانية على توريد السلع والخدمات من داخل البلاد، وتعزيز فرص العمل للمواطنين، كما يعزز المحتوى المحلي من القدرة التنافسية للصناعة الوطنية ويساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتعلقة بالاستدامة والتنمية الصناعية، مضيفا أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تعتزم طرح برامج للمحتوى المحلي في القطاع الصناعي قريبا والتي من شأنها تحقيق مستهدفات سياسات المحتوى المحلي.
وفي تصريحات صحفية، ذكر سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، أن لقاء حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- مع ممثلين عن القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة ترك انطباعا إيجابيا لدى مجتمع الأعمال، حيث جاء اللقاء ليعكس التمكين الذي يحظى به القطاع الخاص وتفعيل دوره كشريك في التنمية الاقتصادية للسلطنة بما يساهم في تحقيق رؤية عمان 2040.
وأضاف: "اللقاء يعكس الحرص السامي من لدن القائد المفدى على المتابعة المستمرة للقطاع الخاص وتعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه للقيام من دوره في قيادة اقتصاد تنافسي مندمج مع الاقتصاد العالمي الأمر الذي يستلزم تهيئة بيئة الأعمال في البلاد لتكون تنافسية وجاذبة للاستثمارات وخالفة لفرص العمل، وهذا اللقاء يعد متابعة لما تم إسداؤه من توجيهات سامية في لقاء جلالة السلطان المعظم مع أصحاب وصاحبات الأعمال في مارس 2023، حيث إن هذا اللقاء الماضي كان أكبر دافع لغرفة تجارة وصناعة عمان باعتبارها الممثل الرسمي للقطاع الخاص للمضي قدما، حيث عكفت الغرفة على إعداد التوجهات الاستراتيجية المنسجمة مع رؤية عمان 2040 وشرعت في تنفيذ هذه التوجهات لتحقيق التنمية الاقتصادية جنبا إلى جنب مع الحوكمة وتحسين بيئة العمل الداخلية في الغرفة.".
وبين سعادته أن اللقاء مع جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه ركز على جوهر تمكين القطاع الخاص والمتمثل في تعزيز الشراكة مع القطاع الحكومي، والتي كان لها إسهام واضح في النتائج الإيجابية للأداء المالي والاقتصادي للدولة ونمو الناتج المحلي الإجمالي واستمرار تحسن التصنيف الائتماني للبلاد، مبينا أن التنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص هو دور تضطلع به غرفة تجارة وصناعة عمان نقل مرئيات القطاع الخاص وإيجاد الحلول للتحديات التي تواجهها بما يسهم في تعزيز ثقة رجال الأعمال والمستثمرين في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وذكر سعادته أن توجيه جلالة السلطان المعظم -أيده الله- بأن يواكب القطاع المصرفي العماني واقع التطورات الحاصلة في السياسات المصرفية والمالية العالمية التي تصب في دعم بيئة الأعمال وتنشيط الحركة الاقتصادية في البلاد خلال المرحلة القادمة، يعكس متابعة حثيثة من لدن المقام السامي لمتطلبات تمكين القطاع الخاص حيث يقوم القطاع المصرفي بدور محوري في هذا التمكين ا لتوفير الملاءة المالية والخيارات التمويلية للقطاع الخاص، مؤكدا أن القطاع الخاص يتلقى هذا الدعم السامي اللامحدود بتكثيف المسؤولية الواجبة عليه معززا من دوره في مسيرة التنمية الشاملة وسيضع التوجيهات السامية موضع التنفيذ خاصة فيما يتعلق بمسؤوليته جنبا إلى جنب مع القطاع الحكومي في ملف تشغيل الباحثين عن عمل، عبر اغتنام المبادرات والحوافز المتاحة وأيضا في إنجاح السياسة الوطنية للمحتوى المحلي والعمل على تحديث وتطوير المنتجات المصنعة محليا.