إحالة أوراق «عامل خردة» للمفتي للنظر في إعدامة بتهمة قتل صديقه بـ شبين القناطر
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار محمود محمد محمود البريري، وعضوية المستشارين صالح محمد صالح عمر، وإيهاب فاروق فتح الباب، ومحمد صبحي إبراهيم، وأمانة سر محمد طايل، وعلي القلشي، بـ إحالة عامل خردة، لاتهامه بقتل صديقه بعد أن استدرجه لمنطقة نائية وسرقته تحت تهديد السلاح، وطعنه بمناطق متفرقة بالجسم، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، لمفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه نظير جريمته، وحددت جلسة اليوم الثاني من ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية أن المتهم "أحمد م ا"، 23 سنة، عامل خردة، قتل عمداً المجني عليه"خليل أحمد خليل أحمد"، مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية علي قتله على إثر خلافات سابقة بينه والمجني عليه.
كما أضاف أمر الإحالة، أن المتهم أعد لهذا الغرض سلاح أبيض واستدرج المجني عليه إلى إحدى المناطق النائية، وما أن ظفر به حتى تعدى عليه بالضرب باستخدام السلاح الأبيض حوزته، محدثاً ما به من إصابات والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته قاصداً من ذلك قتله وإزهاق روحه، على النحو المبين بالتحقيقات.
أشار أمر الإحالة، إلى أنه اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى قد تقدمتها، إذ أنه وفي ذات الزمان والمكان سرق المتهم، المجني عليه بطريق الإكراه الواقع عليه بأن أشهر بوجهه سلاح أبيض "تالي الوصف"، مهدداً به إياه لبث الرعب في نفسه لسرقة الأموال المملوكة له، وارتكب جناية القتل على إثر مقاومة المجني عليه له، وتمكن من تلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على الأموال والمنقولات المملوكة للمجني عليه، على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض "سكين" بغير مسوغ قانوني.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مفتي الجمهورية قتل جريمة قتل حوادث شبين القناطر اخبار الحوادث مباحث شبين عامل خردة إحالة أوراق عامل المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
النطق بالحكم على عامل قتل آخر بحرقه بالبنزين في الأقصر.. 3 يناير المقبل
تنظر محكمة جنايات الأقصر، برئاسة المستشار باسم عبد المنعم دسوقي رئيس المحكمة، يوم الثالث من دور شهر يناير المقبل، جلسة النطق بالحكم في قرار إحالة أوراق عامل إلى فضيلة مفتي الجمهورية، بعد أخذ الرأي الشرعي في إعدامه لقيامه بقتل آخر بدائرة قسم شرطة الأقصر عن طريقه حرقه بالبنزين وإشعال النار به.
وكانت محكمة جنايات الأقصر برئاسة المستشار باسم عبد المنعم دسوقي رئيس محكمة جنايات الأقصر، وعضوية كلاً من المستشار أحمد محمد عبدالفتاح، والمستشار محمد سمير الطماوي، والمستشار محمد فتحي بدر، والمستشار محمود محمد عز الدين وكيل النيابة، وأمانة سر مصطفي محمد أحمد ومصطفى محمود العمدة، حيث أوضحت المحكمة أنه بعد الإطلاع على المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، قررت المحكمة وبإجماع آراء أعضائها بإحالة أوراق القضية رقم 2024/4680 لجنح الأقصر والمقيدة برقم 1728 لسنه 2024 كلى الأقصر إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي فيما أسند إلى المتهم من اتهامات، وحددت جلسة يوم 3 يناير المقبل موعداً للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهم.
وتعود الواقعة إلى يوم 30 مارس الماضي وتحديدًا خلال شهر رمضان 2024، عندما تمكن ضباط قسم شرطة الأقصر، من ضبط المدعو "محمد ا ع ح" 36 سنة، عامل أجرى، مقيم العوامية بندر الأقصر، إثر قيامه بقتل خاله المجنى عليه "صالح ك ط ا" عمدا مع سبق الإصرار والترصد بان بيت النية على قتله، أثناء خروجه من المسجد عقب أدائه صلاة التراويح، بالعوامية وذلك لوجود خلافات بينهما.
وتم على الفور القبض على المتهم من قبل رجال الشرطة، لإتخاذ الإجراءات القانونية حياله، كما تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الكرنك الدولي، لانتداب الطبيب الشرعي ومن ثم استخراج تصريح بالدفن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.
وقرر محام عام الأقصر الكلية، إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية، وذلك بعد الإطلاع علي الأوراق وما فيها من تحقيقات حيث اتهمت النيابة العامة بدائرة قسم الأقصر، المتهم بقتل المجنى عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم على قتله، وأعد لهذا الغرض مادة معجلة للاشتعال "بنزين" وسلاح أبيض عبارة عن "سنجة" وتوجه صوب المكان الذي أيقن سالفا مرور المجني عليه به، وما أن ظفر به حتى سكب المادة المعجلة للاشتعال على ملابس المجنى عليه، وأوصله بمصدر حراري سريع ذو لهب مكشوف، وما أن اشتعلت بجسده النيران حتى سدد له عدة ضربات بسلاحه الأبيض فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحة والتي أودت بحياته قاصدا من ذلك قتله على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضحت النيابة العامة، أن المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المعاقب عليها بالمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات، حيث أحرز مادة معجلة للاشتعال الجازولين مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، كما أحرز سلاح أبيض سنجة وذلك دون مسوغ قانوني او مبرر من الضرورة المهنية او الحرفية، وبناءاً عليه، وبعد الإطلاع على المادة 2/ 2014 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981، قررت النيابة إحالة القضية إلى محكمة الجنايات بالاقصر لمحاكمة المتهم طبقاً لمواد الاتهام الواردة بامر الإحالة مع استمرار حبس المتهم على ذمه المحاكمة، وتوالت الجلسات، حتى قررت محكمة جنايات الأقصر حكمها سالف الذكر بإحالة أوراق المتهم إلى فضيلة مفتي الجمهورية.
مشاركة
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹