مصر ولبنان يؤكدان ضرورة إعادة إطلاق مسار السلام وتطبيق مبدأ حل الدولتين
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
أكد الجانبان المصري واللبناني ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسئولياته، من خلال العمل المكثف على احتواء الموقف في غزة وتجنب توسع نطاق العنف، مع ضرورة إعادة إطلاق مسار السلام، وتطبيق مبدأ حل الدولتين، بما يحقق العدل والأمن والاستقرار لشعوب المنطقة.
واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية، بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والسفير علي الحلبي سفير لبنان بالقاهرة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء شهد تأكيد قوة وعمق العلاقات التاريخية الوثيقة والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين، حيث شدد الرئيس في هذا الصدد على ثبات الدعم المصري لمؤسسات الدولة اللبنانية بما يحافظ على استقرار لبنان وأمن شعبها، وهو ما ثمنه رئيس الحكومة اللبناني مؤكداً أهمية الدور المصري في ترسيخ الاستقرار بلبنان، بما يعكس خصوصية العلاقة بين البلدين.
ذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول كذلك سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات، كما جرى التباحث حول الأوضاع الإقليمية والتصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة، حيث أعرب الرئيس ميقاتي عن التقدير للدور المصري المسئول في هذه الأزمة الخطيرة على المسارين السياسي والإنساني، واستعرض الرئيس الجهود التي تقوم بها مصر للدفع في اتجاه وقف إطلاق النار وإتاحة المجال لنفاذ المساعدات الإنسانية، وأكد الجانبان ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسئولياته في هذا الصدد، من خلال العمل المكثف على احتواء الموقف وتجنب توسع نطاق العنف، مع ضرورة إعادة إطلاق مسار السلام، وتطبيق مبدأ حل الدولتين، بما يحقق العدل والأمن والاستقرار لشعوب المنطقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي رئيس الحكومة اللبنانية
إقرأ أيضاً:
التومي: إعادة الانتخابات ضرورة لتوحيد مجلس الدولة واستجابة لمطالب الأعضاء
قال عضو مجلس الدولة محمد التومي إن دعوة عضو المجلس عبد السلام تكالة لإجراء انتخابات مبكرة لرئاسة المجلس جاءت استجابة لمطالبات عدد من الأعضاء بإعادة الانتخابات.
وأضاف التومي في تصريحات أدلى بها لتلفزيون “المسار” أن إعادة انتخاب رئاسة مجلس الدولة تمثل “السبيل الوحيد لتوحيد المجلس”، مشددًا على ضرورة المضي قدمًا في هذا المسار “سواء في الوقت الراهن أو مع نهاية المدة القانونية الحالية”.